المنشآت الرياضية .. الاستثمار هاجس تواجهه العديد من المعوقات !
منشآت رياضية كبيرة وكثيرة تنتشر في بلادنا ولكن ينقصها الاهتمام والمتابعة والصيانة ومع الموسم الصيفي كان لابد لنا من السؤال عن حالة هذه المنشآت
ومدى استعدادها لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب والشابات بفئاتهم المختلفة وبأسعار رمزية علنا نكون قد هيأنا لهم متنفسهم إذ بدل أن يكون شبابنا في الشارع نجعلهم يتوجهون إلى مدننا الرياضية وملاعبنا لممارسة شتى أنواع الرياضة المتوفرة لدينا ضمن امكانياتهم لذا توجهنا بأسلتنا إلى بعض القادرين على الإجابة كل في مكانه عن حال المنشآت وآلية عملها فتوجهنا بداية إلى المهندس حميد درويش مدير المنشآت الرياضية ليطلعنا على آخر المستجدات بالنسبة لهذا الموضوع وكيف تكون آلية التعامل معها وخاصة بعد طرحها للاستثمار وكيف يمكننا استغلالها لتكون ملجأ آمناً ونظيفاً لكافة شرائح المجتمع وماهي أهم معوقات الاستثمار ؟ وهل الاتحاد الرياضي غير قادر على تمويل النشاطات الرياضية ممادفعه للاستثمار؟
تأمين واردات للاتحاد…!
بدأ حديثه معنا حول آلية العمل إذ قال: الهدف تأمين واردات للاتحاد يتم طرح المنشآت الرياضية للاستثمار من قبل المحافظات بالاتفاق مع الاتحاد الرياضي العام والمحافظة المعنية حول إمكانية استثمار المراكز الموجودة على أراضيها حيث تتولى المحافظة إعداد دفتر الشروط من قبل اللجان المختصة الذي يكون للاتحاد الرياضي ممثلاً بكل اللجان فإذا كان للاتحاد أي وجهة نظر أخرى مخالفة يتم تداولها من خلال هذا المندوب أماالعائدات فتكون 90? للاتحاد الرياضي و10? للمحافظة المعنية من أي استثمار.
إذاً الهدف من أي استثمار رياضي هو تأمين واردات
|
|
للاتحاد إذاً الفكرة يضيف حميد أن المحافظة هي التي تطرح الفكرة وتتم دراستها والفائدة المرجوة منها ويتم اتخاذ القرار على ضوء ذلك وأي خلل يعالج بالقانون حيث تتم متابعة المنشآت المستثمرة من خلال تقارير ترسلها المحافظة كل ثلاثة أشهر ثم تقارن هذه التقارير مع جولاتنا الميدانية واجتماعاتنا وزياراتنا للمواقع لتتبع كل شيء على أرض الواقع طبعاً والكلام لحميد.
كماحدث خلال زيارته الأخيرة مع سيادة اللواء لمدينة الأسد الرياضية في اللاذقية.
فسألناه : بالنسبة لهذه المدنية المهملة بالذات يوجد شكاوى كثيرة عليها باعتبارها المتنفس الكبير لأهالي المدينة لكنها غير جاهزة وهي في وضع مزري؟
أوضح درويش : في آخر اجتماع لنا في المدينة كماسبق وأشرت كان في جولتنا العملية مع سيادة اللواء والمحافظ ورئيس مجلس المدينة للوقوف على حالها وطرحنا جملة من المشكلات التي تعاني منها المدينة فهي مدينة ضخمة ويجب أن تكون مستثمرة كلياً استثمارات كبيرة تؤمن واردات أقل مايمكن لصيانة المدنية لنخفف عبئاً عن موازنة الدولة مع ملاحظة ينوه حميد هنا ويشدد على عدم حرمان السكان منها لأنها المتنفس لأهل المدينة .
إذاً من خلال هذه الاستثمارات نؤمن واردات معقولة بالاضافة لبقاء الشيء الشعبي فيها .
أما بالنسبة لفندق عمر الخيام الذي أثار لغطاً كبيراً خلال الأسبوعين الماضيين فقد استلمنا الفندق من المستثمرين بعد أن انتهى عقده وتمسك بالبداية ورفض تسليمه فبعثنا له بإنذار فرفضه ثم كتاب من المحافظ أخذنا الكتاب بالإخلاء الذي يدوره أرسل معنا كتاب للنيابة بضرورة المؤازرة حتى استطعنا إخلاءه من النزلاء الذين لم يكونوا رياضيين والفندق كان قد وصل إلى مرحلة الخراب المطلق والصور موجودة والفندق موجود والواقع مايزال قائماً لأن الخراب الذي أصاب الفندق اضعاف مضاعفة حتى من قيمة الفرش الموجود فرفعنا دعوة وسط حالة راهنة لتحديد قيمة الأضرار لنحصل على حقوقنا.
ويضيف درويش بأنه بعد التمديد الذي حصل للمتعهد لمدة ست أشهر منذ اللحظة المؤقتة للمكتب التنفيذي السابق اعتبر أنه المكتب الجديد سيمدد له حكماً .
انتهي العقد واسترجعنا الفندق فأين المشكلة ؟
الاتحاد والاستثمار
فسألناه : لماذا لايقوم الاتحاد باستثمار هذه المساحات الخضراء الموجودة بالمدن كوضع اكشاك مثلاً يكون بذلك قد وظف شباباً وحقق مردوداً مالياً للاتحاد مثلاً: قال درويش : نحن فعلاً طرحنا هذه الفكرة وكان لنا لقاء مع المحافظة لوضع خطة لبداية استثمارات بسيطة ، بداية مدينة تشرين كماتفضلتم كبوفيه وطلبنا من المحافظة الإعلان عنها.
