أخبار الاتحادات…مشاركة ولكن..؟!
قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام في جلسته الرابعة تاريخ 30/3/2010 الموافقة على إيفاد بعثة المنتخب الوطني
للتايكواندو (رجال +سيدات) إلى مصر -شرم الشيخ بالفترة من 20 إلى 26/4/2010 للمشاركة في بطولة العرب الحادية عشرة وبطولة كأس العرب الثالثة ومنحهم بطاقات السفر بالطائرة ذهاباً واياباً وسلفة قدرها (4500) فقط أربعة آلاف وخمسمائة دولار أمريكي لاغير لتغطية نفقات البعثة تصفى أصولاً عن العودة والتعويضات المنصوص عنها بالقرار (511).
تتألف البعثة من الدكتور عدنان العرب رئيسا للبعثة وسانغ هوجون مدرباً وإسبر الياس حكماً.
ومن اللاعبين: رشيد خولندي- عبد الرحمن صباغ- رامي الصالح- عبد الرزاق حلاق- زكريا الحموي ومعتز عكام ويوسف عجي.
بينما أسماء السيدات لم يعلن عنها أو قرر اتحاد اللعبة عدم المشاركة بالسيدات؟1
أكثر من علامة استفهام تطرح هنا: قرار الإيفاد جاء واضحاً كونه تضمن مشاركة السيدات والرجال أما أن يعلن عن مشاركة مدرب المنتخب الوطني للسيدات اسبر الياس بصفة حكم بينما مشاركة السيدات تشطب ؟!.
بعدمعاقبتهم يخشون العقاب ؟!
في مشهد لا يمكن وصفه إلا بتصفية حسابات قديمة أو انتخابية علت صيحات بعض خبراتنا وكفاءاتنا الرياضية من مختلف مفاصل اتحادات الألعاب تشكو من تفاقم هذه الظاهرة التي لا تمت للعمل المؤسساتي بأي صلة مطالبين بذات الوقت عدم ذكر أسمائهم خشية من أن يكون الثمن بعقوبة إضافية كضريبة على شكواهم ولأن الساكت عن الحق شيطان أخرس وهمنا واهتمامنا أن نرى الرجل المناسب في مكانه الصحيح في سبيل الوصول إلى رياضة نوعية نقلنا مطلب هؤلاء عسى أن يلقى أذاناً صاغية من المقصودين واللبيب من الإشارة يفهم ؟!
علواني: لابد من إعادة
النظر بنظام التجمعـات
اكد المدرب تمام علواني ان الاستمرار بنظام التجمعات هلا يتناسب مع مستوى التحضير للاندية وعدم الاستقرار الفني للاعبين وحتى المدربين كما انه يسبب الارهاق والاصابات للاعبين وعدم الاستفادة منها في تدارك الاخطار التكتيكية والفنية من مباراة الى اخرى كما ذكرت هذه الطريقة لا تخدم الاندية السورية لكن هذا لا يمنع من اعادة دراسة موضوع الدوري في المراحل المستقبلية وفريق النواعير بهذا الاسلوب لم يقدم المستوى المطلوب سواء على المستوى الجماعي او على المستوى الفردي.
اما بالنسبة لموضوع فصل الفئات لا يمكن الا عندما تتحول اللعبة الى نظام الاحتراف وايجاد نظام مالي لكن الوضع الحالي لا يمكن ان يطبق الا للاندية التي بمقدورها دفع المال.