صفقة العشب الغامضة في ملعب خالد بن الوليد: تكتم على مصدر الزراعة وتكلفة مرتفعة مع تبعات قد تخرج الملعب عن الخدمة

تحقيق- باسل الحمدو – مازن الريس:

تم إعداد هذا التحقيق بالتوازي مع توجهات رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع ووزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى ببناء شراكة حقيقية بين الدولة السورية والإعلام للمساعدة في تحسين الواقع الحالي وكشف أي ملابسات قد تتسبب بإلحاق الضرر بالمال العام وحقوق الشعب السوري.

يكشف هذا التحقيق عن مؤشرات مقلقة وتفاصيل مثيرة للجدل في مشروع تأهيل ملعب خالد بن الوليد في حمص، حيث يسلّط الضوء على تفاصيل غامضة أحاطت بعملية توريد وتركيب العشب الطبيعي، وبالرغم من امتناع الجهة المنفذة والجهات المرتبطة بإبرام عقد إعادة التأهيل عن الإفصاح عن مصدر العشب المستخدم، تمكنت صحيفة الموقف الرياضي التابعة لمؤسسة الوحدة للطباعة والنشر “وزارة الإعلام” من الوصول إلى نتائج أولية لتحديد نوعية العشب بالاعتماد على تقنيات المصادر المفتوحة واستشارة خبراء دوليين.

وتبيّن نتائج التحقيق أنّ العشب المختار قد لا يتلاءم مع الظروف المناخية لمدينة حمص ومن الصعب أن يتحمل ضغط المباريات الموجود مع التدريبات، ما يثير التساؤلات بشأن مدى الالتزام بالمعايير والمواصفات التي يحتاجها الملعب، كما يكشف التحقيق عن فجوة لافتة بين التكلفة الفعلية للعشب وسعره في السوق التركي، الذي تدّعي الجهة المنفذة أنها استوردته منه إضافة لتبعات إزالة العشب المستخدم، وهو ما يعزز الشكوك بشأن وجود تضخم في الأسعار أو سوء إدارة المال العام مع الأضرار التي ستنتج عن خروج الملعب عن الخدمة.

وأصدر مدير مديرية الرياضة والشباب في حمص، حسان دالاتي في الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول 2025، قراراً يقضي بمنع دخول أي وسيلة إعلامية إلى ملعب خالد بن الوليد، وحظر إجراء المقابلات أو التصوير داخله بشكل كامل، وذلك حتى الانتهاء من جميع أعمال التأهيل، إذ بدا القرار في ظاهره إجراءاً تنظيمياً، لكنه تزامن مع تطورات لافتة كانت تجري خلف الكواليس.

وبدأت الخلافات في تلك الفترة تطفو على السطح بين الجهات المنفذة للمشروع، بعد إعلان شركة محلية تُدعى “هجين سبورت”، وتدعي أن مقرها في دير الزور، أنها الجهة التي كانت تتولى تنفيذ أعمال مدّ العشب الطبيعي للملعب لصالح شركة نور سبورت، لكنها وفي منشور لها بتاريخ 9 ديسمبر 2025، كشفت عن انفصالها عن “نور سبورت”، في مشروع ملعب خالد بن الوليد، ما فتح باب التساؤلات بشأن هوية الجهة المنفذة الحقيقية، وقد تواصل فريق إعداد التحقيق مع مالك شركة هجين سبورت، والذي رفض الإفصاح عن السبب الحقيقي للخلافات، وقام بحذف المنشور بعدها على الفيسبوك.

وتتعارض هذه المعطيات مع الرواية الرسمية التي قدمتها الجهات المشرفة، والتي أكدت أنّ “نور سبورت” شركة تركية متخصصة تتولى تنفيذ المشروع، غير أن البحث في المصادر المفتوحة كشف عن صورة مختلفة، إذ يتبيّن أن “نور سبورت” شركة سورية يملكها ويديرها عبد الغني الشهابي، ولا تمتلك سجلاً معروفاً في تأهيل الملاعب المرتبطة بالأندية المحترفة والاتحادات الكروية بالعشب الطبيعي، بل يقتصر نشاطها على تنفيذ مشاريع محدودة لمدّ العشب الصناعي في بعض الملاعب في تركيا وسوريا.

