المحترفون الجدد في أنديتنا الممتازة.. عقلية “رخيص وقوي” يتحوّل لعبء موسمي متكرر

متابعة: أنور جرادات

تتجدد كلّ موسم قصة التعاقدات مع اللاعبين المحترفين في أنديتنا الممتازة، وسط آمال جماهيرية بأن يكونوا إضافة فنية حقيقية، لكن الواقع يكشف في كثير من الأحيان صورة مغايرة تماماً، رغم تجاوزهم التجارب الفنية وتقارير الأجهزة التدريبية قبل التوقيع.

محترفون.. ولكن بمستوى اللاعب المحلي

المفارقة اللافتة أنّ بعض المحترفين الأجانب القادمين إلى دورينا لا يختلف مستواهم عن اللاعب المحلي، رغم علم إدارات الأندية بذلك، والأسوأ أن بعضهم يجلس على دكة البدلاء بدل أن يكون اسمه في مقدمة المشاركين، ما يثير تساؤلات جماهيرية حول معيار التعاقد من الأساس.

الاستثناء موجود لكن الأغلبية “عادية”

لا يعني ذلك أن كل المحترفين سيئون، فهناك أسماء مؤثرة وفعّالة قادرة على تغيير نتائج المباريات، لكن الغالبية – وفق الأداء والمشاركات “عاديون”، ما يدفع الأندية إلى الاستغناء عنهم سريعاً والبحث عن بدلاء لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل انطلاق الموسم.

عقلية “رخيص وقوي” وهمٌ يكلّف أكثر

تلجأ بعض الأندية إلى التعاقد مع محترف “ذو إمكانات عالية ورخيص في آن واحد”، رغبةً في الظهور بمظهر الأندية القادرة على جلب لاعبين أجانب رغم ضعف الإمكانات المالية.

في المقابل، هناك أندية أكثر واقعية تتحرك ضمن حدود ميزانيتها، رغم مطالب جمهورها بالمنافسة.

أزمة المستحقات.. وشكاوى تصل لجنة شؤون اللاعبين

عدد من المحترفين يتم إنهاء عقودهم دون استلام مستحقاتهم المالية، ما يدفعهم لتقديم شكاوى رسمية عبر لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة.

وهذا أجبر اللجنة على اتخاذ قرارات إدارية بحق الأندية المخالفة، منها منع تسجيل لاعبين جدد حتّى تسوية المستحقات، ما يضع الإدارات في موقف حرج.

توصيات: احتراف في التعاقد وشفافية في الحقوق

على الأندية أن تكون أكثر دقة وواقعية في اختيار المحترفين، وأن يتحمل الجهاز الفني المسؤولية المباشرة عن التعاقدات كونه المسؤول عن تشكيل المجموعة طوال الموسم.

كما يجب أن يتمتع اللاعب الأجنبي بإمكانات لا تقل عن اللاعب المحلي.

وفي حال إنهاء عقودهم، ينبغي تسوية المستحقات فوراً، لتجنّب وصول القضايا إلى أروقة اتحاد الكرة أو الفيفا، حيث قد تكون العواقب كبيرة ومكلفة.