أنور الجرادات-(أذن من طين وآخرى من عجين) فعلا هذا حال اتحاد الكرة فبعدما نشرنا في عددنا السابق في الموقف الرياضي
وكشفنا عن فضائح في دوري الدرجة الثالثة وخاصة في المجموعة الثانية واعطينا الدليل القاطع من أن هناك أمورا خاطئة وقرارات ارتجالية غير مدروسة ومتسرعة وهي بعيدة عن المنطق والعقل ومع كل هذا لايزال اتحاد الكرة متزمتا بقراره الذي يقضي باعتبار نادي الأشرفية متأهلا إلى دوري الدرجة الثانية وغير سائل عن اندية اعترضت ولديها البرهان الذي يؤكد من أن قرار اتحاد الكرة الذي اتخذ بأنه كيدي وجاء استجابة لاأحدهم وهو في موقع المسؤولية الرياضية يعني تم ارضاؤه على حساب اندية اجتهدت وكدت وبقيت ودفعت وبالنهاية قالوا قرار اتحادي يقضي بتأهل نادي اشرفية صحنايا إلى دوري الدرجة الثانية هكذا دون أحم أو دستور وكنا قد نشرنا اعتراض ناديي المليحة والضمير واليوم نتوقف عند اعتراض نادييي معضمية الشام وجيرود.
فالكتاب الذي وجهه ونادي المعضمية إلى اتحاد الكرة والذي يحمل الرقم 18 ص ومضمونه بعد الاطلاع على بلاغ اتحاد الكرة رقم 7 وعلى الفقرة الحادية عشر المتضمنة تثبيت النتائج النهائية لاندية الدرجة الثالثة وهذا ما نعترض عليه وذلك للأسباب التالية وحسب اللوائح والأنظمة والقوانين الصادرة عن الاتحاد السوري لكرة القدم وهي:
1- حسب المادة الرابعة للائحة الاجراءات التأديبية والتي تنص على خسارة الفريق المباراة في حال عدم انتهاء وقتها القانوني خلال الموسم.
2- في حال تحقق الشتم الجماعي.
3- في حال قذف أرض الملعب بالحجارة أو غيرها كاطلاق عيارات نارية قبل أو خلال المباراة مما أدى إلى إصابة الحكام أو الاداريين أو اللاعبين.
4- في حال الاعتداء على هيئة التحكيم من قبل الجمهور واللاعبين .
5- وحسب المادة (4-2) يكتفي بالعقوبة التالية:
خسارة المباراة مع اقامة مباراة بدون جمهور لجميع الفرق والدرجات عدا الدرجة الاولى.
فما بالكم بأن جميع المخالفات حصلت في مباراة نادي اشرفية صحنايا ونادي جيرود وحصل النادي المخالف (اشرفية صحنايا على النقاط المضاعفة وهي ستة نقاط).
أما كتاب نادي جيرود والذي يحمل الرقم (4) ص والذي جاء فيه أن القرار رقم 7 تاريخ 3/4/2008 قد خالف اللائحة التأديبية والانضباطية ولائحة المسابقات حيث اعتمد على مخالفات تم اقرارها وثبوتها ورغم ذلك فإنه قد تم عدم الالتفاف عليها أو البحث فيها حيث أن المباراة التي جرت بين ناديي جيرود واشرفية صحنايا قد توقفت بالدقيقة 67 بعد قيام لاعبي وجمهور الاشرافية بالاعتداء الفعلي على طاقم التحكيم وعلى لاعبي جيرود وهذا ثابت بقرار الحكم زكريا علوش والمراقب وما انتهت إليه لجنة التحقيق الممثلة بالسيد المحامي بهاء العمري عضو الاتحاد واستنادا إلى ما ذكر فأنه كان من المتوجب في حينه اعتبار نادي الاشرفية خاسرا للمباراة (3-صفر) وهذا أضعف الايمان رغم أن اللوائح تنص على خسارته مباراة وشطب نتائجه وحيث أن الاتحاد السوري ببلاغه المعترض عليه قد خالف نصوص اللوائح مما يجعل قراره مشوبا بمخالفة قانونية تستوجب اعادة النظر.
وأن القرار ذي الرقم 4 تاريخ 18/2/2008 والقاضي بخسارة جيرود خمس مباريات لاشراك اللاعب مروان ادريس المتهم بأنه مطرود في مباراة جيرود وجرمانا وشطب خمسة عشرة نقطة من رصيده هو قرار جائر لأنه وبشهادة مراقب المباراة أكد عدم ضلوع ادارة وأعضاء نادي جيرود بالضغط على الحكم ثم أن سكور المباراة خال من أي حالة طرد وخال أيضا من أي حالة شطب أو تحوير أو حك ويوجد على سكور المباراة حالة إنذار اللاعب مروان ادريسي ثم إن السكور الأساسي يحمل توقيع الحكم فراس بوظو أما السكور الآخر فهو يحمل توقيع غير مشابه لتوقيع الحكم فراس بوظو.
أي أنه وبالدليل القاطع هناك حالة تزوير فاضحة حمله قدم السكور الثاني ولم تنتبه لجنة التحقيق إلى ذلك وهنا علينا التأكيد على قضية هامة جدا وهي أن اللاعب مروان ادريسي لعب مباراتين مع المليحة ومعضمية الشام وتوقف في مباراة تلبيسة وعندما علمنا أن اتحادنا قد يصدر بلاغا بهذا الأمر فما المبرر أن نخسر خمس مباريات.
وأيضا نؤكد على ناحية التأخير بإصدار البلاغات الاتحادية التي كانت هي ركيزة من ركائز الغوص في المجموعة الثانية
ومن ثم صدر العفو من اتحاد الكرة الذي شمل كل شيء من حالات ضرب وطرد وانذار وشغب.
هناك حالات لو طبقت لوائح الاتحاد لشطبت الكثير من الأندية نظرا لمخالفتها الفاضحة وخير دليل ما قام به اشرفية صحنايا ونعود ونقول وللمرة المليون ليس عيبا علينا أن نتراجع عن أخطائنا ونعترف فيها وليس عيبا علينا أن نتراجع عن قرارات اتخذت في وقت عصيب وليس عيبا علينا أن نعيد الحق لصاحبه عفوا لاصحابه الذين ينتظرون الرأفة من اتحاد الكرة.
وبعد كل هذا وبعد كل هذه الدلائل الموثقة والصريحة هل سيبقى اتحاد الكرة مصرا على رأيه وغير آبه بكل ما يكتب وينشر وكله صحيحا أما ماذا يا اتحاد الكرة.. ونؤكد لك بأننا لن نكل أو نيئس حتى يعود الحق لاصحابه الذين ينتظرون منا أن نعيده لهم.. وفهمكم كفاية..