وأثار غياب موقع إلكتروني رسمي للشركة، وضعف حضورها الرقمي – المتمثل في حسابات بدائية على وسائل التواصل الاجتماعي احتوت أخطاءً إملائية – مزيداً من الشكوك بشأن احترافيتها، وقد أقرت “نور سبورت” نفسها بوجود خلافات مع “هجين سبورت”، مشيرة في منشور لها إلى أنها قامت بطرد الفريق الأخير من موقع العمل على خلفية نشر صور من داخل المشروع.

في ظل هذه المعطيات المتضاربة، يبدو أن قرار منع التغطية الإعلامية لم يكن مجرد إجراء إداري، بل جاء في توقيت حساس، تزامن مع تصاعد الخلافات وكشف تفاصيل تثير تساؤلات جدية بشأن شفافية تنفيذ المشروع وهوية القائمين عليه.

عشب مجهول الهوية وتناقض في التكلفة

رفض عبد الغني الشهابي، مالك شركة “نور سبورت”، الإفصاح لفريق إعداد التحقيق عن اسم الشركة التركية التي يُفترض أنها قامت بتوريد العشب الطبيعي ونوعية العشب، متمسكًا بسرية هذه المعلومات دون تقديم مبررات واضحة، مكتفياً بأنها جاءت من ولاية أنقرة التركية، وفي الوقت الذي ادّعى فيه أن شركته تحمل ترخيصاً تركياً كشف خلال الاتصال ذاته عن أنها تأسست في مدينة حلب عام 2010، في تناقض يثير تساؤلات حول الوضع القانوني الفعلي للشركة.

ولم يعثر فريق إعداد التحقيق بعد التحقق عبر المصادر المفتوحة، على أي تسجيل لشركة “نور سبورت” في الجريدة الرسمية سواء في سوريا أو تركيا، وهما المنصتان اللتان تُنشر فيهما عادة بيانات تأسيس الشركات، بما في ذلك نظامها الداخلي وملكيتها، وهذا الغياب عزز الشكوك حول الإطار القانوني الذي تعمل ضمنه الشركة.

واكتفى الشهابي بالإشارة إلى أنّ تكلفة مد أرضية الملعب بالعشب الطبيعي بلغت نحو 97 ألف دولار، من أصل تكلفة إجمالية وصلت – بحسب روايته – إلى 155 ألف دولار شملت أيضاً أعمال صيانة المدرجات، دون تقديم أي تفصيل لبنود العقد أو آلية احتساب هذه الأرقام، كما برر وفقاً للتسجيلات الصوتية حصول شركته على المشروع دون المرور بإجراءات المناقصات والمزايدات المنصوص عليها في القانون التجاري السوري، بأنّ محافظة حمص، اعتمدت على التبرعات لتمويل المشروع، وأن تصنيفه كـ”عقد إصلاح” أتاح إبرامه بالتراضي.

وأشار الشهابي إلى أنّ تقديم معلومات تفصيلية بشأن العقد أو مصدر العشب يتطلب موافقة أيمن أبو غليون، المسؤول المكلّف من قبل المحافظة بالإشراف على المشروع، إلا أنّ أبو غليون أكّد بدوره للموقف الرياضي عدم معرفته الدقيقة لنوع العشب أو اسم الشركة التركية التي تمّ الاعتماد عليها لزراعة العشب قبل توريده، مشيراً في اتصال جرى في السابع والعشرين من شهر أذار/مارس 2026 إلى أنّ بعض الأوراق الرسمية ستتوفر قريباً وسيتم نشرها عند تسليم المشروع وموضحاً أنّ بعض المعلومات من اختصاص المحافظة وحدها، وهي الجهة المخوّلة رسمياً بالكشف عنها.

