كوارث الاحتراف لا زالت مستمرة والتطبيق الفاشل للاحتراف قاد بعض الأندية واللاعبين إلى مسالك شائكة وبعيدة كل البعد عن الغاية التي وجد الاحتراف من أجلها
فأندية أوجدت صيغة تتناسب مع إمكانياتها وأندية بحثت عن مصادر تمويل تفوق إمكانياتها وأندية أخرى لم تجد طريقة لتطبق الاحتراف إلا بإدارته بطرق ملتوية فناد يقوم بتوقيع عقود بأرقام فلكية مع اللاعبين لأنه يعلم تمام العلم إنه لن يلتزم بأي من مواد العقد الذي وضعه وناد اخر يستفيد من سطوة داعميه في حرمان أبنائه والمتعاقدين معه من مستحقاتهم وحيث أن اتحاد كرة السلة ولجنة احترافه الفاضلة قد اكتفيا بدور المتفرج، فإن المشاكل تتراكم الواحدة تلو الأخرى والخطأ فوق الخطأ حتى تشكل تل من الأخطاء أصبح البعض يعتبرها حالة طبيعية لا بل يخترعون المبررات والمسوغات لجعل الأخطاء قاعدة يستندون عليها في تعاقداتهم مع اللاعبين وهم على قناعة كاملة بأنهم غير ملزمين بدفع المستحقات المالية.
حقيقة
إن كان البعض قد ألمح بأن اتحاد السلة ولجنة الاحتراف قد يقفان مع بعض الأندية ويقومان على تجميد أي شكوى يتقدم بها لاعب بحق ناديه للمطالبة بتنفيذ عقده كون الاتحاد الآن يرتب أموره الانتخابية وهو بأمس الحاجة لأصوات الأندية ولا تعنيه أمور اللاعبين المعاشية إن وجدوا كفاف يومهم أم لم يجدوا وإن طردوا من المنازل التي استئجرت لهم أم لم يطردوا، المهم أن تبقى أنظمتنا محكومة بالأهواء الشخصية والمصالح الظلامية، فعندما اقتضت مصلحة البعض معالجة قضية اللاعب أسيد كالو من انتقاله من الوثبة إلى الوحدة وكذلك الحال عند اللاعب مناقشة من العروبة إلى الكرامة، اتخذ اتحاد السلة وقتها قرارات حاسمة ومن خلفه المكتب التنفيذي، أما عندما لا ترتبط الشكاوى بلاعبين من هذا النوع فقد كان نصيبهم الإهمال وصدقوا أولا تصدقوا بأن لاعباً لا يزال يطلب مستحقاته المالية العالقة منذ عام 2006 وبأنه لم يدخر سبيلاً ولم يترك باباً إلا وطرقه للحصول على حقوقه، ولكن جواب الإدارة كان دائماً ( أعلى ما بخيلك اركبه) وما دامت صهوات خيول الأندية أعلى وأسرع من قوانين أنظمتنا السلوية فسيبقى احترافنا ممسوحاً وكسيحاً.