الاتحاد الآسيوي يوافق على رفع العقوبات عن سلة الجلاء
من جديد نجد أنفسنا أمام حالة تدعو للتفاؤل بعد الأخبار السارة التي وردت إلينا المتعلقة بمصير الاعتراضات التي تقدم بها اتحاد السلة منذ حوالي العام للاتحادين غرب أسيا والأسيوي بعد الظلم الواضح
والمشين الذي لحق بسلة الجلاء من قبل اتحاد غرب أسيا الذي تعامل مع سلتنا الوطنية بطريقة مخجلة ومعيبة خاصة عندما نقل اللقاء النهائي بين الجلاء والرياضي اللبناني إلى عمان وتوّجه باللقب بعد انسحاب الجلاء واتبعه بسلسلة من العقوبات والغرامات على سلة الجلاء كان أبرزها عدم مشاركتها بمسابقات الاتحاد لموسمين متتاليين .
بشرى سارة
رئيس الاتحاد جلال نقرش أكد أنه في اجتماعه الأخير برئيس الاتحاد الأسيوي الشيخ سعود العام الفائت بماليزيا أثناء حضوره المؤتمر السنوي للاتحاد الأسيوي بأن طريقة تعاطي الاتحاد الأسيوي مع اعتراضاتنا كانت مختلفة جملة وتفصيلاً وخاصة أن رئيس الاتحاد أكد بأن الظلم سيرفع عن السلة السورية ويحتاج الأمر لبعض الوقت ،ومرت الأيام والأشهر حتى كدنا أن نفقد الأمل لكن الاتحاد الأسيوي صدق بكلامه وأرسل إلى الاتحاد جواباً يتضمن بأن الاتحاد درس كل الاعتراضات وسيتم اتخاذ القرار المناسب لرفع الظلم وإعطاء سلة الجلاء كل حقوقها ،واضاف النقرش أن الاتحاد الأسيوي أكد بجوابه ضرورة إرسال رسالة خطية من إدارة نادي الجلاء تتضمن تفاصيل ما حصل ليتم اعتمادها كوثيقة رسمية وإصدار قرار بشطب كل العقوبات والغرامات عليها في أول اجتماع للاتحاد وأشار النقرش إلى أن اتحاده طلب من إدارة نادي الجلاء صرورة إرسال ما تضمنه جواب الاتحاد الأسيوي ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة .
خلاصة
لانغالي إذا قلنا أن هذه الخطوة تعد ايجابية تسجل لاتحاد السلة الذي لن ييأس من المتابعة والاتصال والطلب من الاتحاد الأٍسيوي من أجل تحصيل حقوق سلتنا الوطنية ونتمنى أن يكون حماس الاتحاد بنفس الوتيرة في معالجته لبعض أمور اللعبة وخاصة فيما يتعلق بموضوع الحكام الذي طفا هذا الموسم على سطح الأحداث من كثرة من اعتراه من صافرات خاطئة ساهمت في تعكير أجواء مباريات مسابقاتنا المحلية .
اتحاد السلة يطالب بتشكيل لجنة تحقيق
في خطوة استباقية طلب اتحاد السلة من المكتب التنفيذي واللجنة الأولمبية تشكيل لجنة لتحقق من الاجراءات التعاقدية المتبعة من قبل الاتحاد مع المدرب اليوناني ايونيس ديمانتكيس والذي تقدم بشكوى الى الاتحاد الدولي لكرة السلة بخصوص عقده مع الاتحاد والذي وضع سلتنا الوطنية تحت وطأة العقوبات المالية الدولية ،وما نتمناه أن تكون اللجنة في حال تشكيلها أن تكون حيادية وتتصف بالمصداقية والشفافية من أجل محاسبة من قصر بأداء عمله .