قبل أسبوعين عبر اتحاد كرتنا عن وجوده فأصدر قرارات قيل إنها تاريخية وهي حقيقة كانت كذلك مادامت سابقة
هي الأولى من نوعها في ملاعبنا ومع قناعتنا وقناعة الكثيرين بأن الفساد موجود منذ عقود وليس وليد الموسم الحالي إلا أن الفاسدين والمفسدين ليس فقط من اتخذت بحقهم القرارات وهذا لسان حال الكثيرين في الأندية المعاقبة وكذلك هي مطالب من ساءت سمعتهم بفعل القرارات الصاخبة فاعتبروا أنفسهم كبش فداء، وليس إلغاء الاعتماد الحل الامثل ولاسيما ان جبلة رابع انديتنا فوزا بلقب الدوري.
الكثيرون في ناديي جبلة والنواعير طالبوا المعنيين في اتحاد الكرة بمعاقبة الأندية التي تواطأت معهم مادام اتحاد الكرة عنده الدلائل والإثباتات والحجج والقرائن ولكن شيئاً من هذا لم يحدث والأنكى من ذلك أن المؤتمر الصحفي تأخر موعده فكان أن عقد بوقت حساس حيث منتخبنا الأول مهيأ للسفر إلى كندا وليس من حق أحد في الاتحاد الرد على الشكاوى حتى يأتي رأس الهرم الذي برر للبعض قبل سفره بضلوع أكثر من ناد بعمليات البيع والشراء وتطبيق المباريات ولكن الناديين المعاقبين هما الأكثر تورطاً من وجهة نظر أصحاب القرار الصعب تقبله !!
سابقاً شطب ناديا عمال القنيطرة والنصر وكانا بعداد أندية الدرجة الثانية وتحديداً موسم 1988/1989 ولم تحدث ضجة جراء هبوطهما مع أنهما يمثلان محافظة واحدة !!
وفي الموسم الاحترافي الأول قرر الاتحاد تهبيط الجهاد وتشرين ودعي لمؤتمر صحفي ليدافع المعاقبون عن أنفسهم ومضى كل شيء دون رجعة ودون لجان عليا تتبنى الاعتراضات لتغيير القرارات!!
ولمن لايعلم فإن نادي الفتوة المستفيد هذه المرة كان ضحية قرار تاريخي اتخذ قبل ربع قرن وتحديداً موسم 1983/1984 عندما تغلب الاتحاد على الفتوة بديرالزور 2/1 والهدف الثاني جاء من ركلة جزاء رآها جمهور الفتوة مجحفة بحق ناديهم فكان الاعتداء على الحكم الصاعد حينها جمال الشريف فما كان من الاتحاد إلا أن لفظ الفتوة من الدرجة الأولى، فبقي فريق الوحدة حينها بين الكبار مع أنه كان الهابط الحقيقي ولم يحصل بتاريخ الدوري السوري أن هبط فريق لاعتدائه على حكم ما !! ورغم ثقل الفتوة حينها كما الآن إلاأن القرار ظل ساري المفعول وموسم 1992/1993 وقع الفتوة نفسه ضحية شطب النقاط مرتين فهبط مع اليقظة في الموسم نفسه ولاأحد تصدى لثني ذلك ولم تنته كرة الدير، ومطلع الألفية الثالثة هبط الشرطة المركزي وتوءمه شرطة حلب وكلاهما يتبع للهيئة ذاتها ولم نسمع أن أحداً استنقر لذلك .
مانسمعه حالياً أن اللجنة المشكلة عندها النية لحل اتحاد كرة القدم أورفع الأندية إلى 16نادياً أو إعادة الفتوة وحطين للدرجة الثانية أو أو …. وكلنا أمل أن تكون القرارات القادمة عادلة ومقنعة ومرضية للجميع وتساعد على نظافة الدوري في السنوات القادمة لا أن ترضي من يتخذها لمآرب معروفة .
محمود قرقورا