تشيفيرين يهدد بسحب يورو 2032 من إيطاليا بسبب تدهور الملاعب
متابعة- محمد رجوب:
وجه رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، ألكسندر تشيفيرين، تحذيراً شديد اللهجة إلى إيطاليا بشأن إمكانية سحب استضافة بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2032، المقررة بالشراكة مع تركيا، في ظل المخاوف المتزايدة من تراجع البنية التحتية للملاعب.
وأكد تشيفيرين في تصريحات لصحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” أن البطولة ستقام في موعدها المحدد، لكنه شدد على أن جاهزية الملاعب تمثل شرطاً أساسياً، قائلاً إن عدم استكمال البنية التحتية قد يؤدي إلى سحب الاستضافة من الجانب الإيطالي.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تعيش الكرة الإيطالية مرحلة صعبة، خاصة بعد فشل منتخب إيطاليا في التأهل إلى كأس العالم 2026، عقب خسارته أمام البوسنة والهرسك في الملحق الأوروبي، لتتواصل سلسلة الغيابات عن المونديال للمرة الثالثة على التوالي.
وأشار رئيس “يويفا” إلى أن الملاعب الإيطالية تعد من بين الأضعف على مستوى القارة الأوروبية، لافتاً إلى أن البلاد لم تستضف أي بطولة كبرى منذ كأس العالم 1990، وأن معظم المنشآت الحالية لم تشهد تحديثات كافية منذ ذلك الحين.
ويعتبر ملعب أليانز ستاديوم الخاص بنادي يوفنتوس الملعب الوحيد الجاهز حالياً لاستضافة مباريات البطولة وفق المعايير المطلوبة، ما يزيد من تعقيد الموقف الإيطالي.
وأوضح تشيفيرين أن الأزمة لا تقتصر على الجانب الرياضي، بل تمتد إلى تعقيدات إدارية وسياسية تعيق تطوير الملاعب، داعياً الجهات المعنية إلى مراجعة أسباب هذا التراجع والعمل على معالجته بشكل عاجل.
ومن المنتظر أن يقدم الاتحاد الإيطالي قائمته النهائية التي تضم خمسة ملاعب من أصل 11 مدينة مرشحة، تشمل روما وميلانو ونابولي وتورينو وفلورنسا، وذلك بحلول شهر أكتوبر المقبل، مع ضرورة بدء أعمال التطوير قبل مارس 2027.
وفي سياق متصل، تسعى عدة أندية كبرى إلى تحسين بنيتها التحتية، حيث يعمل ناديا إنتر ميلان وميلان على مشروع إنشاء ملعب جديد بدلاً من سان سيرو، بسعة تصل إلى 71 ألف متفرج، رغم التحديات القانونية المرتبطة بالمشروع.
كما حصل نادي روما على موافقة لبناء ملعب جديد، في حين يخضع ملعب أرتيميو فرانكي لأعمال تطوير، وتقدمت مدينة نابولي بخطة لتجديد ملعب دييغو أرماندو مارادونا بميزانية تقارب 200 مليون يورو.
وتعكس هذه التطورات حجم التحديات التي تواجه كرة القدم الإيطالية على صعيدي النتائج والبنية التحتية، ما يضع استضافة “يورو 2032” على المحك، في حال عدم تسريع وتيرة الإصلاحات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة.