قضية المدرب اليوناني يتبناها آغوب..والحلــــول الوديـــة مازالـــت قائمـــــة
يبدو أن قضية المدرب اليوناني(وانيس ديمنتكوس ) الذي يطالب عبر قرار من المحكمة الدولية العليا اتحاد السلة بدفع مبلغ مالي كبير جراء توقيع عقد تدريبي مبدئي معه
قد بدأت تأخذ منحى أخر بعد هذا الصمت الذي كان عنوان المرحلة التي تلت إصدار قرار المحكمة الدولية العليا والذي تضمن دفع اتحاد السلة مبلغ يصل لحوالي 26ألف يورو للمدرب المذكور جراء عدم التزام اتحاد السلة ببنود العقد الذي ابرم معه حسب رأيه ،وكان اتحاد السلة قد طلب من القيادة الرياضية تشكيل لجنة تحقيق بغية تحديد مسؤولية بتفاصيل القضية ،لكن طلبه يبدو أنه لم يلق أي أذانا صاغية من القيادة الرياضية التي ترغب في حلحلة القضية عبر الحلول الودية .
مفاوضات واتصالات
السكون الذي خيم على تفاصيل القضية بعد إصدار قرار المحكمة الدولية العليا كان مفاجئاً وبتنا أن المدرب المذكور عاد لرشده وتنازل عن ما أدعى عليه ، لكن حقائق وخفايا الأمور تكشفت و أكدت أن صمته هذا لم يكن عادياً وإنما كان خلفه كلام كثير حيث علمنا أن تفاصيل القضية قد تبناها أمين سر اتحاد غرب أسيا آغوب والذي قام بالاتصال مع المدرب اليوناني المذكور وتبادل معه أطراف الحديث حول أخر مستجدات القضية وقبل نهاية الاتصال عرض آغوب عليه عرضاً مغرياً بأن يأتي إلى لبنان ليتم تكليفه بتدريب فريق كبير بالدوري اللبناني شريطة أن يتنازل عن دعواه التي رفعها ضد اتحاد السلة، فكان جوابه بأنه يريد فرصة من الوقت ليتمكن من التفكير ومن ثم يعاود الاتصال مع آغوب ،ومضت الأيام ولم يتصل المدرب اليوناني بآغوب وعاد من جديد لاتباع سياسة المماطلة الأمر الذي دفع آغوب إلى الاتصال بالاتحاد الدولي وأرسل له العديد من الرسائل المتضمنة الرجاء عدم الضغط على السلة السورية وبأن الأمور سوف تحل عبر الحلول الودية .
الرد
الرد من الاتحاد الدولي والمدرب اليوناني لم يرد حتى كتابة هذه السطور لا سلباً ولا ايجاباً ما يعني أن قرار المحكمة العليا سيكون ساري المفعول في حال لم يوافق المدرب على العرض الذي قدمه آغوب وهذا سيقودنا إلى حقيقة بأنه لا مفر من دفع الغرامة وألا سيلوح الاتحاد الدولي بعصا العقوبات وتجميد المشاركات للسلة السورية ،وفي حال وصلنا لا قدر الله لهذه المرحلة لا نعرف كيف سيتم دفع الغرامة وتحت أي بند سيتم صرفها ومن هو المسؤول عنها وهل ستكون عصا المحاسبة حاضرة من قبل المكتب التنفيذي لأنه لم يعد التستر مقبولاً في زمن الذي تدعو فيه أعلى القيادات إلى الوضوح والشفافية ،ما نتمناه أن تحل القضية عبر الحلول الودية وأن تنهي على خير لكن علينا أن نعتبر وأن تكون عقودنا القادمة غير ملزمة ما يفتح أمام البعض قنوات للاصطياد في مياه رياضتنا الوطنية ،ولا ضير من إعادة دراسة نماذج العقود في المكتب التنفيذي بما يضمن حق جميع الأطراف دون المساس بحق أحد .