متابعة- أنور الجرادات:النتائج السيئة لاترحم المدربين وتضعهم في بؤرة الانتقادات دائماً ثم يجدون أنفسهم بين حلين لاثالث لهما
إما الاستقالة حفاظاً على ماء الوجه أو الإقالة ومايتبعها من شعور بالهوان والانكسار..!
ويبقى المدرب أفضل قربان يقدمه إداريو الفرق عندما تتواصل الاخفاقات ويدخل الفريق دوامة النتائج السيئة وكالعادة شهد هذا الموسم مجموعة من ضحايا المدربين الذين أدوا فاتورة الاقصاء القسري وأجبروا على وضع أعناقهم تحت مقصلة الإقالة المتعمدة حتى وهم لايتحملون كامل المسؤوليات وعلى العكس انجزوا وقدموا الكثير الكثير لكن المكافأة لهذا الانجاز هي الابعاد والأمثلة كثيرة وعديدة وبدون حصولهم على أي مكاسب أو حتى حقوق مالية مستحقة (شحطة قلم) أبعدوا لماذا وكيف لاأحد يعرف والكارثة أن الكل يرى المشهد ويعرف التفاصيل ولايتحرك..
هل ماجرى في هذا الموضوع تحديداً أمر مقبول ومنطقي هل يمكن أن يحدث الشيء نفسه في أي مكان آخر في العالم؟ هل من المعقول أن يصدر حكم الابعاد للمدربين قدموا الشيء الكثير لمنتخباتنا الكروية بهذه الصورة بدعوة أن هناك قصاصاً لابد منه؟ لكن ماهو شكل هذا القصاص وهل يستحقه المبعد؟ من الوارد أن يحدث ماجرى عندنا في أي مكان آخر وممكن جداً أن يتكرر نفس الشيء ولكن المؤكد أن هذا لن يحدث في كل بقاع الدنيا لأن هناك قواعد واضحة وقوانين صارمة ورؤى محددة ولايمكن أن يحدث فيها الغوغائية التي تحدث عندنا..
فكيف مثلاً يضع اتحاد الكرة شرطاً جزائياً على مدرب المنتخب الوطني لمختلف الفئات في حال تركه تدريب المنتخب وذهابه لتدريب فريق أو منتخب آخر وأن هذا الأمر أي الشرط الجزائي مدون في العقد الذي يوقعه المدرب مع اتحاد الكرة..!
وهذا الشرط الجزائي فقط على المدرب ولايعني اتحاد الكرة لا من قريب أو بعيد بمعنى اذا اتحاد الكرة لايريد أي مدرب كان قد وقع معه على عقد يستطيع أن يقيله وبسهولة وبدون أن يتحمل أي مسؤولية مالية تحديداً تجاهه هكذا بشحطة قلم المدرب خارج التدريب وبدون أي حقوق (تعسفي) فكيف يوافق مدربو المنتخبات الوطنية الكروية على هذا الأمر الذي نستغربه ونستهجنه ونسجل تحفظها عليه والعدل يقول بالمساواة في الشروط بين الطرفين أليس كذلك؟
وماحدث مع المدرب الوطني حكم البارودي مدرب حراس منتخب الناشئين أكبر دليل على ماذكرناه.