اتحاد السلة مطالب بدفع 26ألف يورو لمدرب يوناني..والاتحاد يرسل ملفاً مطالباً انصافه .. ويجب تشكيل لجنة تحقيق بالقضية
متابعة- مهند الحسني: لا نعرف على من تقع المسؤولية هل على اتحاد السلة الذي فتح باب التعاقدات جملة من المدربين الأجانب لمراكزه التدريبية وكان همه فقط أن يتعاقد مع اي مدرب مهما كان ،
أم هي هفوة من المكتب المختص بالمكتب التنفيذي لاتحاد الرياضي العام على طريقة تعاطيه مع عقود مدربي اتحاد السلة وعدم تدقيقه بآلية توقيع الاتحاد مع مدربيه الأجانب ،ما سنذكره ليس سراً نود إفشاءه وإنما هو حادثة غريبة عجيبة لخطأ تنظيمي يندى له الجبين وضع سلتنا الوطنية تحت وطأة العقوبات المالية الدولية من جديد ،فلم نكد ننسى الأثار السلبية التي أودت بسلتنا الوطنية بعهد الاتحاد السابق بعد قضية تزوير للاعبي منتخب الناشئين حتى اتسعت مشاكل سلتنا لتصل مرة ثانية لأروقة المحكمة الدولية والاتحاد الدولي وإنما بطريقة جيدة هذه المرة ،المشكلة هنا ليست تزوير لاعب تجاوز السن القانونية المسموح بها وإنما هي مشكلة جلها يتعلق بضعف إداري بحت وضعنا وجه لوجه أمام مشكلة قد لا تمر على خير بعد الشكوى تقدم بها المدرب اليوناني ( يوانيسديمنتكوس )للمحكمة الدولية العليا مقاضياً اتحاد السلة السوري بعد حصوله على قرار من هذه المحكمة يقضي بدفع اتحاد السلة مبلغا قدره( 26) ألف يورو أي ما يعادل المليونين ونصف المليون ليرة سورية للمدرب المذكور كون اتحاد السلة قد وقع معه عقدا تدريبيا للعمل في سورية بالمراكز التدريبية في العام الفائت .
|
|
تفاصيل القضية
عندما قرر اتحاد السلة افتتاح مراكزه التدريبية العام الفائت قرر التعاقد مع فريق كامل من المدربين الأجانب وعملت لجنة المدربين بتقديم تقارير كاملة ومعلومات مهمة عن لفيف من المدربين الذين يتناسبوا مع إمكاناتنا المادية وكان من جملتهم المدرب اليوناني (( يوانيسديمنتكوس ) وتم فتح قناة اتصال معه من أجل انضمامه للفريق التدريبي للمراكز وتم توقيع عقد تدريبي رسمي تم المصادقة عليه من المكتب التنفيذي بشكل أصولي وأرسلت نسخة عنه للمدرب المذكور في طريقة قد لا تحصل في برنامج أمور لا تصدق دون أن يتضمن العقد أي شروط تضمن حقوقنا في حال لم يلتزم المدرب ببنود العقد ،وهنا السؤال هل يحق للاتحاد أو لأي جهة عامة توقيع عقد تدريبي رسمي مع أي مدرب دون أن يكون المدرب حاضراً ، ولماذا لم يوقع اتحاد السلة عقد مبدئي غير ملزم مع المدرب المذكور ويتم الاتفاق على توقيع العقد الرسمي حين التحاقه بالعمل ضمن كوادرنا والمراكز التدريبية ،وكيف تمر مثل هذه الهفوة التنظيمية على المكتب التنفيذي الذي يضم الكثير من الخبرات القادرة على تصحيح أخطاء الاتحادات الرياضية في حال اعتبرنا أن خبرة أعضاء اتحاد السلة قليلة في مثل هذه الأمور .