ويثير انتظار أبو غليون لشهادات الشركة المصنعة للعشب من الشركة الموردة تساؤلات مشروعة لفريق التحقيق بشأن ضرورة إنهاء هذا الإجراء قبل البدء بتنفيذ المشروع وليس في الأيام الأخيرة لتسليمه، علماً أنّ حديثه عن كفالة العشب لثمان سنوات كان مشروطاً بعمليات الصيانة الدورية الأمر الذي من شأنه أن يزيد من الارتباك الخاص بالجهات المسؤولة عن أهلية العشب بعد تسليمه.

وفيما يتعلق بالتكلفة، اكتفى أبو غليون في اتصال مع الموقف الرياضي بالقول إن الكلفة الإجمالية للملعب بلغت 151,060 دولارًا “بالورقة والقلم”، وهو رقم يختلف عن ذلك الذي صرّح به المتعهد عبد الغني الشهابي، ما يضيف مزيداً من التباين في الروايات الرسمية حول التكلفة.

ولم تتلق الموقف الرياضي رداً رسمياً على الاستفسارات التي أرسلتها إلى مكتب مدير السيد محافظ حمص، وكذلك الحال لكتاب أرسل للمكتب الصحفي للسيد المحافظ بتاريخ الثاني من نيسان الحالي، وذلك بعد أن قامت مديرية الرياضة والشباب في محافظة حمص والسيد أبو غليون بتوجيه فريق التحقيق إلى المحافظة للحصول على المعلومات المطلوبة، كما تجاهلت وزارة الرياضة والشباب السورية كتاباً وبريداً إلكترونياً أرسلته الموقف الرياضي للتعليق والرد على الاستفسارات المتعلقة بشرعية شركة نور سبورت والجهة الموردة للعشب الطبيعي، على الرغم من أن ملعب خالد بن الوليد يعتبر ملكاً للوزارة، وفقاً لقرار نقل الملكية الصادر عن وزارة الإدارة المحلية بتاريخ 18/06/2025.

خبراء “العشب لا يناسب المناخ ويؤثر على جودة لعب الكرة”

استخدمت الموقف الرياضي المصادر المفتوحة للحصول على صورة للعشب الطبيعي في ملعب خالد بن الوليد، وتمكنت عبر إحدى الصور المقربة التي نشرتها مديرية الشباب والرياضة في حمص، من تحديد نوع العشب، بالاستعانة بآراء أربعة خبراء، المهندس الأردني عون عريضة، مستشار وزير الشباب والرياضة الأردني لشؤون الملاعب، والخبير النمساوي، شتيفان بغايزاخ، وخبيرين من شركتين تركيتين، cimser الرائدة في مجال العشب الطبيعي والتي شاركت في تأهيل ملاعب مونديالية، وآخرى مقرها في أنقرة، حيث تطابقت آراء الخبراء بأن العشب ينتمي لفصيلة العشب الشتوي، و خليط من بذور عشب الفستوكا والرايغراس (اللوليوم).

وبحسب خبراء من شركة cimser إحدى كبرى الشركات المختصة بزراعة العشب الطبيعي في تركيا والتي شاركت في تأهيل ملاعب مونديالية، “لاتناسب هذه النوعية من العشب مناخ مدينة حمص، الذي يشهد ارتفاعاً في الحرارة صيفاً، ويعتبر Tifway 419 hybrid Bermuda الخيار الأنسب للملعب، وهو من الأنواع التي تتحمل الحرارة المرتفعة أيضاً”.

و شهدت مدينة حمص ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة الصيف الماضي، التي وصلت نحو 41 درجة مئوية في شهر آب بحسب بيانات موقع accuweather، وهو ما يهدد جودة أرضية ملعب خالد بن الوليد، حيث أظهرت دراسة نشرتها sciencedirect على نوعية الأعشاب الباردة مثل عشب الفستوكا، بأنه يتأثر بشكل كبير عندما تتجاوز درجات الحرارة نطاق النمو المثالي (حوالي 16–24 °C)، ويقل أداؤه عندما ترتفع الحرارة، مقارنة بالعشب الحار مثل Tifway hybrid Bermuda وغيرها”.

