متابعة- مهند الحسني: لم يرد حتى كتابة هذه الأسطر رد الاتحاد الدولي حول الملف الذي رفعه اتحاد السلة بخصوص تبعات قضية المدرب اليوناني (يوانيس ديمنتكوس)
الذي سبق له أن تقدم بشكوى ضد اتحادنا يطالبه من خلاله بدفع مبلغ قدره 26ألف يوره جراء توقيعه لعقد تدريبي دون أن يلتزم به بناء على ما تضمنته الشكوى ،وبغض النظر على مصداقية الشكوى من عدمها ألا أن هذه القضية تدل على ضعف واضح بالنواحي الإدارية لاتحاد السلة والذي استغرق وقتاً لأكثر من سنتين لترتيب أوراق بيته الداخلي ويبدو أن بيته الداخلي كان من زجاج هش ومع أول صدمة تناثر بالهواء ،ويبدو أن الاتحاد الدولي لن يرد على ملف اتحاد السلة كون قرار المحكمة الدولية العليا لم تتضمن بنوده أي شيء يدل على إمكانية الطعن بالقرار وذكرت وتضمن فقرة غريبة عجيبة أن اتحاد السلة إذا رغب في معرفة تفاصيل القضية بشكل موسع فعليه أن يدفع مبلغاً قدره خمسة آلاف يورو لقاء ذلك في بادرة تدل على أن القرار المتخذ لا رجعة عنه وبأن المبلغ 26ألف يورو سيدفع آجلاً أم عاجلاً وهذا مالا نتمناه أن يحصل لكن كل المقدمات والدلائل تدل على تمسك الاتحاد الدولي بصوابيه المحكمة الدولية وعلى اتحاد السلة التنفيذ .
|
|
سلتنا تحتاج الليرات وتهدر….!
في الوقت الذي تبحث فيه رياضتنا بين الأدراج وخلف الخزائن عن ما تسد به حد كفافها وفي الوقت الذي تعاني أنديتنا من شح مادي شديد تسبب في اعتذار غالبيتها في بعض الأنشطة الرسمية وأمام كل هذه الظروف الاستثنائية تقع سلتنا الوطنية في مطب كلفها الملايين في توقيت وشكل غير مناسبين ،وحتى لا تضيع ملايين سلتنا كما ضاعت سابقاً عندما تورطنا بقضية التزوير وقيدت القضية وقتها ضد مجهول فأن القائمين على الرياضة السورية مطالبون بتحديد المتسبب بهذه الغرامة ومحاسبة المقصر أو المهمل في أداء واجباته سواءً كان هذا التقصير من المكتب التنفيذي أو من اتحاد السلة وأن لا نمنح الغطاء والحماية لأي مذنب وأن نبتعد عن المحسوبيات والمصالح والصداقات الشخصية كي يتجنب الوقوع في مثل هذه الأخطاء مجدداً التي استنزفت ميزانية رياضتنا السورية ،فغرامات هنا بتعاطي المنشطات وأخرى هناك بسبب المخالفات وثالثة بسبب سوء التعاقدات وبين هذا وذاك تدفع منتخباتنا ثمن هذا الإهمال والتقصير ولن نستبق الأمور ونلقي المسؤولية على أحد بل سننتظر ما ستذهب إليه التحقيقات القائمين على الرياضة في تحديد المسؤوليةعلى هذا الهدر المالي ،ولن نسأم أو نمل في متابعة هذه القضية و سننتظر ما سيتخذه المكتب التنفيذي من اجراءات حولها وفي حال تم لفلفة القضية بغية تسجيلها ضد مجهول كالعادة ، فهناك الكثير من الجهات العليا سنحاول إيصال صوتنا إليها ووضع القضية أمامها ليتم محاسبة المقصرين والمسيئين حتى لو كلفنا ذلك الكثير ،واللبيب من الإشارة يفهم
