قراءة في قرارات المكتب التنفيذي
أكثر من ثلاث ساعات وأنا أتصفح القرارات »الورقية« الصادرة عن المكتب التنفيذي في الاتحاد الرياضي العام, رغبة مني في كتابة مادة
صحفية عن أهم القرارات الصادرة في عام 2006 م والتي لها تأثير مباشر على تطور الرياضة, وتقطعت بي السبل في الوصول إلى ما أريده, فجل ما قرأته كانت قرارات إيفاد لهذا أو ذاك من أعضاء المكتب وكذلك الإداريين الذين يحملون وفقاً لتلك القرارات أكثر من صفة إذ من الممكن أن تكون مديراً مالياً وفي الوقت نفسه رئيس واحد من الاتحادات أو مديراً لمدينة رياضية وبصفة رياضية ثانية ومن بعدهم إيفاد الرياضيين إلى المشاركة في استحقاقات عربية وإقليمية ومن ثم قارية, وفي الأخيرة التي شاركنا بها بعدد لا بأس به من الرياضيين كان هناك مجموعة قرارات متفرقة ذهب بموجبها نصف أعضاء المكتب التنفيذي إلى الدوحة ليشاركوا لاعبينا تظاهرتهم وليشدوا من أزرهم, ولكن لولا الميداليات التي كنا نتوقع الحصول عليها والتي ظفرنا بها هناك لخاب أملهم وأملنا برياضة تطفو فوق نهر تتلاطم مياهه بالمشكلات التي تصل في حدودها الدنيا إلى أعماقه, وإن بدا في فترات سابقة من العام المنصرم ساكنة مياهه, ومتآلف إلى حدوده القصوى ولكن الحسابات تأتي دائماً غير متوافقة مع الرغبات, وبين الاثنتين فجوة يصعب على القائمين رتقها, وليست المسألة كما يظن البعض مادية في جوهرها, وحمى الاحتراف ذهبت بعقول بعض الرياضيين الذي لا تجد مسوغا لانسحابهم من البطولة الأهم على مستوى القارة الصفراء والتي يتربع أبطالها عرش العالمية في العديد من الألعاب.
وعودة إلى القرارات الأوراق, يلفت نظرك ترميم هذا أو ذاك من الأندية, وقبول استقالة هذا أو ذاك ممن لا علاقة لهم أصلاً بالرياضة في محافظة بعيدة عن الرياضة وعن رعاية المؤسسة الأم الخاصة لأسباب تتعلق بالنمو البطيء للرياضة في تلك المحافظة, والتي تحتاج إلى ندوات بحثية للنهوض بواقعها, وليس إلى مهاترات كلامية تتصدر الصحف الرياضية بليغ كلامها, وفي بعض الأحيان تصفّ إلى جانب هذا أو ذاك ممن لهم تأثير غير مباشر على بعض الأقلام, ولأسباب نجهلها, وكأننا في مباراة من نوع آخر يتقاذف من وراء الكواليس كرتها, وفي أحيان أخرى ترمى كطعم فيلتقطها كبش الفداء الذي تؤكد قرارات المكتب اللاحقة إسدال آخر فصولها, لتبدأ مباراة جديدة تبدو الغلبة فيها ومن بدايتها لأسياد المال ولمن ساهم في إنجاز تلك القرارات, وبعيداً عما حصل في أندية دمشق وحلب فإن بعض القرارات التي تم اتخاذها في المكتب التنفيذي كان لها علاقة بتكتلات, وآراء شخصية بهذا أو ذاك من الشخصيات الرياضية المهمة وبدت تلك التكتلات في ازدواجية المعايير تجاه بعض الأندية والمشكلات التي أفرزت حلولاً غير منطقية في معظمها, وبدت فيها الغلبة لأصحاب النفوذ المالي الذين فرضوا قرارات تتوافق وآرائهم, في حين لم ينجح البعض الآخر في درء الأذى عن أنفسهم من خلال قرارات أبعدتهم عن عملهم الرياضي, وفي بعض الأحيان من منظمتهم التي ينتمون إليها.
ولكي أكون منصفاً فقد فاجأني القرار رقم 1385 تاريخ 7/8/2006 والذي تم اتخاذه بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 7 للعام 2005 والذي يعطي لاعبي المنتخبات الوطنية تعويضات مادية , وكذلك المدربين والإداريين وبالطبع استناداً إلى المستويات الفنية للاعبين أو الألعاب وعلى المستويات الأولمبية العالمية, وكذلك الآسيوية والمتوسطية وأخيراً العربية والإسلامية وبغرب آسيا أيضاً.