وأشار المهندس الأردني عون عريضة في حديثه للموقف الرياضي، إلى خلل في طريقة زراعة العشب، موضحاً أنّ الصور أظهرت رولات صغيرة الحجم، وهو ما يضعف استقرار العشب ويؤثر على جودته، كما ظهر عمال يستخدمون تربة طينية تحت العشب المزروع، ما يؤدي إلى سوء تصريف المياه وزيادة خطر الأمراض الفطرية، ويضعف ثبات الجذور، الذي قد يؤدي إلى اقتلاع العشب عند اللعب عليه بالأحذية الرياضية المخصصة للاعبين، حيث كان من المفترض استخدام تربة رملية مختلطة مع بيتموس مباشرة تحت العشب، ليساعد ذلك جذور العشب بالنمو بشكل أعمق ويزيد من ثباته.

وأضاف عريضة “بأن عشب الفستوكا، عند تقدمه في العمر أو تأخر قصّه، يشكّل تجمعات على شكل كرات صغيرة، تؤثر على حركة الكرة أثناء المباريات، ما يجعل هذا النوع غير مناسب لملاعب كرة القدم الاحترافية، ولذلك لا يفضل الخبراء استخدامه في ملاعب كرة القدم”.

ويستنتج فريق التحقيق بأنّ المشكلة الحقيقة لا ترتبط بالخليط المستخدم بل في المكان الذي استخدم به وآلية استخدامه التي قد لا تخدم المدينة مستقبلاً وهو ما تمّ التحذير منه وطلب أخذه في الاعتبار.

ملعب صالح لأشهر معدودة وجدلية تأخير التسليم

أثارت حيثيات نوعية العشب المستخدم بناء على الشهادات المتطابقة، استفسارات جديدة تجاوزت مسألة المناخ إلى قدرته على تحمل ضغط المباريات في مدينة حمص وإمكانية خوض التدريبات اليومية عليه، خاصة مع تواجد فريقي الكرامة وحمص الفداء الناشطين في الدوري السوري الممتاز.

وتبيّن لفريق التحقيق من المصادر المفتوحة أنّ نوعية العشب قد تصلح للملاعب التدريبية أكثر من الملاعب الاحترافية إضافة لعدم قدرته على الثبات في حالة ضغط المباريات والتدريبات اليومية وهو سيعاني منه القائمين على الملعب مستقبلاً خاصة مع ترقب اعتماد الكرامة وحمص الفداء على الملعب واستراتيجية الاتحاد السوري لكرة القدم في الأشهر الماضية بلعب مباراتين أسبوعياً.

وبناء على شهادات متطابقة اتضح أن الملعب يمكنه أن يصمد لقرابة شهرين، إذ تبين بأنّ الأرضية ستكون ممتازة في الشهر الأول مع اللون الأخضر والسطح المتماسك وتحرك الكرة بشكل جيد، بينما ستبدأ عملية الخلل في الأرضية بعد قرابة شهرين، وذلك في حال استخدامه لاستضافة ثمان مباريات شهرياً مع تدريبات الفريقين على أرضيته، وهو ما سيظهر عدة فراغات تتزامن مع موت العشب في بعض أجزاء الملعب، وهذه السلبيات تؤكد حاجته للصيانة المستمرة ووقت للراحة من أجل عودة نمو العشب مجدداً.

وقد تكون المعطيات السابقة أسباباً رئيسية للتخبطات في التصريحات الرسمية التي ظهرت في الأسابيع الماضية نظراً لتعديل مواعيد تسليم الملعب في أكثر من مناسبة، حيث إنّ استخدام الملعب لمدة شهرين سيمنح الجهات المعنية فرصة لإعادة التأهيل عند انتهاء المسابقة في فترة انطلاق كأس العالم المقرر في حزيران/يونيو القادم، وهذا بالإضافة إلى التوجه السريع مؤخراً في تأهيل ملعب الساروت الذي سيعتمد على العشب الصناعي بهدف تقليل ضغط المباريات في ملعب خالد بن الوليد، علماً أنّ تعديل مواعيد التسليم والعمل على ملعب الساروت جاءا بالتزامن مع بدء الموقف الرياضي في إعداد تحقيقها الخاص بملعب خالد بن الوليد.

