اتّحاد بناء الأجسام يشترط .. مدرب الدرجة الأولى فقط من يحق له تشغيل صالة أو ترخيصها

ملحم الحكيم:
سابقاً كان يقتصر في دورات الترفيع للدرجة الأولى ضمن خطة الاتحاد على دورة واحدة بداية العام فقط وبسبب القرار الأخير الذي يفرض على كل مشغلي المدربين في الصالات الرياضية أو أصحابها أن يكون لديهم المدرب المشغل الرئيسي للصالة درجة أولى، أصبح هناك طلب متزايد على دورات الترفيع للدرجة الأولى وبموجب ذلك قام الاتحاد بإضافة دورة إضافية للخطة هذا الموسم لمن لم يلتحق بالأولى بداية العام.
تأجيل اضطراري
وبعد الإعلان عنها خلال شهر آب الحالي تفاجأ اتحاد اللعبة بالعدد القليل الذي رفع إليه من قبل اللجان الفنية في كل المحافظات غير الكافي لشغل قاعة المؤتمرات وكوادر الاتحاد أسبوع كامل وبالتالي تم تأجيل هذه الدورة إلى موعد لاحق ما جعل الاتحاد يعيد تذكير الجميع خصوصاً من يتهاونون ويتساهلون مع موضوع درجات المدربين في صالاتهم ضاربين بقرار المكتب التنفيذي الأخير عرض الحائط أن أول العام قريب وليس ببعيد وستقوم اللجان الفنية الفرعية مخولين بصلاحيات كاملة بالدخول لأي بيت رياضي والكشف على درجات المدربين داخله وفي حال تبين أن الصالة مخالفة للقانون فسيتم سحب ترخيصه وشطب سجله من الاتحاد ليصار لاحقاً إلى إغلاق البيت الرياضي بالكامل.
اتحاد اللعبة يسدد فاتورة تساهله
بهذا الخصوص أعرب رئيس اتحاد اللعبة منار هيكل أن اتحاد بناء الأجسام دفع ثمن تساهله مع المدربين في بداية العام عندما تراجع عن قراره بإلزام الأندية والبيوتات الرياضية بأن يكون لديها مدرب يحمل شهادة الدرجة الأولى، وأعطى مدة زمنية جديدة حتى بداية العام المقبل لمراقبة الأندية، والكشف على شهادات مدربيها، وذلك بعد أن لمست الأندية تراخ في تطبيق الآلية الجديدة التي أقرها المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام، مضيفا أن تأجيل إلزام الأندية بمدربين من الدرجة الأولى ليس تهاونا كما يظن البعض بل جاء بعد دراسة واقع الأندية في مختلف المحافظات، وعدم وجود عدد كاف من المدربين أصحاب الشهادة المطلوبة، لذلك كان التوجه بأن يتم منحها مهلة جديدة تفادياً لإغلاق الكثير من الأندية المخالفة التي تعد مصدر رزق للكثير من الكوادر.
وكشف هيكل عن أن طريقة التعامل هذه جعلت المدربين يفهمون الرسالة بشكل غير صحيح ، وبالتالي لم يكتمل العدد النظامي لدورة مدربي الدرجة الأولى التي كانت مقررة خلال شهر آب من الموسم الجاري، والتي ستمنح الناجحين فيها إمكانية أن يكونوا مدربين أساسيين في الأندية والبيوتات، لافتاً إلى أن الاتحاد كان يضع ضمن روزنامته السنوية دورة واحدة للدرجة الأولى، ولكن بعد أن بات شرط الشهادة مطلوباً في الأندية حاول الاتحاد تسهيل أمور المدربين عبر إقامة دورة ثانية، لكن الوضع لم يسر بالشكل المطلوب.
تقدير خاطئ
ويرجع رئيس الاتحاد سبب العزوف عن الدورة لعدم تقدير المدربين والأندية لتبعات الموضوع، حيث سيكون هناك تشدد في بداية العام المقبل في تطبيق قرار المكتب التنفيذي حول مراقبة الأندية ومدربيها، ويتم إغلاق كل ناد مخالف حتى يصحح وضعه ويلتزم بالمعايير التي تم وضعها بعد دراسة معمقة لحال الأندية في مختلف المحافظات بالتعاون مع اللجان الفنية، فالدورة إن كانت تأهيل أو صقل فالدارس حرية الانتساب أما إن كانت لتحقيق شروط لافتتاح بيت رياضي أو العمل فيه فتصبح واجبا على الدارس تحقيقه وهو ما يجب أن يسعى الدارس إليه لا أن يعزف عن التسجيل والقادم سيكشف ان الاتحاد جاد بتطبيق قراراته بحزم.