في نادي الجزيرة ..زال القناع وانكشفت اللعبة !!
الحسكة – دحّام السلطان:وضع ملف نادي الجزيرة على طاولة النقاش والحوار بشكل جدّي وعلى مستوى ٍعالٍ هذه المرّة من البحث وتبادل الرؤى والأفكار
للخروج به إلى واقع مناسب يكفل القناعة والرضى له ولمتابعيه المطلوبين ، وللوصول إلى الحلول المطلوبة التي يريدها الجزراويون لناديهم خلال المرحلة القادمة ، فالاجتماع الذي ترأسه عضو قيادة فرع الحزب بالحسكة السيّد محمّد المشوّح رئيس مكتب المنظمات الشعبية الفرعي ، وجمع أطراف الحديث والحوار فيه قيادة شعبة مدينة الحسكة للحزب ، ورئيس وأعضاء فرع الاتحاد
|
|
الرياضي ، وثلاثة من أعضاء لجنة تسيير نادي الجزيرة المؤقتّة ، قد حدّد في النهاية واتفق على توحيد الرؤى والأفكار والأهداف والتطلعات المرجوة لمعادلة وبرمجة العمل في النادي بشكل إيجابي بعد أن توصّل المجتمعون إلى وضع مسمّيات جديدة من شأنها الإصلاح في بنية وتركيبة النادي ، ومن خلال متابعة للحالة على المستويين الرسمي والرياضي ..
أين المشكلة ..؟
فرع الاتحاد الرياضي شخّص الحالة وأدلى برأيه حول اللجنة الحاليّة المؤقتّة التي بقي على رأس العمل فيها خمسة من أعضائها من أصل تسعة ، وقد أعلن عن قضايا ترتبط بصلب عملها كانت غامضة ولم تظهر على السطح في وقتها المناسب ، لكنه هنا لم يجد بدّاً من تفنيدها وعرضها على الاجتماع ، حيث قام بتقسيط رأيه حولها على دفعتين ، فاعتبر في الدفعة الأولى من القسط أن البداية لعمل اللجنة كان مثالياً وقد أنجزت كل ما هو مطلوب منها على أكمل وجه ، وقدمت كل ما يمكن تقديمه، في الدفعة الثانية عرّف ودلَّ على المشكلة بتصويبه لسهام النقد المباشر، بعد وصفه للجنة المؤقّتة بأنها في معطياتها قد خرجت عن النص ، وأن الواقع فيها قد بات مأزوماً وقد ركبه الترهّل من رأسه وحتّى أسفل قدميه في الشؤون الماليّة والإداريّة والتنظيميّة بالإضافة إلى المخالفات والإشكالات المرفقة بها ومن أبرزها العقود المبرمة ما بين النادي والمدرّب أنور عبد القادر واللاعبين التي لا علم لفرع الاتحاد الرياضي بها على أرض الواقع اليوم ، والدليل الذي وضعه على ذلك بأنّه لا يمتلك أي مستند ورقي يدل على وجودها بين يديه ، بالرغم من أنّ تلك المستندات قد خرجت من بين يديه ومن تحت أيدي اللجنة الفنيّة ولم تعد النسخة المصدّقة إليه من قبل اتحاد الكرة والخاصة بأرشيف قيود فرع الاتحاد الرياضي ..!! بالإضافة إلى الاستقالات المتكررة وحالة عدم الانسجام والتواجد الفعلي المطلوبة للجنة ، وجريرة الديون الجديدة التي ترتّبت على النادي والتي وصلت إلى رقم مرقوم بمبلغ كبير جدّاً ربما سيوصل النادي إلى كارثة إن لم تكن قد حدثت ، وهذه الديون تتعلّق برواتب اللاعبين على مدار ثلاثة أشهر وكل استحقاق شهر فيها يتجاوز الرقم فيه مليون وثلاثمائة ألف ليرة سوريّة ، والمبلغ العائد لمستثمر المباريات الذي كان قد اشترى مباريات دوري الإياب بأكمله بمبلغ ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف ليرة سورية ، وفوق ذلك كلّه كان النادي قد قبض مقدّم ريوع الاستثمار لسنة إلى الأمام من المستثمرين ، إضافة إلى بعض النثريات التي تُعتبر صغيرة قياساً على المبالغ الكبيرة ، ولكنها أيضاً ديون على النادي بالرغم من أن الهوية الحقيقيّة لها لم تفصح بخصوصها بعد ، ومع الاعتراف بأن جزءاً منها يعود للعضوين الداعمين جميل بوغوص وعبد الحكيم رمضان الذين قد تركا العمل في النادي منذ شهور ، وهذا هو الواضح بالعين المجرّدة اليوم إلى الآن ..؟
وهذه الحلول ..