ملف وانتظار
الموقف الرياضي اتصلت مع أمين سر اتحاد السلة الدكتور دانيال ذم الكفل والذي أكد بدوره صحة الخبر وبأن سلتنا قد وضعت تحت وطأة العقوبات المالية بتصرف كيدي وتآمري على الرياضة السورية حيث اشار بأنه تم توقيع العقد التدريبي مع المدرب المذكور وتم إرسال جميع الأوراق الخاصة بمجيئه لسورية من تذاكر الطائرة وما شابه ذلك لكن المدرب اليوناني اتصال بنا وأكد بانه سوف يتأخر عن المجيء لأسباب خاصة وبعد عدة أيام قمنا بالاتحاد بإعادة الاتصال معه وكان جوابه (أنتم لديكم مشاكل ) وبدأ يتململ ويتملط حتى وصل به الأمر بالاتصال مع المدربين الأجانب الذين وصلوا لسورية في تلك الفترة وراح يسألهم عن الأوضاع وكيفية مجيئهم ،وتابع ذو الكفل يقول ،ثم عاد المدرب وطلب أن نرسل له أموالاً بحجة تسيير بعض أموره باليونان على أن يتم حسابها من مستحقاته المالية ،لكننا رفضنا أن نرسل له أي قرش وعدنا واتصلنا معه لكنه عاد لمسلسل أعذاره وحججه حتى وصلنا لنتيجة مفادها بانه خائف ولن يرضى بالمجيء لسورية رغم تأكيد كل المدربين الأجانب له بالأمان الذي وجدوه في دمشق.
وأضاف: بعد ذلك قمنا بإغلاق ملفه وتم البحث عن طريق لجنة المدربين عن مدرب أجنبي أخر وتم التعاقد والأمور سارت دون أي منغصات ،لحين وصول كتاب من المحكمة الدولية العليا يتضمن دفع الاتحاد السوري للمدرب مبلغ إجمالي قدره 26ألف يورو ،وقد قمنا بوضع المكتب التنفيذي بصورة الوضع وبأن هناك تأمر على الرياضة السورية عبر تمرير قرارات المحكمة الدولية للسلة دون الرجوع أو حتى توجيه سؤال للاتحاد السلة عن صحة ما تقدم به المدرب اليوناني من كذب وافتراء وتضليل ،وقرر المكتب التنفيذي ضرورة إعداد ملف كامل يتضمن كل ورقة أرسلت للمدرب المذكور من قبلنا كاتحاد حتى تذاكر الطائرة وتم توجيه الملف بداية الأسبوع الفائت إلى جنيف حيث مقر الاتحاد الدولي (الفيبا)ونحن بانتظار الرد .
خلاصة
لسنا بوارد انتقاد اتحاد السلة عن هذا الخطأ لأن الكلام بعد وقوع الخطأ لن يكون له وقع يذكر وإنما سنتجاوز كل التوقعات ونأخذ الاحتمالات الأسوأ والتي لا نريدها أن نتمناها لرياضتنا الوطنية وهي في حال لم يستجب الاتحاد الدولي لاعتراضنا ولم يعره أي اهتمام وسبق أن فعل ذلك عندما رفعنا ملف كامل عن الأخطاء التي ارتكبها اتحاد غرب أسيا بحق سلتنا الوطنية ولم يرد أي جواب بخصوص تساؤلاتنا وسجلت القضية ضد مجهول ،ماذا سيفعل اتحاد السلة ومن ورائه المكتب التنفيذي في حال أقر الاتحاد الدولي بصوابيه قرار المحكمة الدولية العليا ،هل سندفع المبلغ ونعتبر أن المدرب تاريخه أسود وبأنه من أصحاب السوابق بالنصب والاحتيال ونلف القضية ونضعها في غياهب النسيان وكأن شيء لم يحصل….
وكيف سيجد المكتب التنفيذي تخريجة لدفع هذا المبلغ وعلى أي بند سيتم صرفه وهل ستكون هناك محاسبة وتحديد المسؤولية بحق المتسببين بتوقيع هذا العقد التدريبي أم أن المصالح الشخصية والمحسوبيات سيكون لها دور كبير في لفلفة هذه القضية واعتبارها تصرف كيدي من الاتحاد الدولي وبأننا لن نسكت وسنطالب وسندافع عن حقوقنا وسين وراء سين إلى ما يشاء الله وأموال المنظمة الرياضية تصرف دون محاسبة أو مساءلة ،ما نريده هو تشكيل لجنة تحقيق محايدة ورجاء دققوا في كلمة محايدة لا أن تكون على مبدأ (من دهنه سقيلو)وأن تسرع في تحديد من تورط بهذا العقد ولا ضير من إصدار قرار بإبعاد أي شخص تثبت التحقيقات تورطه رغم استبعادنا لسوء النية في هذه القضية ،لكن الخطأ كبير والمحاسبة يجب أن تكون كبيرة أيضاً تتماشى مع المرحلة التي تعيشها بلادنا والتي تؤكد فيها قياداتنا على ضرورة تصحيح الأخطاء وإبعاد المسيئين عن أي مفصل من مفاصل رياضتنا الوطنية .