يبدو أن سلتنا الوطنية قد بدأت تدخل إلى غرفة الانعاش نتيجة العديد من الظروف والمنغصات التي بات تعكر أجواءها وتساهم في تراجعها بعدما لامست أولى خطواتها بالاتجاه الصحيح خاصة بعد الحماسة التي أبداها اتحاد السلة في المرحلة الأخيرة
والتي تمخض عنها الكثير من القرارات والتفاصيل الهامة متعلقة باللعبة جلها يتعلق بالشق المنتخبات الوطنية وتحضيرها بالشكل الأمثل الذي جعل فسحة تفاؤلنا تتسع على ضوء هذه الاستراتيجية التي تم وضعها مؤخراً ،ويبدو أن تنفيذها بات مطالباً ملحاً ومسؤوليتها تقع على عاتق جميع كوادر اللعبة لأن الفرصة المواتية التي سنحت لاتحاد السلة لن يكون لها مثيل بعدما أعطى المكتب التنفيذي الحرية الكاملة له من ميزانية مفتوحة وإمكانات ودعم لا محدود كان يحلم بنصفه الاتحادات السابقة .
اعتراض على الاحتراف
الأندية بدأ معظمها يئن تحت وطأة الأعباء المالية وخاصة تلك التي لديها أكثر من لعبة جماعية حيث توقفت استثماراتها وبدأ الشح المالي يتسرب لصناديق الأندية فأثر عليها وجعل بعضها يفكر في إيقاف النشاط الرياضي ،أما القسم الأكبر من إدارات هذه الأندية فوضعت حملها وهمومها على طاولة اتحاد السلة رافعة راية الاستسلام بحجة أنها لن تستطيع الاستمرار على ضوء هكذا ظروف مالية صعبة وبأنها أيضاً لن تستطيع أن تفي بوعودها تجاه العقود التي ابرمتها مع لاعبيها بعد تراكمت مستحقاتهم المالية منذ فترة طويلة ،لذلك اقترحت الأندية على اتحاد السلة بأنها راغبة في إيقاف عقود اللاعبين من أجل التهرب من مسؤولية مستحقات اللاعبين المالية كون هناك لاعبون موقعين عقود تمتد لسنوات طويلة وباتوا عبئاً على إدارات الأندية .
عدم موافقة
اتحاد السلة ناقش هذا المقترح في اجتماعه الأخير وتوصل لنتيجة مفادها أن مثل هذا المقترح يشكل ظلماً للاعبين لأن نظام الاحتراف شقان (مادي –تعاقدي )ولا يجوز تجميد عقود اللاعبين لأنه يضر بمصلحتهم على أن تبقى عقود اللاعبين سارية من الناحية التنظيمية أما فيما يتعلق بالأمور المالية فتعود لإدارات الأندية دون أن تتأثر بكلا الطرفين .