سقف رواتب اللاعبين في دوري المحترفين وهمي والجدل متواصل !

متابعة – أنور الجرادات :

في ظل نظام الاحتراف الذي نعيشه منذ سنوات طويلة فإن الحاجة تبدو ماسة وحثيثة، من أجل خطوة كبيرة وجريئة من أندية المحترفين باتخاذ قرار بتخفيض سقف الرواتب والتعاقدات الموسمية، في ظل الأزمة المالية الكبيرة والمستمرة التي تعاني منها الأندية والديون المتراكمة، جراء سنوات الاحتراف وقلة المداخيل، وانعدام المكافآت ودعم الاتحاد الرياضي العام واتحاد الكرة الثابت، وغياب الرعايات الرسمية للدوري …
وهي أمور بديهية وأساسية يجب أن تتوفر في أي نظام احتراف وإلا فإن هذا النظام سيأخذ من الاحتراف الاسم فقط .

متطلبات الواقع

هناك العديد من اندية المحترفين طبقت هذه السياسة الواقعية المطلوبة وهي وضع حد لسقف الرواتب والتعاقدات ، بمبالغ غير مُبالغ فيها بالنظر لوضعها الاداري والمالي، وهو أمر جيد ومطلوب لفهم متطلبات الواقع والتعامل معه وعدم الغرق في الديون والأحلام والأوهام، ومن هذه الأندية التي أعطت فرصة لجيل الشباب ووضعت حدا لسقف تعاقداتها المالية، وهي أندية قليلة استخدمت هذا الأمر.

على الجانب الآخر هناك أندية تطمح دائمآ للمنافسة على اللقب، ولهذا فهي تبرم العديد من التعاقدات وبعضها بمبالغ عالية وباهظة لا تتناسب مع واقعنا المعاش سواء الرياضي أو الاقتصادي، لأن الأرقام التي نسمع عنها لبعض اللاعبين أعلى من دول مجاورة مثل الأردن مثلآ وهو أمر غريب ومستهجن ومرفوض حتى إذا كان الطموح هو المنافسة على اللقب .

لأن الفرق الفائزة بالبطولات المحلية لا تتلقى أي مكافآت مالية طموحة ومجزية، وإن تلقت فستكون مبالغ بسيطة جدآ لا تذكر، ومن هنا تأتي غرابة الموقف ووضع احترافنا غير الصحي وغير المتوازن إطلاقآ، ويجب أن تراجع هذه الأندية وضعها وسياستها باستمرار، لأنها اليوم مستقرة مالياً ولكن غدآ قد يكون الوضع غير ذلك .

سياسة جديدة

يبدو ان العديد من الأندية  بدأ تطبيق سياسة جديدة هذا الموسم  وربما منذ الموسم الماضي، بالاعتماد على أبناء اكاديميته الكروية ، بتحديد سقف داخلي للتعاقدات، وعدم المبالغة في الدفع والرهان على الأسماء الشابة الموهوبة، بدلاً من الأسماء الرنانة التي قد لا يعطي بعضها بالشكل الفني اللازم على أرض الملعب.

خطوة هذه الأندية في الاتجاه الصحيح، رغم أنهما دائمآ يطمحان للعب أدوار متقدمة، من خلال المنافسة على ألقاب البطولات المحلية، ونتمنى أن تكون سياسة طويلة الأمد ومدروسة وليست مؤقتة، يعود الوضع بعدها لسابق عهده، بإبرام تعاقدات خيالية لا تتناسب مع دورينا وواقعنا، بل وتؤثر سلباً على هذه الأندية في المقام الأول مالياً ورياضياً وإدارياً .

وأخيراً

من المهم أن تتوجه الأندية لتطبيق سياسات واقعية مدروسة عند الحديث عن التعاقدات، وأن تضع سقفاً مالياً واقعياً يتماشى ويتناسب مع الإمكانيات المتاحة على الأرض، بهذا نكون قد وضعنا اللبنة الأولى نحو الإصلاح.