متابعة – أنور الجرادات:
شهدت أروقة اتحاد الكرة مؤخراً، جدلاً واسعاً، حول قرار اللجنة الاستشارية المسؤولة عن إدارة شؤون اتحاد الكرة، والأمانة العامة لاتحاد الكرة، باعتماد التعميم السنوي رقم (1) الخاص بأوضاع وانتقالات اللاعبين للموسم (2026/2025) حيث بدأت الشرارة بعد صدور هذا التعميم، حيث اعتبر غير قانوني ومخالفاً للنظام الأساسي المعمول به في اتحاد الكرة، خاصة أنه لم يتم اعتماده وإقراره وفق المعايير القانونية اللازمة والمعتمدة حسب الأصول المتبعة،
هذا ما جعل مسؤول النزاهة والامتثال، الذي اعتمده الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، بكرتنا المحلية، المستشار القانوني فراس المصطفى، يعترض ويوضح ويضع ملاحظاته على عدم شرعية وقانونية هذا التعميم.
وجاء في نص الكتاب الذي أصدره مسؤول النزاهة فراس المصطفى مخاطباً فيه الأمين العام لاتحاد الكرة مازن الدقوري:
أتشرف بإحاطتكم، علماً أنه وردني أصولاً، بصفتي مسؤول النزاهة والامتثال في الاتحاد، من ستة وسبعين لاعباً من المحليين، ممثلين برابطة تمثيلية، كتاب مقيد في سجل الوارد تحت رقم ( 1/ 2025 ) وتاريخ ( 2025/8/6 ) وبمرفقين يتضمن اعتراضهم على التعميم السنوي الصادر عن اللجنة الاستشارية باسم الاتحاد عبر الأمانة العامة رقم ( 1 ) لموسم (2026/2025) بشأن أوضاع وقيود انتقالات اللاعبين.
ويتابع مسؤول النزاهة والامتثال في الاتحاد المصطفى في كتابه بأنه وبعد مراجعة التعميم المذكور والتحقق من مصدره تبين لي الآتي:
أولاً- التعميم لم يصدر عن مجلس إدارة قائم، باعتبار أن المجلس السابق، قد قدم استقالته منذ ما يقارب تسعة أشهر.
ثانياً- لم يقر من الجمعية العمومية صاحبة الاختصاص الأصيل أو اللجنة التنفيذية المنتخبة.
ثالثاً- لم يعرض على مسؤول النزاهة والامتثال، أو أي هيئة داخلية مخولة رقابياً أو تشريعياً.
رابعاً- لم تستند مضامينه إلى مرجعية تشريعية قائمة وفق النظام الأساسي للاتحاد، أو لوائح الفيفا ذات الصلة، وعليه واستناداً إلى المادة ( 21/ 2 ) من النظام الأساسي للاتحاد السوري التي تؤكد على ضرورة صدور القرارات التنظيمية والتشريعية عن جهات ذات صفة قانونية معترف بها أقرر الآتي:
1- يعد التعميم المذكور غير مستند إلى أساس قانوني أو تنظيمي سليم ولا يعتد به ولا يلزم الأندية أو اللاعبين.
2 – توصي الأمانة العامة بالاستمرار مؤقتاً بالعمل بالتعميم الصادر في الموسم الماضي عن مجلس إدارة منتخب، وذلك إلى حين انتخاب مجلس جديد يملك الصلاحية في اتخاذ مايراه مناسباً.
3- لايجوز إصدار أو تعميم أي قرار ذو طابع تشريعي أو تنظيمي إلا بعد التأكد من توافقه مع قواعد الحوكمة الرشيدة المقررة في النظام الأساسي واللوائح النافذة، وبعد مراجعته من قبل اللجنة المختصة، أو مسؤول النزاهة والامتثال حسب الاختصاص.
ومع صدور هذا الكتاب، الذي أصدره مسؤول النزاهة والامتثال فراس المصطفى، كشفت تظلمات الأندية عن عمق الخلافات، بين الأندية التي اضطرت للطلب من مسؤول النزاهة والامتثال في الاتحاد بإلغاء هذا التعميم، الذي يعتبرونه غير منسجم مع الواقع الذي تعيشه اليوم هذه الأندية، وأمام هذا المشهد المعقد، جاء تدخل مسؤول النزاهة والامتثال، بصفته الجهة المختصة بالفصل في هذه النزاعات، وبعد دراسة متأنية للوائح والمستندات المقدمة، أصدر قراره المذكور.