صوت الموقف
وحده اللغط الكثير الذي تتناقله الألسن حول ديمقراطية القرار وفرديته في الانتخابات الرياضية
هو ما دعانا إلى الوقوف على بعض مفرداته وبعض ما يقال: إنه يفترض ألا يكون الولاء في الانتخابات لأشخاص بعينهم وإنما لرياضة الوطن التي تراجعت مستوياتها في سنوات ماضية بنسبة فاقت الأربعين بالمئة وقناعة الجميع بأن الانتخابات تلك أفرزت أشخاصا تمرسوا العمل الإداري وأتقنوا فنونه فأين المشكلة؟
إن الديمقراطية الرياضية التي شهدنا بعض فصولها كانت رهينة ضوابط صارمة لقناعة البعض أن تلك الضوابط ضرورية كي لا تعم الفوضى وتنفلت الأمور عن مسارها إلى طرق فساد جديدة، والمرسوم التشريعي رقم 7 مع تأكيده لهذه المسألة ووضعه الضوابط إلا أن ما رأيناه هو اجتهاد كان يجب أن يستند إلى ما جاء في المرسوم، ويفترض بصمام الأمان المتمثل باللجان المشرفة على الانتخابات والمؤتمنة عليها ألا تترك للاجتهاد مكانا سواء للأشخاص أو للمؤسسات المتسلسلة من الأدنى إلى الأعلى..
أعتقد أن احترام المعايير والأسس وحتى التعليمات الانتخابية يجب تنفيذها بما يضمن وصول الأكفأ والأفضل إلى المستوى الأعلى في الاتحاد الرياضي العام ومكتبه التنفيذي الذي لم يكن ولاء أعضائه يوما للرياضة وإنما لأشخاص قدموا مصالحهم الشخصية على الأهداف البعيدة للمنظمة وهو ما أوصلهم إلى طريق مسدود وإلى حالة من عدم التوافق استدعت ذلك القرار الجريء في إيقاف تلك المهزلة الإدارية وحل المكتب التنفيذي وما تبعه من حل لاتحاد كرة القدم (أساس المشكلة).
لا شك في أن الكثير من القرارات التي صدرت بمنع المتورطين في ملفات الفساد المختلفة تركت أثرا ايجابيا لدى الأوساط الرياضية رغم الأحاديث السلبية الصدى التي يحاول بعض الرياضيين إثارتها والتدليل على صحتها من خلال الاستناد إلى نصوص واضحة في المرسوم التشريعي رقم 7 وهم الذين لم يعيروه اهتماما في ممارستهم اليومية طيلة السنوات الماضية حين كان واجبا عليهم تطبيقه!
إن الأرض الخصبة هي التي تعطي الثمار اليانعة مستقبلا ولأن المقدمات كانت جيدة بشكل عام فإن ما نتمناه هو أن تتكلل الانتخابات المتبقية بمجيء قيادة رياضية وطنية نظيفة التوجه متخصصة في العلوم الرياضية ومؤهلة لوضع البرامج وخطط العمل الرياضي بفكر أولمبي معاصر، وأن تنفذ بأمانة شعار التحديث والتطوير وفق رؤية قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد لتعزيز ثقة المؤسسات الرياضية المتسلسلة بقياداتها.
إن الانتخابات الرياضية لم تكن مقنعة في بعض جوانبها، إذ كان يفترض بالقائمين عليها إعلان نتائجها فور الانتهاء من المؤتمرات الانتخابية وحالة الترقب الطويلة هي التي جعلت من النتائج عرضة للأقاويل، وإذا كان هناك ملاحظات على بعض المرشحين فكان الأجدى نفعا منع هؤلاء من الترشح وأن تعلن أسماؤهم بشفافية خالصة حتى يعرف الجميع الأسباب الموجبة لإقصائهم كي لا نترك أسماءهم عرضة للأقاويل التي قد يكوي لهيبها أناساً لم يكونوا يوماً يتصفون بما يشاع عنهم، والإفصاح عن الأسباب الحقيقية تضع حداً للتأويلات غير الصحيحة.
إسـماعيـل عبـد الحـي
esmaeel67@ live.com