فرع الاتحاد الرياضي ومكتب المنظمات بدير الزور يوضحان
جواباً للكتاب رقم 1505 تاريخ 4/3/2009م المتضمن طلب التحقيق بالشكوى المقدمة من اللاعب محمود محيمد ورفاقه نورد مايلي:
تم التحقيق في أغلب الفقرات الواردة بالشكوى من قبل لجنة التحقيق المشكلة من فرع رياضة دير الزور بناء على كتابكم رقم 533 وتاريخ 21/1/2009م وقد أرسلنا خلاصة ماتوصلت إليه اللجنة مع المقترحات اللازمة أولاً : الاعتراض على تشكيل اللجنة الفنية الفرعية للتايكواندو بدير الزور استناداً الى المرسوم التشريعي رقم 7 والى النظام الداخلي للاتحاد الرياضي العام :
1- ورد في الفصل الثالث تعاريف ضمن المادة رقم 7 أن اللجنة الفنية الفرعية هي قيادة اللعبة بالمحافظة .
2- استناداً للمادة 46 فيمايخص مؤتمر اللعبة من الفرع يتولى هذا انتخاب اللجنة الفرعية والتي تقوم بدورها في قيادة اللعبة وتسيير شؤونها وتتألف من خمسة أعضاء ينتخبهم مؤتمر اللعبة من بين أعضائه ولمدة خمس سنوات في ضوء تعليمات المكتب التنفيذي شريطة أن يكونوا من المقيمين في المحافظة وجاء في المادة 71 مايلي:
تتولى قيادة الفرع المهام التالية: وضمن الفقرة رقم 10 حل وترميم اللجان الفرعية للألعاب بالتنسيق مع مجالس ادارات الاتحادات الرياضية.
وبالنسبة لأي مؤسسة رياضية ومنها اللجان الفرعية للألعاب فإنه في حال عدم زيادة عدد المرشحين للعضوية عن العدد المطلوب فإن المرشحين يفوزون بالتزكية وهذا ماحدث في أغلب انتخابات اللجان والاندية واتحادات الألعاب الرياضية وقد اعتبر فرع الاتحاد اللجنة الفرعية للتايكواندو بدير الزور من أنشط اللجان وأكثرها استقراراً ودليل ذلك تصدر لاعبيها لبطولات الجمهورية للإناث والذكور وبطولات الاندية.
وفيما يخص التجهيزات من واقيات ومضارب – التيكت – واقيات للرأس بدلات التايكواندو نوع دايدو تم توزيعها على اللاعبين وبمعرفة وموافقة فرع الاتحاد ضمن طلب استلام أصولاً .
وجاء في نهاية تقرير اللجنة مايلي: ان اللاعب المعاقب محمود محيميد ورفاقه موضوع الشكوى تجاوزوا الحدود والانظمة المرعية في الاتحاد الرياضي وسبق لهم أن تجاوزا قيادة اللعبة والفرع الرياضي واتحاد اللعبة وتقدموا بشكاوى مماثلة إلى الشرطة – أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام – مكتب المنظمات القطري التشهير في الصحف – الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش علماً بأنه قد نصت المادة رقم 183 في الباب السابع أحكام عامة متفرقة من النظام الداخلي للاتحاد الرياضي العام المستند إلى المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2005م على ( تحل جميع الخلافات التنظمية والادارية والرياضية ضمن مجال المنظمة ومؤسساتها ولاتحال هذه الخلافات إلى القضاء العادي) لذلك نقترح : ضم مضمون كتابنا الى كتابنا السابق رقم 332 /ص تاريخ 2/3/2009م والموقف صورة عنه والتأكيد على ما جاء فيه:
مخاطبة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بدير الزور لحفظ الشكوى لعدم صحة ماجاء فيها استناداً إلى ماتوصلت إليه لجنة التحقيق المشكلة من فرع الاتحاد الرياضي العام بدير الزور وهذه من صلاحياته وفق النظام الداخلي للمنظمة المستند للمروسم التشريعي رقم 7 لعام 2005م الناظم للحركة الرياضية في القطر العربي السوري .