واقعنا التحكيمي مظلم والحلول ما زالت بعيدة

من يشاهد أجساد بعض الحكام ورشاقتهم أثناء قيادتهم لمباريات الدوري الفائت للرجال والسيدات، وكيف أن بعضهم قد زاد وزنه، وتراجعت لياقته البدينة، وقلّت خبرته وكثرت أخطاؤه، وهذه الصفات لم تتواجد بحكامنا عن عبث، وإنما جاءت نتيجة الإهمال وغياب المحاسبة، وصدق من قال إن العصا من الجنة، فالعصا قد تكون عقوبة إدارية أو معنوية أو مادية ولعل السبب الأساسي لهذا التراجع هو عدم وجود اختبارات ومتابعة لمستوى الحكام والاطمئنان على لياقتهم قبل بداية أي موسم، والعمل على تطوير ثقافتهم التحكيمية، و كنا ننتظر خطوة جديدة للجنة الحكام للعمل على إجراء اختبارات الحكام وتقديم ما يلزم لهم من آخر وأهم تعديلات قانون اللعبة، لكن اللجنة لم تستطع لأسباب كثيرة يأتي في مقدمتها عدم قدرتها على جمع الحكام بالعاصمة نتيجة الأوضاع السائدة بالبلاد، لكن ذلك لن يكون عذراً مقنعاً، فكان حرياً باللجنة إجراء اختبارات بالحكام القادرين على المجيء تماشياً مع الظروف، وهذه الاختبارات من المؤكد أن تساهم في تقليل بعض الأخطاء الفاضحة التي ظهرت على أداء حكامنا خلال مباريات الموسم الماضي بالتحديد، وإذا كانت حجة البعض بأن التعديلات الجديدة على قانون اللعبة، غير ممكن إيصالها للحكام، فإن السؤال الذي يتبادر للذهن أين مساءلة اللجنة لتراجع لياقة الحكام البدينة وبروز الكتل الشحمية على أجسادهم ؟‏