إيجاد آلية تحفظ حقوق الأندية والمدرب وترفع مستوى دورينا .. المدربون .. الأسماء واحدة والأندية تتغير!

متابعة – أنور الجرادات :
حالة من الشد والجذب بين مطالب بضرورة تطبيق قانون الدوري في بعض الدول الأوروبية بعدم السماح للمدرب المقال بالتدريب في أي من أندية الدولة في ذات الموسم، إذ بموجب هذا القانون يكون على المدرب المقال الانتظار للموسم التالي حتى يسمح له بتولي مهمة الإشراف الفني على أحد الأندية الأوربية حتى لا يكافأ المدرب الذي قصر في عمله بعقد جديد مباشرة، كما أن هذا القانون يمنع المدرب من التقاعس في عمله، ويدفع الأندية للاستقرار الفني، كما أنه يمنح الفرصة للمدربين وضخ دماء جديدة في الأجهزة الفنية، بعض الخبراء طالبوا بسن هذا القانون أو إدراجه ضمن لائحة دوري الخليج العربي، لدعم وتطوير كرتنا المحلية  وعدم إعطاء الفرصة للمدرب صاحب الإخفاقات في تولي المهمة مجدداً في الموسم نفسه، في مقابل وجهة النظر تلك، رفض البعض تطبيق مثل هذا القانون، مؤكدين أن كل دولة لها خصوصيتها، ونجاح قانون في دولة ما ليس معناه نجاحه في دورينا.

مسؤولية ..
كما أنهم أرجعوا إخفاق المدرب إلى الكسل الإداري للأندية والابتعاد عن تحمل المسؤولية، مؤكدين أن إقالة المدرب في أحيان كثيرة ليست بسبب أخطائه أو فشله ولكن اتخاذه شماعة ، لتعليق أخطاء إدارات الأندية على المدرب، وقبل ذلك غياب الاختيار السليم من قبل مجالس آدارات الأندية والمطالبة بقراءة ملفات المدربين بصورة متأنية لاختيار المدرب المناسب الذي من الممكن أن يفيد دورينا بخبرته ومعرفته التامة باللاعبين، وأشاروا إلى أن وجود المدرب الخبير بدورينا يحقق فوائد جمة لكرتنا المحلية ، رافضين تطبيق مثل هذا القانون في الدوري .

حاجة ماسة
إن دورينا بحاجة ماسة لتطبيق قانون الدوري الأوروبي المتمثل في عدم التعاقد مع المدرب المقال في نفس الموسم، لأن هذا القانون سيحد من بعض السلبيات التي تعاني منها كرتنا المحلية  خصوصاً وأن هناك وجوهاً ثابتة من المدربين تتناوب على الإشراف الفني على أنديتنا مثل الكراسي الموسيقية حيث يطوف المدرب الواحد على أكثر من ناد، والتعاقد الجديد معه بعد الإقالة يمثل مكافأة مبطنة للمدرب على فشله، فضلاً عن المبالغ المالية التي تهدر في هذه الحالة، حيث يحصل المدرب على الشرط الجزائي كاملاً، بالإضافة إلى قيمة عقده الجديد، فيكون هو أكبر المستفيدين..
وعلينا أن نتساءل عن الآلية التي يتم بها اختيار المدرب من البداية، وهل الإدارات تتحمل مسؤولياتها بدلاً من الدخول في مغامرة جديدة.
وإن الكل يجمع على أن مهنة التدريب قانونية ومصرح بها وليست مهنة ممنوعة أو غير قانونية، فهي في النهاية مهنة مثل غيرها، لذا إذا تمت إقالة المدرب لا يوجد ما يمنع من توليه المسؤولية في مكان آخر.
وليس كل المدربين يقالون بسبب أخطائهم والبعض منهم يتخذ شماعة لأخطاء إدارات الأندية، حيث يتم تقييم المدرب من قبل أشخاص غير مؤهلين لتقييمه وبعضهم لم يسبق له وأن مارس الرياضة.
ومن الصعب تغيير 11 لاعباً، لذا فإن تغيير المدرب أسهل في هذه الحالة، وبعض المدربين قد يتعثر بسبب عدم امتلاكه للأدوات أو تخدمه الظروف، أو بسبب استعجال إدارات الأندية وعدم صبرها على حصاد ثمرة عمله..

الإضافة
هناك مدربون مميزون يمثلون إضافة للدوري  وليس العكس ورحيلهم إلى دول أخرى يعد خسارة لكرتنا المحلية، ومن الأفضل أن تستفيد من جهوده بعض أنديتنا وعلى سبيل المثال لدينا مدرب الوحدة نزار محروس الذي حقق نجاحاً مع الأندية الخارجية وهذا تغيير إيجابي 100% بالنسبة للوحدة  نظراً للسيرة الذاتية القوية التي يمتلكها المدرب إلى جانب إنجازاته السابقة مع نادي الوحدة ..
ولتلافي أي مشكلات قد تنجم عن كثرة إقالة المدربين وتدوريهم على الأندية لا بد من الاختيار الجيد للمدرب من البداية لتفادي الإقالة، ورأينا بعض الأندية تخلت عن مدربيها بعد مباراة واحدة، وأخرى بعد 5 مباريات، بسبب الاختيار الخاطئ من البداية.

الجماهير تتدخل في تعيين المدربين
وللأسف مسألة تقييم المدرب تتدخل فيها عدة عوامل أبرزها الجمهور الذي قد يهاجم المدرب والإدارة ، حتى تنصاع الأخيرة لرغبات الجمهور وتقيل المدرب بالرغم من إنجازاته ؛ لذا فلا بد وأن تكون عملية الاختيار مبنية على أسس، وأن يكون المقيم مؤهلاً لهذه المهمة، ولا يعيب من وجهة نظري أن ينتقل المدرب المقال إلى نادٍ آخر.
فلا بد وأن تقوم اللجان الفنية بالأندية بدورها في اختيار المدربين مثل اختيار المتقدمين للوظيفة، حيث يتم تشكيل لجنة وتعقد لقاءات مع المدربين، وتستمع لهم ليكون الاختيار سليماً، وبالتالي ضمان الاستمرارية.

النجاح
وهناك بعض المدربين الذي حققوا نجاحاً مع أنديتنا ولدينا أمثلة كثيرة ، وفي النهاية فإن فشل أي مدرب ليس معناه أنه سيئ، بل لا بد من النظر إلى تاريخه وسيرته التدريبية، وبالتأكيد فإننا ضد غياب الاستقرار الذي يؤدي إلى انهيار الأندية ويضرها، لكننا مع الاستقرار المتمثل في الاختيار السليم للمدرب، بحيث يمتلك فكراً متجداً يضيف للنادي وكفاءة تدريبية، وعلينا الحفاظ على المدربين الأكفاء.

أهداف …
فلا بد أن تتم عملية اختيار المدرب على ضوء تقييم سليم ومدروس، وكذلك على ضوء إمكانيات الفريق وأهدافه للموسم التي ينبغي أن تكون واضحة لدى مجالس آدارات الأندية  فهناك أندية تخطط لحصد بطولات، وأخرى تسعى لبناء فريق قوي للمستقبل، وغيرها تعمل على البقاء في دوري المحترفين وتخشى الهبوط، وهكذا فإن لكل فريق أهدافه وطموحاته، لذا فإن عملية الاختيار ينبغي أن تبنى على هذا الأساس، وأن يكون المدرب قادراً على تطبيق فكر النادي للوصول إلى أهدافه، وكـذلك توفير الأدوات والإمكانيات أمامه.
ولا بد من أمرين مهمين هما الاختيار الدقيق والصبر على المدرب، وفي النهاية فأنا ضد رحيل المدربين الأكفاء عن دورينا.
المدرب .. شماعة الأندية !
بعض إدارات الأندية تعلق أخطاءها على المدرب، بحيث يصبح شماعة الأندية، فيكون هو الضحية. ومن الصعب أن نطبق مثل هذا القانون الذي قد يظلم المدرب ، فإن هذه القضية تعيدنا إلى عملية اختيار المدرب من الأساس، والتي ينبغي أن تبنى على أهداف النادي، وعلى ضوء هذه الأهداف والطموحات تتم عملية اختيار المدرب وتحدد مدة عقده.
وإن بعض الأندية تستعجل في عملية الإقالة، وهذا خطأ ، إذ يجب الصبر على المدرب طالما أن عملية الاختيار تمت بصورة سليمة، وعلى الأندية أن تعطيه الثقة، ولدينا العديد من المدربين الأكفاء وما ينقصهم فقط الفرصة لإثبات كفاءتهم.
نجاح مشروط ..
طبعاً في المقام الأول لكل اتحاد قوانينه المحلية الخاصة، بحسب طبيعته وليس معنى نجاح قانون في دولة ما أن ينجح لدينا، وهناك وجهات نظر بخصوص المدربين، فالبعض منهم أخذ فرصته ولم يحالفه الحظ، والبعض الآخر يحتاج إلى فرصة واستمرارية للحصول على النتائج المرجوة وتحقيق أهداف النادي ..

