القرار رقم 1157/و

الجمهورية العربية السورية

fiogf49gjkf0d


رئاسة مجلس الوزراء‏


المكتب الخاص‏


السيد رئيس الات‏


حاد الرياضي العام‏


جواباً لكتابكم رقم /927/أ.ت/ تاريخ 4/4/2006 نرفق كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم ع/2/3856 تاريخ 7/5/2006 المتضمن بيان القانون الواجب التطبيق لتسوية أوضاع العاملين في فندقي الجلاء وتشرين‏


رئيس مجلس الوزراء‏


المهندس محمد ناجي عطري‏


القرار رقم ع/2/3856‏


الجمهورية العربية السورية‏


وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل‏


السيد رئيس مجلس الوزراء‏


إشارة إلى كتابكم رقم 647/ق تاريخ 6-4-2006 المرفق بكتاب الاتحاد الرياضي العام رقم 927/أ.ت تاريخ 4-4-2006 بخصوص بيان الرأي حول القانون المطبق على العاملين في فندقي الجلاء وتشرين المتعاقدين مع الشركة السورية للمنشآت السياحية تمهيداً لتسوية أوضاعهم نفيدكم التالي:‏


1- إن القانون المطبق على العاملين في فندقي الجلاء وتشرين هو قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته وليس أحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة باعتبار عقود العاملين المبرمة مع الشركة العربية للمنشآت السياحية قد تمت استناداً إلى أحكام القانون المذكور (ربطاً لائحة بأسماء العاملين في فندقي الجلاء وتشرين) التي تبين ذلك موقعة من مديري فندقي الجلاء وتشرين أصولاً.‏


2- قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للسياحة رقم 111 تاريخ 5/5/2005 الخاص بالعاملين في المنشآت السياحية بالنسبة للعاملين الذين تم التعاقد معهم بعد صدور هذا النظام علماً بأن الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية مستثناة من تطبيق أحكام المرسوم 49لعام 1959 وتعديلاته الخاص بأصول تسريح العمال بموجب الفقرة (ب) من المادة 15 من القانون رقم 56 تاريخ 17/12/1977 الخاص بإحداث الشركة المذكورة.‏


وبناء على ما تقدم نرى بأن القانون الموجب تطبيقه بشأن تسوية أوضاع العاملين في فندقي الجلاء وتشرين هو قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته وعلى الاتحاد الرياضي العام في حال رغب إنهاء عقود العمال في فندقي الجلاء وتشرين أن يتبع الإجراءات المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه في تصفية حقوق العمال أصولاً‏


وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل‏


الدكتورة ديالا الحج عارف.‏


والمشكلة التي تنام تحت هذين القرارين الوزاريين هو أن الاتحاد الرياضي لم ينفذهما والشكوى جاءتنا من عمال الفندقين وباختصار أوقف الاتحاد الرياضي ترفيعاتهم السنوية بحجة بلوغهم السقف مع أن القانون المشار إليه لا يضع سقفاً للرواتب, والسؤال: إن كان الاتحاد الرياضي العام لا ينفّذ قرارات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ولا ينفّذ قرارات مجلس الوزراء ولا يلتفت للانتقادات الموجهة إليه فهل هو خارج القانون أفيدونا ولكم الأجر والثواب!‏

المزيد..