هل تحول اتحاد الملاكمة إلى اتحاد للعقوبات ؟فرض عقوبات بحق كوادره وحرم قبضاته من بطولة العالم !
متابعة – ملحم الحكيم:بعد أن ألغى بطولة مركزية من دورها التمهيدي، وحرم لاعبيه مؤخراً من المشاركة في بطولة العالم، إضافة لعقوبات كوادره عمت جميع بطولاته المركزية،هل صار اتحاد الملاكمة اتحاد العقوبات كما يقال في أروقة رياضتنا وبين مدربينا وحكامنا ولاعبينا أم إنه اتحاد القطب الواحد يقرب من يريد ويبعد من يريد كما يقول آخرون ؟! وهل حققت العقوبات المفروضة على كثرتها وتنوع أشكالها الغاية المرجوة منها أم إنها انعكست سلباً على الأداء واللعبة بشكل عام؟
|
|
ازدواجية في التعامل!
أجمع كوادر اللعبة بالقول: منذ بداية الموسم ومع كل بطولة محلية يعمد اتحاد اللعبة الى فرض عقوبات بحق مدربيه ولاعبيه بحجة اعتراضهم على نتائج المباريات دون أن يأخذ بعين الاعتبار أن الاخطاء التحكيمية هي من تستفز كوادرنا ودون ان يعترف أصلاً بوجود هذه الاخطاء، الى أن جاءت بطولة الاشبال التي غيّر اتحاد اللعبة من خلال ما يسمى لجنة الإشراف نتيجة مباراة، وقبلها بطولة الشباب التي أقر فيها رئيس لجنة الحكام الرئيسية بوجود نتيجة عكسية تماما لمباراتين، ما يدل بشكل قاطع على أن خطأ تحكيمياً وقع استدعى هذا التغيير، وهذا الإقرار يحتم والحالة هذه معاقبة الحكام المخطئين الا ان اتحاد اللعبة اكتفى بفرض عقوباته الصارمة بحق مدربيه ولاعبيه الذين هم بالأساس اللبنة الأساسية للعبة، فالمدرب هو من يبحث ويكتشف الموهبة ويستقطبها ويعدها ويصقلها ليصل بها الى الاتحاد وبطولاته بطلاً كاملاً ومع ذلك و- بشحطة قلم- يعاقب مدرب كمحمد شحادة من دمشق وسومر غصون من اللاذقية واسامة عامر وغيرهم من كوادر اللعبة، دون أن يطول الحكام أي عقوبة ولو حتى تنبيهاً في أي من بلاغات الاتحاد، لا لسبب إلا لقرب رئيس لجنة الحكام حسب تعبيرهم من اتحاد اللعبة والذي غالبا ما يكتفي بمنع الحكم من متابعة التحكيم في ذات البطولة وسط قبول من المعنيين باللعبة بذريعة أن أمر الحكام يخص لجنتهم العليا، لتكتمل الصورة حسب تعبيرهم بفرض اشد العقوبات بحق كوادر الملاكمة إن عبروا عن رأيهم والتي وصلت حدود اقتراح الفصل من المنظمة.
مبدأ الثواب والعقاب
اما اتحاد الملاكمة فيجمع أعضاؤه ويفسرون عقوباته بالقول: العقوبات ليست ضمن استراتيجية عملنا على الاطلاق ونقدر عمل كل كوادرنا، ولطالما حدثت نقاشات حادة تصل حدود الصراخ ضمن بطولاتنا، لكننا استوعبنا معظمها لانها بقيت ضمن اطار الاخلاق الرياضية ولم تصل إلى الإساءة، غير أن البعض تطاول على هيبة الاتحاد وكوادر اللعبة وحتى على الجمهور مستخدما اشد العبارات البذيئة وكيل الافتراءات الباطلة واستعصاء على الحلقة او تقاذف بمستلزمات الصالة، وتناول المشروبات المسكرة في البطولة وعلى مرأى الجمهور، ومثل هذه التصرفات كان لابد من فرض عقوبات بحق مرتكبيها، فالعقوبة بنظرنا ليست لإحباط المدرب او اللاعب وتدميره انما لتعلمه كيفية التحكم بسلوكه الرياضي وضبط اعصابه وتصرفاته وهذا مطلوب في كل الرياضات والالعاب لانه حتى لو خسر اللاعب عليه أن يفوز بلعبه النظيف واخلاقه العالية ولطالما خصصنا في بطولاتنا كأس يقدم لأفضل لاعب خاسر لتمتعه بالاخلاق الرياضية ما يعني اننا نتعامل بمبدأ الثواب والعقاب مع الجميع.
