هـل حان وقت اللجوء للمحاكم الكــروية
متابعة – أنور الجرادات..من متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا ) للاتحادات الكروية التي دخلت عالم الاحتراف في الدوري وجوب تشكيل محكمة رياضية كروية تنظر في اعتراضات الأندية أولاً وإذا تعذر عليها الوصول إلى الحل القانوني العودة إلى الاتحادين الآسيوي والدولي في بعض الاعتراضات والمشاكل التي تصب في عمليات التعاقد مع اللاعبين وحلفائها لضمان حقوق الأندية واللاعبين ضمن البنود والتعليمات مادام دخلت كرتنا المحلية عصر الاحتراف .
موضوع المحكمة الكروية أصبح أمراً ضرورياً ملحاً للغاية ويجب أن يكون لدى كل نادٍ مستشارون قانونيون يلمون في معرفة قانون كرة القدم والتعليمات الصادرة لدى كل نادٍ، أي وجود محامٍ رياضي كروي للرجوع إليه في تقديم أي شكوى أو اعتراض بأسلوب قانوني رياضي سواء في التحكيم أم التعاقد أم الخلافات بين الأندية بعضها ببعض واتحاد الكرة هو المرجع الأعلى في الرجوع إليه وليس اللجنة الأولمبية في الخلافات التي قد تظهر على الساحة الكروية.
مستشار قانوني
وبذلك يصبح المستشار القانوني جزءاً لا يتجزأ من الطاقم الإداري والفني في كل ناد وهو المرجع الذي يؤكد صحة الاعتراض أو مجرد اعتراض يشوش على المسيرة الكروية، وعند المحكمة يأخذ كل ناد حقه بالتمام والكمال وهذا يتطلب من اتحاد الكرة الحصول على جميع البنود والتعليمات من الاتحادين الآسيوي والدولي وتعميمها على الأندية لدراستها تماماً بما يتماشى مع مسيرة الاحتراف الكروي في ملاعبنا، خاصة بعد كثرة النزاعات الكروية التي بدأت تطفو على سطح في ملاعبنا وبين أنديتنا ولا تزال تحدث.
بدا العاملون في الحقل الكروي بأمس الحاجة إلى إنشاء محكمة كروية تعنى بحل النزاعات الكروية من خلال التحكيم أو التوسط وحسب حاجة القائمين على شؤون الكرة في حسم الدعاوى ما بين المتنازعين ( لاعبون وأندية وحتى اتحاد وأندية واتحاد ولاعبون).
وقد جاء في إحدى مواد النظام الأساسي الخاص الذي يعمل وفقه وضمنه اتحاد الكرة والذي صدق ووافق عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا ) نص صريح وواضح في مجال المحكمة الكروية وهذا نص المادة حرفياً:
محكمة تحكيم
المادة رقم (٦٦) التحكيم: يقوم الاتحاد العربي السوري لكرة القدم بتكوين محكمة تحكيم تتعامل مع جميع النزاعات الداخلية بين الاتحاد العربي السوري لكرة القدم واعضائه ولاعبيه والمسؤولين ووكلاء المباريات واللاعبين ووكلائهم والتي لا تقع ضمن اختصاص الهيئات القضائية، يضع مجلس الإدارة أنظمة بخصوص تكوين واختصاص هذة المحكمة وقواعدها الإجرائية.
هذا كان النص الحرفي لتكوين محكمة كروية، وكما قرأتم فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم يلزم اتحاد الكرة ويوصي بتكوين هذه المحكمة التي من المفترض أن تطبق النظام الرأسمالي ( الفيفا ) في هذا الشأن، إضافة للقانون السويسري على الاتحادات الأعضاء والروابط وهي جهة قضائية معترف فيها من القانون السويسري ودول العالم.
وتكون قرارات هذة المحكمة ملزمة على جميع المؤسسات الكروية ووظيفتها تتمثل في حل النزاعات القانونية في كرة القدم وقراراتها لها قانونية نفس القرارات للمحاكم العادية، ويمكن أيضا أن تساعد على الحل الودي عبر التوسط جهد الإمكان وتعطي نصائح قانونية في الأمور المتعلقة بالكرة السورية ومن أهم النزاعات التي تنظر فيها المحكمة الأمور الانضباطية كقضية عقوبة اللاعبين على سبيل المثال أو الأمور المالية ( عقود اللاعبين ) وغيرها.
شروط وقوانين
وتطبق شروط مجموعة قوانين محكمة التحكيم ذات الصلة بالكرة على الدعاوى القضائية كما تطبق المحكمة مبدئيا أنظمة ( الفيفا ) وبالإضافة إلى القانون السويسري كما نصت المادة ( ٦٣ ) من النظام نفسه في الفقرة ( ١ ) منه على تقديم الطعون الاستثنائية ضد القرارات النهائية المحررة من قبل اتحاد الكرة في غضون ( ٢١ ) يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار، كما نصت الفقرة ( ٢ ) من المادة نفسها على أنه يمكن اللجوء فقط إلى المحكمة الكروية بعد استنفار كل القنوات المساعدة الأخرى.
في حين نصت الفقرة ( ٣ ) من المادة المذكورة على ألا تتعامل المحكمة المذكورة مع الاستئنافات المرفوعة في ١- انتهاكات قوانين اللعبة ٢- عقوبات إيقاف اللاعبين إلا بعد ثلاثة أشهر ( باستثناء النشاطات).
سؤال
ونحن بدورنا نسأل اتحاد الكرة وبعدما أصبح يريد أن يكون عمله احترافياً بحتاً وبكل مفاصل عمله ألم يحن الوقت بعد لخروج المحكمة الكروية لترى النور ويعلن تشكيلها أم إننا سننتظر طويلاً خاصة أنه بات يوجد في اتحاد الكرة مكتب قانوني يديره محام وهو بالأساس لديه خبرة كروية وخبرة حقوقية بنفس الوقت ( المحامي حسام معسعس ) وما نأمله أن يبادر وعلى الفور اتحاد الكرة بإصدار قرار يتم فيه ولادة محكمة كروية.