صوت الموقف…بين اتحاد الكرة وفجر
ثمة محطات ثلاث ينبغي التوقف عندها لدى الحديث في الاشكالية بين اتحاد الكرة ومدربنا الوطني فجر ابراهيم….
في الأولى يتعين النظر بهدوء إلى رغبة الابراهيم وحساباته المركبة، فهو يرغب فعلاً في تدريب المنتخب ولذلك جاء اعلانه المتأخر، وبعد فوات الأوان، عن استعداده للتدريب دون مقابل رغم اصراره السابق على مبلغ تم الاتفاق عليه، ومطلبه أياً كان فهو حقه ومن الطبيعي أن يخضع للنقاش داخل اتحاد الكرة… لكن اللافت أن مدربنا مازال مصراً على السير في طرق قد تثير التساؤل حول آلية تعامله في هذا المجال ولعل تجربته السابقة ذات دلالة أيضاً…!
فيما ترمي المحطة الثانية بأثقالها في أروقة اتحاد الكرة الذي وعد الابراهيم على لسان رئيس الاتحاد بمبلغ«150» ألف ليرة متجاوزاً بذلك اللوائح المالية، ومتورطاً في الرهان على وقوف أصحاب القرار في الاتحاد الرياضي العام إلى جانبه لتذليل هذه المشكلة بالموافقة، لكنه أخطأ في الرهان، وهو يعترف بذلك في واحدة تحسب له، لكنها ليست كافية في عمل إداري من هذا المستوى ففي اعتقادنا أنه كان من الأفضل استشارة أصحاب القرار قبل التورط في وعد مالبث أن ذهب أدراج الرياح لأسباب مالية، وربما غير مالية، قد تتكشف في قادم الأيام…!!
الأخيرة وهي الأهم بتقديري، تتعلق باللوائح المالية نفسها ، لوائح قاصرة وظالمة لمدربنا الوطني عموماً، فنحن نرى أن المدرب الوطني محق حين يعترض على السقف المحدود ويطالب بمعاملته بما يشبه المدرب «الخواجة» لأن السخاء مع الأجنبي وافر رغم تجاربنا مع هؤلاء المدربين، فماذا يمنعنا فعلياً من ايجاد الوسائل التي تنصف المدرب الوطني إذا كان على مستوى الثقة وأهلاً لهذه المهمة وكنا على قناعة حقيقية به؟
أعتقد أنه حان الوقت لنتجاوز بعض الأساليب القديمة والمشكلات الروتينية والجمود في اللوائح من خلال العمل على وضع آلية ولوائح جديدة تنصف مدربينا ، رغم ظننا أنه يمكن تجاوزها اليوم أيضاً..!
مع ذلك نؤكد أن هذه المهمة ضرورة رغم صعوبتها لمستقبل العلاقة بين اتحاد الكرة والمدربين ومن أجل مستقبل الكرة السورية لذلك ينبغي العمل على تعديل هذه اللوائح ، أو على الأقل وضع لوائح جديدة لهذه الغاية من جانب القائمين على الكرة ، فمن المنطقي أن نطالب بإعطاء المدرب الوطني حقه إذا كان صاحب كفاءة حقيقية ويمتلك كامل المؤهلات لهذه المهمة ولن ندخل في مقارنات مع أحد ..!
غســـــان شـــمه
gh_shamma@yahoo.com