تناقل الكثيرون ومنذ اكثر من عامين مجموعة من الانباء والمعلومات تشير الى قيام نادي الجلاء بتنظيم عقود تربط لاعبي الفريق بكرة السلة بالشركة الراعية للنادي,
وبقي الحديث في ذلك الوقت ضمن دائرة التكهنات حتى حصلت المشكلة الشهيرة منذ عامين تقريبا في نادي الجلاء عندما انقسمت الادارة الجلائية على نفسها وانقسم فريق الرجال بين موال لبعض اعضاء الادارة, وموال لرئيس النادي, وقد اكد الكثيرون وقتها ان موالاة بعض اللاعبين المؤثرين لرئيس النادي سببه توقيع عقود راعية سميت تجاوزا بعقود (راعية واحتراف رياضي) وبذلك اصبح انتماء اللاعبين للشركة الراعية التابعة لرئيس النادي لا للنادي, ان هذه العقود التي نشأت في الظل وبعيدا عن الانظمة والقوانين الخاصة باتحاد الرياضي العام واتحاد السلة لن تولد الا الفشل والمشاكل كونها نشأت خلافا للانظمة القوانين, وقد بدأت الثمار الفطرية لهذه التجربة بالظهور عبر عدة مشاكل متتالية ابرزها, مشكلة اللاعب محمد الامام الذي وقع عقدا مع هذه الشركة تضمن جملة من الالتزامات والحقوق المتبادلة , فإذا بالشركة تدير ظهرها للاعب بعد تعرضه للاصابة خلافا للالتزاماتها الواردة في العقد المتضمن الرعاية الصحية والطبية للاعب, واكثر مايحز في النفس ان احد شهود هذا العقد هو الاستاذ فواز كيخيا الذي دأب على اتحافنا في كل مؤتمر بأفكاره التنظيمية والتطويرية لكرة السلة السورية, فاذا بنا نشاهده يوقع على عقد يخرج عن روح واهداف منظمة الاتحاد الرياضي العام وهو المعروف بتاريخه الرياضي, فكيف يرضى ان يشهد على مثل هذه المخالفة الخطيرة التي حسب ماوصل الينا لم تقتصر على عقد اللاعب محمد الامام بل الى عدة عقود للاعبين اخرين في خرق صريح للشرائح المالية المحددة في مؤتمر اللعبة لمقدمات وعقود اللاعبين.. وللحديث بقية.