عمال فندقي تشرين و الجلاء لم يحصلوا على حقوقهم

العمل المجحفة أيضا لا يتوافق مع ما نراه في القطاع العام فالفروقات بين الاثنين كبيرة ولكن في حال عمال فندقي تشرين و الجلاء فالمسألة مختلفة تماما ويعود ذلك الاختلاف إلى حالة الفوضى الإدارية التي تعيشها المؤسسة الرياضية بشكل عام وتعدد الآراء حول أية مسألة عمالية بين الإداري و المالي ومدير مباشر والتي يتم حلها في النهاية على حساب العامل دون الأخذ بطبيعة عمله أو الجهد الذي يقدمه والذين التقيناهم من هؤلاء العمال الذين أبدوا تذمرا واضحا أشاروا إلى أن عقود العمل التي عملوا على أساسها تندرج تحت قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته وليس أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ومما قالوه : بعد عودة الفندقين إلى الاتحاد الرياضي في عام 2002 تأملنا خيرا ولكن ما حصل هو العكس تماما فمنذ ذلك الحين ونحن على خلاف مع إدارة الاتحاد الرياضي التي كانت تنوي الاستغناء عنا ولم نستمر في عملنا لولا الجهد الواضح من نقابة العمال ووزارة الشؤون الاجتماعية و العمل واستقر وضعنا قليلا وتفاءلنا خيرا لكن ومع بداية عام 2005 قام المدير الحالي السيد ايلي خياط بحسم التعويضات (طبيعة عمل ومسؤولية وغير ذلك) وتقدمنا بشكوى لنقابة العمال وأرسلوا الرد يطالبون فيه بعودة تلك التعويضات لكن المدير المالي لم يعترف بذلك ورفض عودة التعويضات علما أن التعويضات كانت قد دخلت بسجل التأمينات والحسم عليها وقال آخرون : إننا نداوم ثمان ساعات يوميا والعطلة الأسبوعية عندنا يوم واحد ونعطل الأعياد و المناسبات الرسمية في غير أوقاتها لضرورات العمل في الفندق أما بالنسبة لتعويضاتنا فحتى الآن لم يتم احتساب الترفيع السنوي ال¯ 10 بالمئة حسب القانون الذي نعمل به أو ال¯ 9 بالمئة حسب قانون العمل في الدولة إضافة إلى عدم احتساب الزيادة الأخيرة على الرواتب وهناك ما هو أغرب من ذلك.‏