وتابع باعتبار أننا نؤمن الاستثمار الرياضي نطلب من كافة الناس أن تأتي إلى مدننا ونحن على أبواب صيف إذ إننا نسعى لنشاط جماهيري أكثر من كونه نشاطاً استثمارياً بأرخص الأجور فهي دعوة مفتوحة للجميع لتمارس شتى أنواع الرياضة وسنتابع خطة العام الماضي بالنسبة للسياحة لجعلها مجانية وليوم بالأسبوع. وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة فهم الجميع لآلية عمل مديرية المنشآت الرياضية التي تتابع جميع الخطط التي تضعها المحافظة للاستثمار بالتنسيق مع كافة المعنيين والفعاليات والعلاقة بين الاتحاد الرياضي والوزارة المحلية بأفضل حال أما الخلاف هو فقط حول المرسوم التشريعي رقم 7 الذي فيه الكثير من التناقض من حيث الجهة العاملة (الإدارة والاستثمار) لذا طالبنا منذ البداية بتعديله وتوحيد الإدارة والإشراف لتعطي أفضل النتائج المطلوبة ضمن زمن أقل كما أكد على ضرورة أن يكون اهتمام أي محافظة ورعايتها لكافة النوادي الموجودة وليس أن ينصب اهتمامها على ناد واحد وتطفىء بقية الأندية.
ليس كل استثمار يحقق الغاية
العقيد فايز الحموي رئيس فرع دمشق للاتحاد الرياضي العام علق على اسئلتنا بقوله: نريد وضع ضوابط للاستثمار الرياضي لكافة المنشآت الرياضية لصالح الاتحاد الرياضي إذ إن المرسوم العام رقم /7/ خلق فرصة لتعدد الجهات التي تتدخل بعمل الاتحاد الرياضي والمهم و الكلام طبعاً للحموي:
أن يكون الاستثمار صحيحاً ودقيقاً مع ضرورة وجود لجان للمتابعة وأن يكون لدينا مكتب هندسي تابع للاتحاد الرياضي العام وليس للمحافظة وهذا من وجهة نظري طبعاً كشخص رياضي وباعتبار لدينا كفرع دمشق نوعان للاستثمار إستثمار أي موقع تابع لفرع دمشق مثل صالات البلياردو والمقاصف وطبعاً كلها عن طريق المحافظة.
واستثمارات الأندية التي تعنيني بالدرجة الأولى فليس كل استثمار يحقق الغاية المرجوة منه للأندية فأحياناً يكون الاستثمار لايكفي للصرف على النشاط الرياضي الموجود في النادي إذاً الغاية هي تأمين ايراد للنادي ليصرف على نشاطه الرياضي وحالياً استثماراتنا بالأندية لاتكفي لذا طالبنا المحافظة بتقديم مخطط تنظيمي للأندية مع برنامج للمنشأة لنضع مواقع استثمار كمطاعم ومقاصف وطلبنا من الأندية موافاتنا بالمخططات التنظيمية لايجاد مخطط منظم للدراسة وغير المنظم للرفض وتغيير الصفة العمرانية المفروضة وهنا أريد التنويه بتقصير فرع دمشق لأنه لم يتم تقديم مخططات للأندية أما بالرجوع إلى المبلغ المالي المصروف خلال السنوات السابقة وجدناه لايتماشى مع حالة الأندية الراهنة فهناك أندية لم يقدم لها شيء فمثلاً نادي برزة على الأرض دمر متعد ولم يوضع به عشر ليرات نادي الأمل للمعاقين فنحن مايهمنا هو أن تخدم الأندية بربع هذه المبالغ المطروحة.
ليوس: نعارض الاستثمار
العقيد المتقاعد أنطون ليوس مدير مدينة الفيحاء عارض هذه الفكرة أي (الاستثمار) والفكرة بالنسبة للسيد أنطون هي أن المنتخبات الوطنية والأندية أي الرياضة بشكل عام أبدى وأهم من أي استثمار مهم كان المردود المادي وأضاف بالنسبة لمدينة الفيحاء فهي مكتظة بتدريب المنتخبات الوطنية في كافة صالاتها ولاوقت حتى لأي حجوزات حتى للأندية فيجب أن يكون الاستثمار في مكانه الصحيح والمنشآت هي للرياضيين وماهي بالمردود المالي إذا لم يكن هناك رياضة فالرياضة تشكل دخلاً هاماً إذا استثمرت بالشكل الصحيح كالكلام الأول والأخير عندي هو نعم للمنتخبات والأندية ولا للاستثمار لأنها هي الأحق بالصالات الرياضية فأنا لدي ملعب بالفيحاء وأفضل أن أقدمه للشباب مجاناً ليمارسوا نشاطهم على أن يذهبوا للشارع.
فيما قالت السيدة هالة المغربي نائبة مديرمدينة الفيحاء : عندما أريد أن أطرح فكرة الاستثمار فيجب أن يكون لدينا منشآت رياضية فائضة فمدينة الفيحاء للمنتخبات الوطنية والأندية التي لاتمتلك منشآت رياضية فهناك ناد مثلاً يعطي ملاعبه للاستثمار ويظل لاعبوه بدون تدريب وهنا أريد التنويه على ملاعب التنس التي طرحت باسم المكتب الوطني لتطوير كرة المضرب والحقيقة أنه لاتطوير ملحوظ والفائدة في هذا الأمر كلها للمدرب والمفروض أن يكون اتحاد المضرب هو المسؤول عنه وعن كيفية إدارته لخلق كوادر وأبطال من هذه الملاعب الموجودة والتي كلفت مبالغ كبيرة ولاتكون حصراً لفئة محددة تستطيع دفع تكاليف ساعات التدريب مع المدرب.
خديجة ونوس