لا أعتقد أن أحداً يعترض على تعميم المكتب التنفيـذي الصادر عن اللجنة المؤقتة لتسيير الأمور في الاتحاد الرياضي العام،
القاضي بعدم السماح لكل من ورد اسمه في ملفات الفساد المالي والذي حققت معه الجهات المختصة من الترشح للانتخابات الرياضية، كي لا يتسلم أي مهمة أو مفصل رياضي، والتعميم يدعو إلى الطمأنينة، ومتابعته من الجهات المختصة أمرٌ واجب، فالمؤسسة الرياضية التي ابتليت بأشخاص قدموا مصلحتهم الشخصية على مصلحة الرياضة وأهدافها يجب إقصاؤهم، لأن الفساد بشكليه المالي والإداري أصبح عنواناً بارزاً تتناقله الألسن وتتداوله الفضائيات المختلفة..
الفساد له ألوانه المختلفة، وله أساليبه، والاختلاس المباشر للمال العام أحد أشكاله، ويبدو أن أناساً نصَّبوا من أنفسهم مدافعين عن الفساد ورموزه، ولهؤلاء نقول: ألم يحن الوقت لنجري عملية مراجعة تقييمية لرياضتنا مبنية على التحليل العلمي بكافة ألعابها لنقف على حدود مستوياتها؟ فبعضها صورٌ لأنقاض رياضة تكاد تندثر وهنا علينا أن نضع معياراً نفرّق فيه بين التغيير والاستمرارية، وأن نجعل من هذا المعيار مبدأً يحقق لنا أهدافنا الرياضيّة، فالتغيير له أهدافه والاستمرارية لها غاياتها، وبين هذا وذاك نجد المتلونين في مؤسستنا الرياضية الذين جهزوا لأنفسهم ثوباً يليق بكلتا الحالتين.
سؤال يمكن أن نطرحه ومفاده: ألا يوازي عدم توظيف المال العام والموازنة المخصصة لمكانهما الصحيح الفساد الذي لطالما تحدثنا عنه؟ وكذلك الأمر فيما يخص التراجع بالمستوى الفني وعدم تحقيق نسب وأرقام متطورة، وكذلك عدم الأهلية الإدارية والقيادية التي يجب أن يشار إليها، وألا نبقى نصيخ السمع لأساطين رياضتنا الذين امتهنوا الإدارة لسنوات طويلة ولم تتقدم بهم الرياضة قيد أنملة؟
يفترض أن يكون هناك موازنة بين حجم الإنفاق وحجم الإنجاز، ووفق الأرقام والمؤشرات التي لطالما أفردنا لها الصفحات الكثيرة، فإن اتحادات الألعاب هي موسسات خاسرة بالضرورة، ولأن القائمين عليها هم أحد أسباب خسارتها المعنوية ومن بعدها المادية، فكان على التعميم أن يشير إلى هؤلاء، ومنعهم من الترشح ما دامت المعطيات أثبتت فشلهم في المهام التي أوكلت إليهم سابقاً..
إن الشارع الرياضي بدأ يتنفّس الصّعداء، حين أحسَّ برياح التغيير التي بدأت تأخذ معها كل من عبث بمقدرات رياضتنا، ولكن لا أحد يريد أن يكون ذلك التغيير مرتجلاً، وخاصة في عدد من المفاصل الهامة، فالتغيير يلزمه التهيئة الموضوعية والتخطيط حتى يكون متوافقاً مع الغايات المرجوة، ولكي نعيد الثقة لكل محبي الرياضة في بلدنا.
المحاسبة الفنّية لأندية انقرضت ألعابها لأسباب استثمارية يفترض أن تبدأ، فلقد مرّ زمن على شعار رفعناه وهو الاستثمار من أجل دعم الرياضة، وإذ بهؤلاء يحولون الأندية بكل محتوياتها إلى استثمارات تعود بالمنفعة عليهم دون الالتفات إلى واقع الرياضة ومن بعدها يشكو الجميع ضيق ذات اليد، ومؤتمرات الأندية أفرزت حتى الآن في معظمها نفاقاً متبادلاً تم التعبير عنه داخل المؤتمرات بعد أن تغيرت وجهات النظر التي كانت خارجها.
نتمنى أن تفرز المؤتمرات القادمة أشخاصاً يسهمون في عملية تحديث العمل الرياضي في المنظمة، كي لا يكون التغيير هو شكل على حساب المضمون.
إسـماعيـل عبـد الحـي
esmaeel67@ live.com