بالنسبة للحلول وبعد هذا العرض فقد طالب رئيس المكتب من المجتمعين ومنهم أعضاء اللجنة المؤقتّة الثلاثة على وضع تصوّرات يمكن أن تكون مسوّدات اقتراح للعمل بالاستئناس حول مصير بقاء لجنة الجزيرة على رأس العمل في النادي التي بقي على رأس العمل فيها خمسة أعضاء ولم يحضر الاجتماع منها إلا ثلاثة فقط ، ليكون العلاج معها بالترميم ، أو بتشكيل إدارة جديدة بالتعيين ، أو بدعوة الجمعيّة العموميّة لانتخاب إدارة جديدة كما يُنص على ذلك المرسوم التشريعي رقم / 7 / الصادر في عام 2005 م وهو المطبّق فيه بند الانتخابات على جميع المؤسسات الرياضيّة وهذا ربّما ما سيكون به الحل الغالب في النهاية ، بالرغم من أن الحلول لم تكن واضحة وصريحة وشفّافة ، وقد تضاربت الآراء والأهواء فيها كما هو متوقّع ، ولم تخل تلك الآراء التي قدّمها بعض أعضاء فرع الاتحاد الرياضي من المواربة ومجانبة الواقع ومجافاة بعض الحقائق ، فدلّت بعض المؤشّرات فيها وتبدلت أيضاً وهي التي صدرت من القسم الأعظم لفرع الاتحاد الرياضي أن ( القضية مو رمّانة – بل قلوب مليانة ) وأن الهدف والقاسم المشترك الذي اجتمع عليه أصحاب تلك القلوب ، قد انبنى وبصراحة على شخصنة الموضوع العام لنادي الجزيرة وربطه بالخاص بصورة وطريقة قد فاتها الحظ، وسوء التقدير ، من خلال استبعاد التفكير في الانتخابات ودعوة الجمعيّة العموميّة من أساسها ، تحت كل الذرائع والمسمّيات والاجتهادات، بعد أن أصبحت الحرب المبيّتة لديهم مكشوفة وعلى العلن بينهم وبين غريمهم التقليدي الصريح بالاسم وهو رئيس النادي الأسبق فيصل الأحمد ، الذي ربّما يعتبرون أنّه ومن الممكن أن تأتي به الانتخابات ثانية إلى النادي ، هو ومن معه من بعض الأسماء الغير مرغوب فيها أيضاً وخصوصاً من أعضاء الإدارة السابقة التي حلّها نفسه فرع الاتحاد الرياضي لأسباب عللها بعدم قدرتها على تحمّل المسؤولية وتراجع مستوى الألعاب في عهدها …… وإلى ما هنالك ، وهنا تكون الطامة الكبرى كما يعتبرون ..!! وطريقة التلميح المباشرة هنا التي عملت على شخصنة الموضوع ، وربطه بقضايا تتعلّق بالمؤتمرات الانتخابيّة ، بعد الاختراع الذي اكتشفوه والتصريح الذي أعلنوه في الاجتماع وفق مقولة ( أهل مكة أدرى بشعابها ) بأن المؤتمرات تقوم على بيع وشراء الأصوات الانتخابيّة على طريقة غريمهم التقليدي الذي نعتوه بذلك ، فكيف يكون ذلك إذاً وهم الذين كانوا شركاء معه في تلك المؤتمرات الانتخابيّة وبعد ذلك أعضاء معه في الإدارات التي كان يرأسها ذلك الغريم خلال الخمسة عشر عاماً الأخيرة ..!! والسؤال هنا هل يا ترى أن الانتخابات في النهاية تقوم على ذلك من الأدنى وإلى الأعلى هي من أفرزت من يعمل في المؤسسات الرياضيّة من القاعدة وإلى أعلى الهرم في الحسكة من خلال أصوات الأنديّة الكرتونيّة واللجان الفنيّة الورقيّة وكل له طريقته …
فهـــذه إذاً معلومة مفيــدة جدّاً وســـنســجلها في ذمّــة التــــاريخ ..!!
كلمة لابد منها ..!!
الموقف الرياضي كانت ولا تزال وستظل الملازمة للرياضة في بياضها وسوادها ، وهي من يتابع همومها وأفراحها في سرائها وضرائها ، وعلى الجميع أن يدرك في النهاية قبل أن يقحم نفسه في هذا المنزلق ، بأنّ الموقف الرياضي التي لا تهمّها إلا المصلحة العامة وصالح الشارع الرياضي في البحث عن الحقيقة وحرّية الكلمة وتحقيق العدالة.