هذه ناحية، اما الاخرى فمدروسة بعناية، فمعظم عقوباتنا كانت عدم المشاركة بالنشاطات المركزية لمدة تراوحت بين ستة اشهر وعام حسب نوع المخالفة، وهذا عمليا لا يؤثر على اللاعب اطلاقا، فلاعب الاشبال او الشباب الذي تعاقب بالإيقاف لمدة عام مثلا، كيف يتأثر إن كانت بطولة الجمهورية القادمة بعد عام، اي سيشارك فيها كون العقوبة قد انتهت، وكأنه لم يعاقب، اما المدرب فتكون العقوبة بمنعه من مرافقة المنتخبات وليس دخول الصالات وبالتالي يمكنه التدريب ودخول الصالة حتى ضمن البطولة المركزية دون أن يرافق اللاعب الى الحلقة أو يوجهه، لكنه عمليا يراقبه ويرى نقاط قوته وضعفه ويقيم مستواه ما يمكنه من العمل على تطويره اثناء التدريبات، اضف الى ذلك إن كان لاي مدرب سفرة او مشاركة خارجية فإن اتحاد اللعبة لا يمنعه عنها حتى لو كان معاقبا والدليل ان احد المدربين كان معاقبا ومع ذلك رافق منتخبنا الى اولمبياد ساخا، ومدرب آخر معاقب ايضا رافق منتخب ناديه الذي مثل المنتخب الوطني في بطولة منتخبات النخبة في ايران ورافق منتخب ناديه الى بطولة الكأس ولم يمنعه احد، بمعنى إن عقوباتنا تهدف الى تقويم سلوك اللاعب والمدرب وليس لشل حركته او اضعافه او اسكاته عن قول الحق كما يدعون انما ولان اعتراضاتهم تخطت المعقول واتهاماتهم وصلت حدوداً لا يمكن وصفها فرضت بحقهم مثل هذه العقوبات، فهل تتخيل قول احد من عوقب بعد أن افتعل لنا مشكلة كبيرة في بطولة للجمهورية حيث ضجت الصالة بصراخه وسبه وشتمه قوله « اعرف ان لاعبي خاسر لكني اعترضت ليرى اهل اللاعب والمعنيون بالمحافظة أنني أدافع عن لاعبي».
نتائج العقوبة نوعان
اما نتائج العقوبات فيقول اتحاد اللعبة: المدربون الذين فرضت بحقهم العقوبات نوعان.. منهم من حضر بعد معاقبته البطولات مع منتخب محافظته وجلس بعيدا وتقيد بالتعليمات ولم نسمع منه او عنه ما يسيء وتقبل النتائج كما اعلنها الحكام والقضاة بكل هدوء وهم الاكثرية، ما يعني أن العقوبة أثرت بهم فعلاً، ومنهم وهم قلة جدا من أرسل لنا «واسطة» لعدم معاقبته او تقدم بشكوى لناديه الذي طالبنا بدوره بالايضاحات حول العقوبة واسبابها، فأجبناه عارضين التفاصيل بعد أن استغربنا حقاً هذا الطلب، فالمدرب لم يعاقب كمدرب للنادي او الهيئة، فبأي صفة يتدخل هذا النادي ويطالب بالايضاح ومع ذلك اوضحنا في اجابتنا تصرفات المدرب واقواله مع تقارير للجنة الاشراف والحكام عن البطولة ومثل هؤلاء وهم قلة وعوضا أن يقوّموا سلوكهم الرياضي يزدادون في تعنتهم، ففي بطولة اختتمت مؤخرا زاد احد المدربين الذين كانوا سببا في إلغاء بطولة سابقة من مخالفاته وعلى مرأى ومسمع الجميع وهذا انما يدلل على احقية اتحاد اللعبة بمعاقبة مثل هذا المدرب بل كان بالأحرى تشديد العقوبة لأمثاله الذين يقفون بوجه نشاطات اللعبة لا لشيء الا للفت الانتباه اليه.
قيادة المنظمة صادقت وفصلت
ويختم متابعو اللعبة بالقول: أما وقد تابعنا بطولات الملاكمة جميعها ولاحظنا تكرار الاعتراضات من نفس الاشخاص وخروجها عن المعقول في كل بطولة نجد أن اتحاد اللعبة محق بفرض مثل هذا العقوبات التي اتخذها بروية وباجتماع رسمي ناقش خلاله اعضاء الاتحاد المخالفات والتقارير المقدمة من قبل اللجان المختصة لتأتي العقوبة بالتصويت، بل على العكس كان اتحاد اللعبة رحيماً في كثير من الأحيان، ففرض بحق المخالفين الحد الادنى من العقوبة التي عملياً لا تؤثر اطلاقا على سير العمل التدريبي او المشاركات واكبر دليل على مصداقية الاتحاد بفرض عقوباته هو فرض العقوبة الاقسى من قبل قيادة المنظمة، فإن كان اتحاد الملاكمة قد فرض عقوبة الايقاف بحق احد اللاعبين واحد المدربين مقترحا فصله فإن القيادة الرياضية وفور اطلاعها على تقرير المكتب المشرف واتحاد اللعبة قررت فصل اللاعب نهائيا من المنظمة لتصادق على باقي العقوبات التي فرضها الاتحاد بحق الكوادر المعاقبة، لتنسب اعتذار الاتحاد عن المشاركة ببطولة العالم اثر عدم التزام اللاعبين بالمعسكر الى شأن فني بحت يحدده ويقره اتحاد اللعبة ما يعني أن قرار اتحاد الملاكمة بالاعتذار وعقوباته لكوادره صحيحة لا غبار عليها ولا تحمل في طياتها غبناً ولا ظلماً لأحد.