ويقضي القرار بتحضير الفرق أو اللاعبين المؤهلين للمشاركة بالدورة الأولمبية أو بطولة العالم بالمعسكر المغلق على مدار العام الذي ستقام به الدورة أو البطولة فور تأهله للبطولة, والتحضير للمشاركة بدورة المتوسط والدورة الآسيوية وبمعسكر مغلق قبل ستة أشهر من الدورة للاعبين والألعاب المشاركين فيها,وهنا لي مأخذ شخصي عما ورد سابقاً, إذ أنه من المفترض أن يأتي القرار برمته قبل ثمانية أشهر من الدورة الآسيوية, ولا أعلم ما السبب الذي حدا بالمكتب التنفيذي التأخر به إلى وقت قصير نسبياً قبل دورة أسياد آسيا.
وأكد القرار على المعسكرات المفتوحة في المحافظات والتحضير للدورات كافة وقضى القرار بمنح التعويضات المالية المترتبة على الالتزام بهذه المعسكرات لجميع الكوادر, وأكد على أن اللاعبين أو الألعاب الذين سبق وأن حققوا بطولات عالم أو بطولات أولمبية في آخر بطولة عالمية أو أولمبية يتقاضون تعويض تدريب يومي حسب خطة المدربين أو اتحادات الألعاب على مدار العام للرجال أو السيدات مبلغ 500 ليرة سورية, وللمتوسطية والآسيوية مركز أول وثاني 350 ليرة سورية وللمركز الثالث 250 ليرة سورية, ولبطولة التضامن الإسلامي المركز الأول والثاني 150 ليرة سورية و 100 ليرة سورية للمركز الثالث.
أما غير المحققين لنتائج ومدعوين للمعسكر المغلق لأي لعبة فيمنح اللاعب تعويض تدريب يومي مقداره مئة ليرة سورية, وهنا أعدنا ما جاء في القرار لا لنذكر المكتب بما قرر, ولكن ليتسنى للاعبين المطالبة بحقوقهم إن تأخر أحد ما بتسليمها لهم, وللمدربين في القرار تعويضاتهم كذلك, وهؤلاء يمكنهم الرجوع إلى القرار الذي صنف مستوياتهم وتعويض كل مستوى.
وأكد القرار على ضرورة رعاية اللاعبين الواعدين المصنفين عالمياً – أولمبياً لمن يحقق مستوى 1-10 آسيوياً أو متوسطياً وتوفير كل مستلزمات التدريب والمعسكرات الدائمة وأن يمنحوا التعويضات المالية على المستوى الأولمبي والعالمي 150 ليرة يومياً وللمستوى الآسيوي والمتوسطي مئة ليرة يومياً.
ولم ينس القرار أن يفرض بحق الملحقين بالمعسكرات عند مخالفتهم للتعليمات العقوبات التي تتدرج من الإنذار والحرمان من التعويض لمدة شهر إلى الفصل من المعسكر والإيقاف ومن ثم عقوبة التغريم عن أي عطل يسببه الرياضي بأثاث الفندق أو بأماكن الخدمة العامة, وعقوبات أخرى متفرقة.
وبالطبع فقد أسهبنا في شرح هذا القرار لأننا رأينا فيه القرار الأهم الصادر عن المكتب التنفيذي لعام 2006 والمستوحى من روح المرسوم رقم 7 الناظم لحركة الرياضة في بلدنا, وكان حري بالمكتب وبأعضائه أن يعملوا على وضع استراتيجيات للرياضة تتخذ طريقها للتنفيذ عبر قرارات يصدرها المكتب فهذا صلب عمله, وليس المئات من القرارات التي يستطيع أن يتخذها شخص واحد مع لجنة استشارية وقانونية تحكمها وتخرج بها إلى دائرة الضوء وليس إلى أكداس من الورقيات التي يجتمع المختلف وغير المتألف منها لدى البعض ليجعل منها أوراق ضغط جديدة على المكتب وعلى أعضائه الذين يعمل بعضهم وفق أهوائهم الشخصية ومصالحهم الضيقة والتي لدينا بعضها ورقياً فقط.