بين القيادة الرياضية والاتحاديين..من يدفع الثمن
حلب – عبد الرزاق بنانة:تفاقمت قضية بيع البطاقات الزائدة لمباراة الاتحاد والصقر اليمني وبدأت الحقائـــق تتكشــف من جديد وخاصة بعد إعلان عضو
مجلس إدارة نادي الاتحاد المهندس علي حداد سحب استقالته ورفع كتاب الى رئيس الاتحاد الرياضي العام يطلب فيه إنصافه بعد صدور مقترح من فرع حلب بإعفائه من مهمته بعد صدور نتيجــة التدقيق من اللجنة التي تم تشكيلها .
|
|
القضية وبعد التحقيقات التي أجرتها إدارة نادي الاتحاد وأعلنت نتائجها بعد شرح كامل عن جميع الملابسات التي رافقت القضية أخذت حيزاً جديداً بعد أن شكل فرع حلب لجنة للتدقيق في الأحداث وخلص في نهايتها الى رفض الاستقالة التي تقدم بها السيد حداد وإصدار اقتراح بإعفائه من مهمته وتوجيه إنذار للسيد بكري سنو وإيقافه عن العمل بالنادي لمدة عام وتوجيه لفت نظر لإدارة نادي الاتحاد .. ومن خلال قراءة في قرارات اللجنة التي قامت باستدعاء المهندس علي حداد الذي شرح الواقعة وتحدث بشفافية تامة واستمعت الى صاحب المطبعة الذي أكد أن ما حدث من طباعة بطاقات زائدة كان بسبب خطأ فني مطبعي وبدون طلب من أحد الأشخاص مما يؤكد الى عدم وجود نية مبيتة للاستفادة من البطاقات الزائدة وأشار الى أنه سبق وأن قام بطباعة بطاقات مباراة الاتحاد وشورتان وحدث نقص في الكمية المطلوبة فكان أن طلب منه مسؤول النادي تقديم كاتب رسمي الى إدارة النادي يوضح فيه النقص الحاصل فيما لم يطلب منه تقديم كتاب بالبطاقات الزائدة لمباراة الصقر .
وجاء قرار اللجنة بإعفاء الحداد من مهمته في الإدارة للتأكيد على تقرير إدارة النادي الذي أشار الى عدم وجود نية للسرقة لأنها في حال تأكد وجود أية سرقة كان من المفروض أن يتضمن القرار إحالة الملف الى الرقابة والتفتيش أو الى القضاء حتى لا تكون اللجنة مسؤولة أمام القيادة الرياضية وهنا نرى أن القرار كان يلزمه توضيح في هذه النقطة بالذات والتأكيد على أن عقوبة الإعفاء هي نتيجة للإهمال فقط حتى لا يتم تفسير العقوبة بشكل خاطئ كما حاول البعض الاصطياد في الماء العكر .. فيما جاءت عقوبة بكري سنو ظالمة وخاصة أن لجنة التدقيق لم تقم باستدعاء المذكور والاستماع الى رأيه واعتمدت على تقرير إدارة النادي الذي أشار الى أنه عضواً في اللجنة المسؤولة عن الطباعة علماً بأن الحقيقة تشير الى أنه ليس له علاقة بطباعة البطاقات ومهمته تقتصر على مسؤولية أبواب الدخول للملعب .
السيد بكري سنو بعد سماعه قرار اللجنة مستغرباً راجع رئيس فرع حلب للاتحاد الرياضي متسائلاً عن هذه العقوبة وعن سبب عدم استدعائه وقام بتوضيح الصورة الحقيقية لعمله وطلب منه رئيس الفرع تقديم كتاب من إدارة النادي توضح فيه أن مهمته تقتصر على الأبواب وليس له علاقة بطباعة البطاقات ليتم تصحيح العقوبة والاعتذار منه (وهذه شهادة شهامة من رئيس الفرع) وكنا نتمنى على لجنة التدقيق عدم وضع نفسها في هذه الورطة وتقوم باستدعاء سنو قبل إصدار العقوبة وهو إجراء قانوني ومطلب حق لكل من يتعرض لعقوبة لأن الظلم وهدر كرامات من يعمل في منظمة الاتحاد الرياضي العام غير مباح لأي كان.
بدوره المهندس علي حداد وبعد صدور قرار لجنة التدقيق تقدم بكتاب تظلم أرسل عن طريق نادي الاتحاد برقم /459/ تاريخ 31/5/2011 الى رئيس الاتحاد الرياضي العام يطلب فيه سحب استقالته وتشكيل لجنة من المكتب التنفيذي لإعادة النظر في مقترح فرع حلب المتضمن إعفائه من مهمته بعد التدقيق بكل ما نسب له من اتهامات باطلة وأوضح الحداد أنه تقدم باستقالته في البداية نتيجة استغلال أحد أقاربه لمنصبه في الإدارة وأخذ البطاقات الفائضة وغير الصالحة للاستعمال دون علمه على الرغم من تدارك الموضوع قبل حصول اية عملية بيع لتلك البطاقات وأوضح بأن تقديم استقالته كان نابع من حس المسؤولية وحراجة الموقف لصلة القرابة مع الفاعل إلا أن البعض رتب عليها بعض الأقاويل وكانت سبباً دافعاً للبعض لترك بعض الآثار السلبية وختم الحداد التظلم الموجه الى رئيس الاتحاد الرياضي العام أنه على استعداد لتحمل كافة المسؤوليات في حال ثبوت أي شيء مما نسب إليه خلال عمله في إدارة النادي .
بغض النظر حول ما جرى من أقاويل واتهامات بحق عضو الإدارة المستقيل فإن الموضوع برمته بات بحاجة لتدقيق بشكل مهني لإعطاء كل ذي حق حقه ونحن هنا لسنا بصدد الدفاع عن أحد وإذا كان هناك ثمة خطأ غير إنساني قام به أي كان بقصد السرقة فإنه يجب محاسبته وتحويله الى القضاء ونحن على ثقة وبعد متابعتنا لكل شاردة وواردة في هذه القضية منذ اللحظات الأولى وحتى نهايتها ومن خلال شهادات المتابعين والمقربين من خبرات النادي وأصحاب المطابع نؤكد أن المهندس علي حداد كان الضحية وتحمل وزر قرابته للشخص الذي سرّب البطاقات الفائضة .