صوت الموقف
بين تعطيل القرارات وتفعيلها هناك شخص مؤتمن على تسيير أمور الرياضة حتى يصل بها في هذه الفترة الحرجة من عمر رياضتنا إلى برّ الأمان،
ولأن المسابقات العالمية لا تنتظرنا حتى نسوّي أمور رياضتنا، فالمفترض بلجنة التسيير في الاتحاد الرياضي العام أن تعمل وفق عقلية مؤسساتية تستطيع من خلالها منتخباتنا الوطنية التحرك بسلاسة، ودون أي معوقات يضعها هذا أو ذاك من أعضاء لجنة التسيير، ويهدف من ورائها إلى إقناع القائمين على أمور كرة القدم وغيرها من الألعاب بارتداء وشاح الفقر والعوز تحت مسمّيات يحاولون إيهامنا بأنها واحدة من صفاتهم، والحفاظ على المال العام لا يعني كل ذلك الشحّ المادي الذي بدأت تعانيه رياضتنا، وأنديتنا التي تنتظر آمراً للصرف في مبنى اتحاد الكرة.
الدكتور معتصم غوتوق رئيس اللجنة الخماسيّة في اتحاد الكرة قال: إن القرار أياً كان يجب أن يمر بمرحلتين، وأي بعثة للسفر، يقوم المكتب التنفيذي أولاً بتصدير قرارها، ومن بعدها يتم تنفيذه في المكاتب المختصة، ولجنة التسيير حالياً تطالب اتحاد الكرة بإعطاء المنتخبات الوطنية تعويضاتها قبل أن يصدر قرار المكتب التنفيذي، وهذا مخالف للقانون المعمول به في الاتحاد الرياضي العام.
مما تقدم يتبين لنا أن حالة اللا تسيير لرياضتنا ناجمة عن أمرين أولهما عدم استيعاب العمل الإداري والقيادي بشكليهما الصحيحين، وهنا نستغرب هذا الأمر، كون معظم أعضاء اللجنة المؤقتة تجاوزوا الستين (سناً) والثلاثين عاماً (في العمل ضمن المؤسسات الرياضية) وثانيهما التعطيل المتعمّد لعمل اتحادات الألعاب، إما عن بيروقراطية مفرطة وصلت إلى حدّ الساديّة وإما الجهل بعمل الإدارة كما قلنا سابقاً وفي كلتا الحالتين فالأمر مرفوض شكلاً وغير مقبول موضوعاً، إذ لا يعقل أن يكون هناك أشخاص في مؤسستنا الرياضية يديرون العمل وفق آليات انقرضت منذ أزمان غابرة.
لاندري حقاً لماذا هذا الأسلوب المتعثر في الأداء الإداري والقيادي لهذه اللجنة، مع احترامنا الشديد لأشخاصها، ولا يسعنا إلا تذكيرهم أن الأعمال بخواتيمها، فلا يكفي توزيع الابتسامات والوعود بإخراج الرياضة من عنق الزجاجة، وهناك مراسلات لاتحادات ألعاب تتكدس فوق مكاتبهم أياماً طويلة دون توقيع ودون أن يرد عليها أحد سلباً أو إيجاباً.
ترشيد الإنفاق (ونحن معه) يفترض ألا يكون على حساب منتخباتنا الوطنية وحاجاتها الأساسية وتعويضات لاعبيها وإدارييها التي يفترض أن يكون تأمينها من أولى مهام اللجنة المؤقتة، والتقنين لا يكون على حساب الضروريات في حين نرى شلالات من الهدر الإداري، وتوظيفاً خاطئاً لموارد الاتحاد الرياضي العام. نأمل من اللجنة الموقرة أن تستدرك ما فاتها، فالعدّ التنازلي قد بدأ والمؤتمر العام أصبح على الأبواب، ومن يخشَ توقيع أوامر الصرف المالية، لا يحق له المطالبة بتقلُّد منصب رياضي مستقبلاً، وأعتقد أن القوانين واضحة والأنظمة جليّة.. فلماذا كل هذا التلكؤ في أداء الواجب؟.
إسـماعيـل عبـد الحـي
esmaeel67@ live.com