صراع وشيك بين الأندية المحترفة..فكيف سيتدخّل اتحادالكرة؟
متابعة – أنور الجرادات: تلوح في الأفق ملامح أزمة كبيرة على ما يبدو بين الأندية المحترفة فلا يمر يوم إلا وتسمع من هنا وهناك تصريحات من رؤساء الأندية المحترفة تعبر عن كون الصراع قد بلغ أشده والسبب
في ذلك هو اكتشاف تلك الأندية بأن هناك العديد من اللاعبين المحترفين الذين كانت قد وقعت معهم على عقود للعب معها في وقت سبق، لديهم عقود أخرى ( ازدواجية) مع أكثر من ناد وبأن هناك ثبوتيات تؤكد صحة ذلك وخاصة من جهةالإيصال المالي الذي يثبت بأن هؤلاء اللاعبين قد قبضوا أموالاً لقاء توقيعهم على هذه العقود..!
|
|
فكيف ستحل هذه القضية المعضلة والتي ستؤدي حتماً إلى صراع ويبدو أنه وشيك بين الاندية المحترفة إذا ما تأخرالبت فيها في أسرع وقت ممكن خاصة إذا ما علمنا بأن أغلب الاندية أخذت معها اللاعبين الذين لديهم عقود ( ازدواجية) إلى معسكراتها الخارجية، وبأن أندية أخرى تنتظر عودة هؤلاء اللاعبين من هذه المعسكرات لكي تأخذهم هي الأخرى معها إلى معسكرات أخرى وتعالى حلها إن أوجدت لها الحل…!
ونورد بعض الأدلة على أن الأزمة بين الأندية المحترفة على وشك أن تندلع فاللاعبان ( سمير بلال ومحمد الحسن) وطبعاً معهم أحمد كلزي هم بالاساس من لاعبي نادي الحرية. في البداية وقعوا مع نادي تشرين وقبض كل لاعب مبلغاً ومقداره(200) ألف ليرة سورية كدفعة على الحساب وتدربوا معه لفترة لا بأس بها مع الفريق وبعد فترة ليست بالقصيرة فوجىء نادي تشرين بأن اللاعبين( سمير بلال ومحمد الحسن) وقعوا مع نادي الاتحاد لمدة ثلاث سنوات مقابل مليون بالنسبة لبلال ومليون و(300) الف لمحمد الحسن وبأن إدارة نادي الاتحاد قد أرسلت إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بطاقاتهم من أجل أن يكون ضمن قائمة الفريق في مبارياته في بطولة الأندية الآسيوية طبعاً كل هذا يحدث وإدارة نادي الحرية لاتزال تعتقد بأن اللاعبين لايزالان من حقها هي فقط وبأن لا إدارة تشرين أو الاتحاد لهم الحق بضم هؤلاء اللاعبين إلى فرقهما.. فيما إدارة تشرين تؤكد بأنها أعطتهم المال الذي اتفقت معهم عليه وبأنهم وقعوا على عقود موجودة لديها.. وإدارة نادي الاتحاد من جهتها هي الأخرى تقول بأنها اتفقت مع اللاعبين على كل شيء وقعت معهم على عقود هي موجودة معها وبناء على ذلك أرسلت لهم البطاقات من أجل أن يلعبوا معها في البطولة الآسيوية…
ومطب آخر وقعت به إدارة تشرين بعدما علمت بأن كابتن فريقها محمود خدوج وقع عقداً مع نادي الشرطة مقابل مبلغ مقداره (مليونان ونصف المليون) ، رغم تأكيدها أي إدارة تشرين بأن الخدوج لديه هذا الموسم لكي يلعب مع فريقها وهذا الأمر موجود في عقد الخدوج السابق.. بينما إدارة نادي الشرطة من جهتها تؤكد اتفاقها مع الخدوج على كل شيء طلبه من(المال والاشياء الاخرى).. وهذه بعض الأدلة القليلة التي هي ( غيض من فيض).
ونسأل هنا ألم يصدر الاتحاد الرياضي العام في وقت سابق نظامه الاحترافي الجديد والذي فيه التعليمات الواجب التقيد بها وبحذافيرها.. ومع هذا لم تتقيد أغلب الاندية المحترفة وهي لن تتقيد أبداً في تنفيذ التعليمات الصادرة من أعلى جهة رياضية في سورية بمعنى( يبلو هذا النظام ويشربو ميته)
وماذا عن الحل
الحل ببساطة شديدة هو أن يبادر فوراً اتحاد الكرة الجديد بتشكيل لجنتين قانونيتين تكون مهمتهما فصل النزاعات هما( لجنة أوضاع اللاعبين) والأخرى لجنة( لفض النزاعات) ويمكن للاتحاد تسمية تلك اللجان حسب مقتضى الحال. رغم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم( الفيفا) قد حدد اختصاصات كل لجنة وإجراءات التقاضي فيها وقد حدد مدة التقاضي بين الثلاثين والستين يوماً وفق الجهة التي تفصل بالنزاع سواء لجنة أوضاع اللاعبين أو اللجنة لمثل هذه الحالات وقد بينت تلك التعليمات الجهات التي لها حق الفصل بالنزاع وعدد أعضاء اللجنتين اللتين تنظران بفصل النزاع كما بينت شكل التظلم بأن يكون مكتوباً وبيانين مكتوبين من أطراف النزاع وموضوع النزاع بالشرح الوافي مرفقاً بكافة الوثائق الثبوتية التي تدعم موقف كل طرف وبينت الحالات التي يتم فيها النظر شفوياً وسماع الشهود وبينت تلك التعليمات كيفية القرارات التي تصدر من قبل هيئات التقاضي( لجنة أوضاع اللاعبين واللجنة الأخرى) ومحتوى القرار والسرية التي تتمتع بها إصدار القرارات . كما بينت التعليمات بضرورة احترام كافة الأطراف المدة الزمنية التي تحددها لجان التقاضي باستلام كافة الوثائق المطلوبة المتعلقة بالنزاع وضرورة دفع رسوم التقاضي من قبل أطراف النزاع. وأخيراً كيفية تبليغ القرارات الصادرة من هيئات التقاضي لأطراف النزاع وحق الاستئناف ومدته.
فهل يفعلها اتحاد الكرة الجديد ويبادر بتشكل اللجنتين بأسرع وقت ممكن لكي ينزع فتيل الأزمة التي تلوح بالأفق( ننتظر)…!