أعفوهم في الخريف وأعادوهم على جنح الخطأ في الربيع !?

أن ترفض جهة رياضية معينة تنفيذ قرارات جهة أخرى فهذا أمرٌ اعتدنا عليه

fiogf49gjkf0d


في رياضتنا لكن أن تتنصل القيادة الرياضية من قرار اتخذته دون أن يضغط عليها أحد ثمّ يأتي الفعل عكس هذا القرار فهذا الأمر يثير الدهشة! فبعد أن أصبحت قصة اتحاد البلياردو واضحة للجميع وتمّ تداول الأمر على أكثر من صعيد اتخذ الاتحاد الرياضي العام قراره رقم (1944) تاريخ 22-8-2007 والقاضي بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة الآنسة رجاء دوغوط عضو المكتب التنفيذي وعضوية عبد المنعم عبد الصمد عضوي المكتب التنفيذي عضوين في هذه اللجنة والتي حدد القرار مهمتها بالتحقيق مع اتحاد البلياردو والسنوكر حول مشاركتهم في أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لألعاب السنوكر وكان قد وصل لاتحاد البلياردو والاتحاد الرياضي ما يمنع من مشاركة اتحادنا في هذا الاجتماع ولن نعود إلى تلك التفاصيل لأن الإجراء الرياضي الرسمي جاء كما يجب واتخذ الاتحاد الرياضي العام قراره رقم (2099) الذي تضمن في مادته الأولى المصادقة على تقرير اللجنة المشكلة بالقرار (1944) وفي مادته الثانية إعفاء السادة رئيس وأعضاء الاتحاد السوري لألعاب البلياردو والبولينغ من مهامهم الرياضية في الاتحاد وفي مادته الثالثة تضمن تشكيل لجنة لتسيير أمور الاتحاد برئاسة خلدون الغاوي وعضوية جورج مخول, وضاح سواس, عماد إبراهيم ومحمد اليساوي وكان ذلك في 5-9-2007 واعتقدنا أن المسألة نامت تحت هذا القرار لكن وبعد أن حصلنا على محضر جلسة المكتب التنفيذي المنعقدة قبل يوم واحد من اتخاذ هذا القرار شعرنا بأن هناك ما يؤسس لنسفه أو محاولة تناسيه فقد تحفّظ أكثر من عضو في المكتب التنفيذي على هذا القرار خاصة أن المتحفظين على قرار حلّ اتحاد البلياردو من المؤثرين جداً في القرار الرياضي وتضمنت تحفظاتهم إشادة كبيرة بكوادر اتحاد البلياردو وقد عقدت هذه الجلسة في 4-9-2007 ونتحفظ بدورنا على أسماء المتحفظين وعلى تحفظاتهم ولكن وحتى لا نظلم أحداً فقد تغيّب عن تلك الجلسة كلّ من: الدكتور معتصم غوتوق, والسيد عيسى وسوف فيما وقّع البقية بتحفظ ودون تحفّظ على هذا الأمر.‏


لماذا هذه المقدمات, وما الغاية من العودة إليها بعد مرور حوالي سبعة أشهر?‏


الجواب أتى يوم الاثنين الماضي عندما عاد اتحاد البلياردو بكوادره التي أعفيت كاملة إلى سدّة الرئاسة في هذا الاتحاد وقد تضمنت هذه العودة أكثر من مخالفة تنظيمية سواء في مخالفة القانون والقرار الرسمي أو في مخالفة قرار مؤتمر اللعبة والذي جُيّر بحيث لا يدخل أي عضو جديد على المجموعة نفسها أو في الدعوات التي وجهت لحضور الجلسة الانتخابية وتعديلها أكثر من مرة أو في عدد الحضور وطريقة الانتخاب!‏

المزيد..