صوت الموقف
بدا العميد فاررق بوظو رئيس لجنة تسيير الاتحاد الرياضي العام
محرجاً مما يقال عنه هذه الأيام، رغم محاولة إظهار الوجه الايجابي للمسألة، فهناك من يحاول إذكاء نار الفساد عن غير قصد، ولبعض هؤلاء ينابيعهم التي لم تجف بعد ومن خرج من القيادة الرياضية السابقة له مصلحة في إفشال المرحلة التي تمرّ بها رياضتنا والتركيز على عيوب الحاليين بقصد تغطية ملفّات قد تفتح ومن بعدها قد تفضح.
– من تهمّه المصلحة العامة فعليه التركيز على الآفاق المستقبلية لرياضتنا والوقوف متكاتفين كنوع من المواجهة لأشخاص أدمنوا اجترار الماضي ولإزاحة كل العصي الموضوعة أمام عجلة التطوير والإصلاح الرياضي، وإنهاء دور بعض الرموز الرياضية الذين تحوّلوا إلى فزّاعات رياضية وهؤلاء أدينوا بقضايا فساد ساروا على خطاها، وجاؤوا نتيجة افرازات خاطئة وولاءات لا تنضوي تحت لواء المؤسساتية من قريب أو بعيد.
-أعتقد جازماً أن كل من حارب الكفاءات الرياضية يجب إقصاؤه وإزاحته عن جسم المؤسسة الرياضية، لأن هؤلاء هم عصي عجلات التطوير والطفيليات التي تتسلق على جذع شجرتها اليانعة، وكلنا يعلم أن هناك أشخاصاً استغلوا وظائفهم لشراء الذمم، وكيف أن بعض الكوادر الشابة التي زجت في المؤسسة الرياضية وكان لبعضهم طموحات ورؤية تطوير، قام الفاسدون باغتيال طموحاتهم ومبادراتهم الرياضية والوطنية.
– يفترض بلجنة التسيير أن تكون ناضجة للدرجة التي تشير فيها إلى الخطأ جهاراً وإلى مكامنه التي تقع اللجنة فيها أحياناً عن غير قصد وتشكر من يشير إلى الخطأ بقصد الاصلاح لا التشهير، والمعالجة تحتاج إلى شجاعة بلا حدود وإلى أخلاقيات عالية المستوى، فالفاسدون أكثرية وما تبقى للجنة التسيير مدة قصيرة من الزمن يفترض بها استغلالها لإقصاء من مارس الفساد أياً كان، وإعلام الجميع من خلال بلاغات يتم نشرها على الملأ، هذا إذا كان يهمّ الأعضاء الحاليون المنظمة الرياضية والإصلاح.
– إن أساس أي عملية إصلاح للمؤسسة الرياضية مرتبطة بشكل وثيق بالإصلاح الإداري، وإن التغاضي عن الفاسدين وعدم إزاحتهم عن معترك الانتخابات القادمة يشكل زراعة للبذور الفاسدة التي تتكاثر بسرعة تفوق البذور الصالحة وإذا ما نجح الفاسدون فيما يرمون إليه فإن تبرئة للفساد ورموزه قادمة لا محالة.
– بعض الأقلام التي تهاجم العميد فاروق بوظو لها حججها لأنه يمتلك القلم الأخضر في المؤسسة الرياضية ويرون أن الاصلاح مسؤوليته وليست مسؤولية غيره، وكتاباته كانت تدلّ عليه، وبعض القضايا الشائكة كان يفترض ألا يقع في مطبها، وألا يكون قد شكّل لجاناً معينة وصفها البعض بالقرار التائه الذي يأتي إما جهلا وإما إقصاء لأشخاص بعينهم، والتقارير كان يمكن إحالتها إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو لمكتب الرقابة الداخلية في الاتحاد الرياضي العام الذي تم تهميشه لسنوات سابقة، ولديهم أشخاص مختصون بمثل هذه الأمور.
إسـماعيـل عبـد الحـي
esmaeel67@ live.com