فمن الجيد الإبقاء على المدربين أصحاب الخبرة داخل أنديتنا ، ولا يوجد ما يمنع من انتقالهم بين الأندية، خصوصاً أنهم على دراية بدورينا وعلم باللاعبين وهذه نقطة إيجابية، وذلك أفضل من جلب مدرب لا يعلم شيئاً عن دورينا، والاختيار الجيد هو لب الموضوع حتى لا نتعرض لمسألة الإقالة وغيرها. ومن الأفضل جلب المدربين على ضوء الإنجازات والسيرة الذاتية ، بدلاً من جلب المدرب عن طريق السماسرة وعدم امتلاك أي معلومات عنه، ما يؤدي إلى نتائج كارثية على ناديه وعلى كرتنا المحلية .

تجارب جديدة
ينص قانون المدربين في المغرب مثلآ الذي تم إقراره موسم 2016، على منع المدربين المقالين من منصبهم، أو الذين يتقدمون باستقالاتهم من التدريب في نفس الفئة في نفس الموسم، ما يفرض عليهم البحث عن تجارب جديدة بالخارج، لتفادي شبح الابتعاد عن العمل لفترة طويلة.
وساهم القانون في الإطاحة بمدربين كبار مبكراً من الدوري المغربي، كعزيز العامري والطوسي والزاكي بادو ، إضافة للجزائريين عبد الحق بن شيخة وعز الدين أيت جودي، وهو ما فرض على معظمهم استقبال عروض خارجية لتفادي إكمال الموسم بدون عمل.

الأندية لا تعنيها العقود
وتقع اللائمة على الدوائر القانونية بالأندية، حيث أنها لا تهتم أو لا تعنيها عقود المدربين، ومدى الخسائر التي قد يحققها النادي في حال رحيل المدرب، والعقبة تكمن في أن المدرب يرحل عن النادي في حال الإقالة، حيث يحصل في هذه الحالة على كافة مستحقاته والشرط الجزائي، ثم يذهب إلى نادٍ آخر ويحصل على عقد جديد.
لإن مدرب كرة القدم جزء من المنظومة الكروية التي تضم عدداً كبيراً من العناصر، ولا نستطيع عقابه بهذه الطريقة بحرمانه من التدريب في نفس الموسم ، أسوة بالقانون الأوروبي لكن على الدوائر  القانونية بالأندية دوراً في علاج هذا الجانب..
ومن المهم جداً اختيار المدرب قبل التعاقد معه بحيث يلبي طموحات الفريق ، وكذلك أن تتم عملية الاختيار على ضوء إمكانات الفريق والمرحلة التي يمر بها النادي، لذا فإن الخلل الأساسي يكمن في عملية التوظيف وليس في المدرب ذاته.
والخطأ من وجهة نظري ليس في ترك المدرب المقال ينتقل بين الأندية لكن في الاختيار كما سبق وذكرت، بل من الممكن أن يكون المدرب على دراية كبيرة ومعرفة بدورينا وكذلك عقليات اللاعبين، بحيث يكون قادراً على إصلاح أحوال الفريق، وفي هذه الحالة يكون الإبقاء عليه هو الأفضل، بدلاً من تركه يرحل إلى الخارج .

الفكرة لن تغير واقعنا الكروي ..
إن صدور مثل هذا القانون لو يتم تطبيقه عندنا لن يؤثر في الساحة الرياضية كون معظم المدربين الذين تتم إقالتهم لا يرحلون للخارج ، ولا يمكثون فيها إلا حالات نادرة حدثت في دورينا ولا تُعد ظاهرة، لذا أرى أن مثل هذا القرار لن يحدث التأثير الإيجابي المنشود.
وإن الكثير من الأندية تستغني عن المدربين، لذا أقترح ألا يكون الشرط الجزائي بمبالغ مالية كبيرة في حال تمت إقالته ، وأن يكون بموافقة الطرفين».
فرحيل المدرب المفاجئ قد يؤثر على الفريق، مثلما حدث مع الكثير من الأندية الموسم الماضي  ، وتطبيق القانون ، لو يطبق في هذه الحالة .. سيكون جيداً ومفيداً حيث سيردع المدرب من ترك ناديه والرحيل إلى نادٍ آخر، لكن ما يحدث في دورينا أن المدرب يرحل إلى ناد آخر  وليس إلى الخارج ، وهنا تكمن الإشكالية ولن يكون للقانون المردود الكبير..
فهذا القرار لن يكون له المردود والتأثير الكبير، لأن معظم أنديتنا هي من تقوم بإقالة اللاعبين، لذا اقترح أن يكون الشرط الجزائي في العقد مجرد راتب شهرين فقط، حتى لا يتكلف النادي الكثير من الأموال والخسائر.

