متابع..تعويض التعويض !
لم يعد خافياً أن أجور الحكام وكذلك المدربون باستثناء مدربي القدم والسلة باتت مخجلة، ولا يمكن بحال من الأحوال القبول بها تحت أي ذريعة،
فالحكم قاضٍ وهذا ما يجب أخذه بعين الاعتبار عندما يتم تقدير الأجر وبدل الأتعاب بالتوازي مع المهمة المنوطة به، وبالتالي يجب أن يحصل على أجور وتعويضات تكون مقبولة بالمقارنة مع ما يناله نظراؤه في الدول المجاورة وعندما تتم الاستعانة بحكامنا في الدول الشقيقة والصديقة يتقاضون أجوراً عالية جداً تعادل عشرات أضعاف ما ينالونه في صالاتنا وملاعبنا الأمر الذي يدفعهم لعقد مقارنة بسيطة يخرجون في محصلتها بشعور عارم بالغبن قد يحفز البعض منهم للاعتزال وهجران ميدان التحكيم؟! لتخسر رياضتنا الكثير من كوادرها وكفاءاتها.
هذا الموضوع ذاته ينسحب على الإداريين والمدربين، ونخص الإداريين الذين يغادرون مع البعثات الرياضية الخارجية، فمعظمهم وربما كلهم يمنحه الاتحاد الرياضي العام ( وبحسب الأنظمة كما يقال) مبلغاً متواضعاً كتعويض ، فهل يعقل هذا ؟؟ وهل الأنظمة والقوانين التي يستندون إليها غير قابلة للتعديل بما يتناسب مع الظروف والمتغيرات وغلاء المعيشة؟!
وفي نفس السياق نقول هذا الكلام على المشاركين في بطولات الجمهورية بمختلف تسمياتهم الذين يشكون بدورهم من قيمة إذن السفر التي لا تكفي نفقات الإقامة في فندق المنظمة ناهيك عن الإطعام والشراب .
نعتقد أنه آن الأوان لدراسة هذا الأمر والتعديل بما ينصف الجميع ويضمن بقاء الخبرات والكوادر تحت ظل الاتحاد الرياضي العام ومؤسساته بما يخدم رياضة الوطن.
محمود المرحرح