إذا كان معايير نجاح أي لجنة من لجان اتحاد كرة السلة هو مقدار القرارات التي تصدرها فأن لجنة الانضباط تستحق أن تحتل المركز الأول لما تصدره من
قرارات جرئية وواضحة وبعيدة كل البعد عن المصالح الشخصية
|
|
حتى بات البعض يطلق عليها لجنة الشفافية والمصداقية فهي تضم ثلاثة أعضاء لا أطماع لهم في المراقبات ولا في إذونات السفر ولا تمشية مصالح معارفهم ولا حتى أمور أولادهم وليس على مبدأ (حكلي لحكلك)فاللجنة والحق يقال تجتمع بعد كل حادثة تقع بصالاتنا وتدرس وتدقق وتحمحص لتصل إلى توصيات يتم رفعها وهنا ينتهي عمل اللجنة لا لسبب سوى أن الاتحاد عليه أن يصادق هذه التوصيات من عدمه ،
حقيقة
وإذا كان هاجس الجلوس على كرسي المراقبات وتسهيل أمور فلان وعلتان شعار أعضاء اللجنة فأن أحد أعضائها والذي لا يلبث بأن يدعي بلهجة جازمة متباهياً بأن عمل اللجنة كله يقع على عاتقه ويصور نفسه بأنه حمال الأسية وكأنه قاضي القضاة وبأن تاريخ كرة السلة بدأ من بنات أفكاره وهو بالحقيقة كالتلميذ النجيب ينفذ دون أن يعترض والمهم مراقبة هنا وأخرى هناك ،أما العضو الأخر فيعتبر نفسه من مؤسسي القانون الدولي وهو من وضع قانون التحكيم حتى أنه شارك في صناعة الصافرة لكنه بالحقيقة عضو مغلوب على أمره فرغم قناعتنا بأفكاره وخبرته ألا أننا لم نر على أرض الواقع أياً من تطبيق هذه الأفكار وفي كل لقاءاته يتحفنا بانه سيعمل على اجتثاث الفساد كونه صاحب نظرية واحد زائد واحد يساوي أثنين ،أما العضو الثالث فينطبق عليه المثل الشعبي( يأرض اشتدي ما حدا قدي ) فهو كالزبدية الصيني يفهم بكل شيء ويعتبر نفسه أفلاطون زمانه وشكلين ما بيحكي .
هذا غيض من فيض عمل لجنة الانضباط في اتحاد السلة وما سنأتي عليه أعظم من تجاوزات لكثير من المشكلات التي وقعت في صالاتنا هذا الموسم ،فإذا كانت تقارير المباريات لا تصل للجنة فتلك مصيبة وإذا كانت التقارير تصلها ويتم تهميشها فتلك الطامة الكبرى وهناك حالات كثيرة وقعت في مباريات كأس الاتحاد للسيدات من تهجم على الحكام وشتم ومحاولة ضرب دون أن نر أو نسمع من عقوبة طالت هذا المدرب أو ذاك الحكم ،
خلاصة
اللجنة مطالبة بإعادة تقييم عملها من جديد والوصول إلى صيغة تجعل عملها أكثر ليونة وجرأة فمن غير المعقول أن تصدر اللجنة لقرارات تمس أحدث أي ناد وتبقى هذه القرارات محبوسة بانتظار اجتماع الاتحاد ،ولا ضير من تعطى صلاحيات جديدة لأعضاء اللجنة في توجيه مراقبي المباريات الذين باتوا يكتبون تقاريرهم حسب مصالحهم الشخصية ،فذلك أفضل لأعضاء اللجنة أن يكونوا أعضاء منفذين فقط وغير فاعلين ،فصدق من قال الساكت عن الحق ؟؟؟؟ وفهمكم كفاية