سعر مضاعف مقارنة بالسوق المستورد منها

وتواصلت “الموقف الرياضي” مع عدد من كبرى الشركات العاملة في أنقرة والمتخصصة في توريد العشب الطبيعي، للتحقق من التكلفة الحقيقية للعشب محل الجدل. وأظهرت العروض التي حصل عليها فريق التحقيق أنّ سعر المتر المربع في أنقرة لا يتجاوز 3.6 دولار، وذلك دون الدخول في أي مفاوضات للحصول على تخفيضات إضافية.

في المقابل، وبحسب ما أفاد به المتعهد، بلغت الكلفة الإجمالية 97 ألف دولار لتوريد 8000 متر مربع، أي ما يعادل أكثر من 12 دولارًا للمتر المربع الواحد، وهو ما يعني أنّ السعر المعتمد يزيد بنحو 3.3 أضعاف مقارنة بسعره في بلد المنشأ، دون احتساب سعر النقل.

وأشارت العديد من المصادر إلى أنّ سعر أنواع العشب التي تتوافق مع طبيعة مدينة حمص وكثافة الاستخدام تتراوح بين 5 و9 دولاراً للمتر، الأمر الذي كان سيقلل من أرباح متعهد المشروع لكنه سيمنح استدامة أفضل للمحافظة مقارنة بالعشب المستخدم حالياً.

تكلفة باهظة في حال الاستلام ومناشدة لأصحاب القرار

نوهت “الموقف الرياضي” في اتصال بأبو غليون بضرورة الأخذ بالاعتبار قضية الجهة التي ستتحمل تكاليف إزالة العشب الحالي وإعادة تأهيل تربة أرضية الملعب، في حال تعرض العشب لأضرار نتيجة عدم توافقه مع الظروف المناخية وكثافة الاستخدام المتوقعة لكنه أشار لصعوبة اتخاذ مثل هذا القرار، وهو ما فريق التحقيق للبحث مجدداً للتعرف على آلية التعامل مع الموقف في حال اتخاذ قرار برفض استلام الملعب أو تبديل العشب مستقبلاً.

وبحسب تقديرات خبير في شركة Ankara Rulo Çim، ستبلغ تكلفة إزالة العشب وإعادة تجهيز الأرضية نحو 5 دولارات للمتر المربع، أي ما يقارب 40 ألف دولار لكامل مساحة الملعب وهو ما يعني تكاليف إضافية سترتب التزامات إضافية على وزارة الرياضة والشباب أو محافظ حمص أو المتعهد في حال فشل المشروع.

ويطالب فريق التحقيق في صحيفة الموقف الرياضي الجهات المعنية بمتابعة قضية عشب الملعب والبحث بأدق تفاصيله باعتباره تجاوز مسألة اهتمامات الشارع الرياضي وأصبح قضية رأي عام بعد مناشدات الجماهير السورية في عدة محافظات بضرورة الاهتمام بمحافظة حمص ومنشأتها.

وتعوّل الموقف الرياضي على انفتاح الحكومة السورية وتعاونها مع الإعلام الحكومي والخاص واعتباره شريكاً أساسياً في بناء الدولة مع ممارسة دوره كسلطة رابعة، وتؤكد الصحيفة أنّ اتباع الخطوات الصحيحة التي ستؤدي إلى نجاح تجربة عملية تأهيل أول ملعب عشب طبيعي بعد التحرير من شأنها أن تبعث برسائل واضحة للجهات التي ترغب بالاستثمار في بقية المحافظات إضافة إلى المساعدة في تحسين الواقع الرياضي السوري.