القانون سيدفع المدربين للاجتهاد
وهناك من يقول بأنه من أشد المؤيدين لتطبيق هذا القانون في دورينا، مشيراً إلى أنه يطبق منذ زمن طويل في الدوري الأوروبي لأن هذا القانون الذي يمنع المدرب المقال من تدريب أي من الأندية في نفس الموسم، الذي تمت إقالته فيه يهدف بالأساس إلى عدم تقاعس المدربين ودفعهم لبذل الجهد ومضاعفة العمل مع فريقهم ، للوصول بهم إلى الأهداف التي ينشدها الفريق، كون المدرب المقال لن يجد عملاً في اندية أخرى  ، ولن يملك في هذه الحالة سوى خيارين إما أن يبذل الجهد وإما يجلس في بيته.
وفي حالة الموافقة على انتقال المدرب المقال بين الأندية في نفس الموسم سيكون بمثابة مكافأة له على تقاعسه في العمل، حيث يعرف تماماً أنه في حال تمت إقالته ، فبإمكانه التعاقد في اليوم الثاني مع أي نادٍ آخر، لذا لو تم تطبيق  القانون ليضع حداً لهذه المشكلة، كما أنه يعطي الفرصة لمدربين آخرين للعمل والظهور، وهكذا يتم ضخ دماء جديدة في المنظومة الكروية..
وكذلك من فوائد هذا القانون أنه يحدث نوعاً من الاستقرار الفني في النادي، ويدفع الجميع للتعاون أي بين الجهاز الفني وإدارات الأندية فيتم التوافق والتعاون في الاختيارات واتخاذ القرارات.
السماح للمدرب بقيادة فريقين في الموسم
السماح للمدرب المقال بالتدريب في نادٍ آخر في ذات الموسم بمثابة إسقاط للمنظومة الكروية ، لأن التطور الكروي في الأساس يأتي من المدربين بالرغم من حاجة المدرب إلى لاعبين وغيره، لكن المدرب الناجح يعمل بالأدوات المتوفرة بين يديه.
لأن المدرب الذي لم يوفق في ناد ثم يرحل في اليوم الثاني لنادٍ آخر ليس في صالح كرة القدم، والمستفيد الوحيد في هذه الحالة هو المدرب فقط، لأن المدرب يحصل على كل مستحقاته عند رحيله إلى نادٍ آخر، كما يحصل على مبالغ مالية من النادي الجديد، لذا رحيله يؤدي إلى غياب الاستقرار الفني، بالإضافة إلى الضغط على ميزانية النادي التي لن تستطيع تلبية احتياجاتها في وقت من الأوقات.
تطبيق …
والبعض يتعلل بأن المدرب المقال قد يمتلك الخبرة في دورينا ، لذا الإبقاء عليه والتعاقد معه أفضل من رحيله أو جلوسه في المنزل، لكن الوقائع التي حدثت في الدوري  كثيرة وكلها ضد هذا المبدأ، حيث تولى هؤلاء المدربون مسؤولية فرق، ثم تمت إقالتهم ورحلوا إلى أندية أخرى، لكنهم فشلوا مجدداً، بل وهبطت الأندية التي تولوا مهمة الإشراف الفني عليها والأمثال كثيرة، لذا لا فائدة من الإبقاء عليه.
ونتمنى تطبيق هذا القانون على الجميع سواء المدرب المقصر في عمله أو حتى الناجح، لأن أي قانون لا بد أن يطبق على الجميع للمساواة، وحتى يكون هناك التزام من قبل المدرب ولا نميز بين مدرب وآخر…
وان بعض المدربين يمشي بمبدأ من يدفع أكثر ليرحل إلى نادٍ آخر، وخصوصاً لو كان المدرب ناجحاً ومطلوباً، وفي حال تطبيق هذا القرار سيكون هناك الاستقرار في الأندية على الصعيد الفني .