تفاصيل جديدة في قضية المدرب اليوناني ..رئيس اتحاد السلة: لا مسؤولية على الاتحاد والعقود توقع من المكتب التنفيذي
متابعة – مهند الحسني:يبدو أن قضية المدرب اليوناني (وانيس ديمنتكوس)الذي وضع سلتنا تحت وطأة العقوبات المالية الدولية نتيجة ضعف وأخطاء تنظيمية قد أخذ منحى أخر يتجلى بتبادل التهم والمسؤوليات
بين أطراف المعادلة وخاصة أن الغرامة قد باتت قاب قوسين أو أدنى من أن تأخذ حيز التنفيذ والتطبيق كون قرار المحكمة الدولية العليا لم تتضمن بنوده أي بصيص أمل لمجرد الطعن أو الاعتراض أو حتى الاستفسار عن أسباب اتخاذ هذا القرار حيث وضعت شرطا تعجيزياً يقضي بدفع مبلغ قدره خمسة آلاف يوره لمجرد معرفة أسباب القرار وهو مبلغ ليس بالسهل دفعه ، ما يعني أن الغرامة قد تم ثبيتها وأن الاتحاد الدولي والذي لم يتعاط حتى الأن مع اعتراضنا كما يجب ولم يصدر أي شيء يدل على أن هناك بوادر انفراج بالقضية لمصلحة سلتنا ،والشيء المستغرب بالقضية أن اتحاد كرة السلة قد بدأ يتنصل من القضية تحت حجج وأعذار لا ي مكن أن تنطلي على طالب بالمرحلة الابتدائية.
وكأن الموضوع لم يعد يعنيه وكأن المبلغ الذي سيتم دفعه ليس من خزينة البلد وراح يرمي كرة أخطائه في ملعب المكتب التنفيذي والذي يتحمل بنظر رئيس اتحاد السلة مسؤولية توقيع ومصادقة هذا العقد الذي زيل بمباركة من المكتب القانوني لديه ورجاء ضعوا خطين تحت كلمة قانوني والذي من المفروض أن يكون مرجعاً استشارياً وحامياً لعقود اتحاداتنا الرياضية مع اي مدرب أجنبي فكيف يقع بمثل هذا الخطأ التنظيمي البسيط .
لاعلاقة للاتحاد
الموقف الرياضي زارت مقر اتحاد السلة والتقت مع رئيسه جلال نقرش والذي خصنا بمعلومات وتفاصيل جديدة حيث أكد بأن اتحاده أجرى العديد من المحاولات لاستقدام المدرب المذكور لكنه تململ وتنصل رغم معرفته بأن الأوضاع بالبلاد لا يشوبها شائبة وخاصة بالمرحلة الأولى ألا أنه طلب منا إرسال أموال له وقمنا لتونا باستشارة المكتب التنفيذي فكان رده بأنه لا يمكن أن يتم ذلك طالما أنه غير متواجد بالبلاد ، وقمنا بعد ذلك بسؤال الاتحاد الدولي وجاء رده بأن الأنظمة والقوانين لا تسمح بذلك ألا في حال كانت جســور الثقة بين الطرفين عبر تعاون سابق ،بعد ذلك اتصالنا به مرة ثانيـــة وطلبنا منه المجيء لسورية لكنه لم يفعل ما جعلنا نتعاقد مع المدرب (كاتلين)وانقطعت أخباره ،لكننا تفاجأنا بوصول قرار المحكمة الدولية .
عقد مبدئي
أشار النقرش إلى أن المكتب التنفيذي قد وقع معه عقدا مبدئيا تم إرسال نسخة منه عبر الفاكس للمدرب اليوناني ومسؤولية ذلك تقع على عاتق المكتب التنفيذي ولا علاقة لاتحاد السلة بالموضوع لأننا حصلنا على موافقة من مكتب الألعاب الجماعية بالتعاقد مع مدربين أجانب والمكتب القانوني بالمكتب التنفيذي صادق على العقد المبدئي ،وأضاف النقرش نحن لا يمكننا أن نلقي التهم على أحد دون أن نعرف لماذا أصدرت المحكمة الدولية هذا القرار وعلى أي شيء استندت .
حلان وديان
جملة من الحلول تطرق إليها النقرش لإطفاء فتيل الأزمة يتجلى أبرزها في إعادة دعوة المدرب اليوناني للعمل مجدداً في سورية طالما أننا بحاجة لخدماته وكونه تذرع بشكواه أننا أضعنا عليه فرصة عمل ،أو أن يكون هناك حل ودي مع الاتحاد الدولي .
إقرار الغرامة
أجاب النقرش على سؤالنا أنه في حال ثبتت الغرامة على سلتنا الوطنية هل عليك كرئيس اتحاد مسؤولية وماذا هو فاعل فأجاب أنه لا يتحمل أي مسؤولية كون توقيع العقود تتم عن طريق المكتب التنفيذي وتابع يقول بأنه سيضع القيادة الرياضية بصورة القرار النهائي للقضية لدفع الغرامة كون التجنب أو التهرب من دفعها سيضعنا أمام مشكلة تجميد أنشطة الاتحاد السوري لكرة الســـــلة وهذا مالا نريده .
وختم النقرش حديثه بقوله أن اتحاده أرسل ملفاً كاملاً للاتحاد الدولي وهو في انتظار الجواب ليتم التباحث به مع القيادة الرياضية .
خلاصة
نؤكد من جديد على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق محايدة لتحديد مسؤولية هذا الخطأ لأن الأموال التي سيتم دفعها هي ملك للبلد ولا يجوز التهاون بها أو اعتبارها خطأ عابر ونحن نعيش في مرحلة تتطلب الشفافية في معالجة المشكلات بعد التأكيدات من القيادات العليا بأنه لا حماية أو توصية أو استرضاء لأحد مهما علت رتبته أمام الأداء الفاشل والتقصير في أداء الواجبات ،والمكتب التنفيذي أمام اختبار جديد في معالجة هذا الخطأ وعليه أن يعلم أن الاعتراف بالخطأ أفضل من المواربة والتنصل ولفلفة القضية كما يريد ويتمنى لسنا من هواة جلد الذات في زمن تجلد بها سلتنا الوطنية علناً .