متى ينتهي زمن فسخ عقود اللاعبين والمدربين .؟ معضلة الشرط الجزائي وقرارات مؤلمة منتظرة !
الموقف الرياضي:
يكبد الشرط الجزائي، الذي يفرض في التعاقدات التي تبرمها الأندية طبعا إن وجد في بنود العقد خسائر مالية فادحة، ويضعها في حرج كبير أمام الجمهور والمسؤولين نتيجة تورطهم في صياغة الشروط الملزمة في العقود، وعلى الأخص مع المدربين الذين يبقى مصيرهم معلقا على حبل الإقالة عند تواضع الأداء الفني والنتائج السلبية.
وغالبا ما يكون المدربون بمنزلة ( كبش الفداء ) عند الضغوط الإعلامية والجماهيرية على الأندية، حيث سرعان ما تتم التضحية بهم، لكنهم مع ذلك غالبا ما يخرجون بالفائدة المادية نتيجة استفادتهم من الشروط الجزائية المفروضة في العقود.
مسؤولية
ويجب أن تكون هناك تعليمات يصدرها اتحاد الكرة يتحمل من خلالها رئيس النادي وإدارته المستحقات المالية التي تترتب على إقالة المدرب أو فسخ عقد أي من اللاعبين، وأن يكون هناك إقرار رسمي بذلك، كي لا يتحمل النادي مديونيات تفوق قدراته المالية، وتُدخله في قضايا مالية لدى لجنة شؤون اللاعبين.
بند مقلق
تتجه الأندية عند التعاقد مع المدربين واللاعبين أو تجديد عقودهم، أو في حال تحقيق البطولات ونتائج إيجابية إلى الجلوس مع مدربيها ولاعبيها، وفتح اتفاقية التجديد، وهو ما يستغله المدربون واللاعبون بوضع بند الشرط الجزائي، الذي يكون مبالغا بشكل كبير، ويصل إلى ملايين الليرات..
وتضع النتائج المتواضعــة، والإخفــاقات المتوالية، الأندية على محك الخطر، والتهديــد المالي عنــد إقالــة هؤلاء المدربين، وتهديدهــا إما بتســـلم مســــتحقاتهم كاملــة أو الشـــكوى لاتحــاد الكـــرة ( لجنة شؤون اللاعبين ) .
ورطة!
يعد الشرط الجزائي ملزما لإدارات الأندية والمدربين، وتُجبر الأندية على الإيفاء به، وتنفيذ اتفاقيتها المشروطة الموقعة.
وأكد بعض العارفين باللوائح والعقود أن رفع قيمة الشرط الجزائي يعد سلاحا ذو حدين، فعند إلغاء الأندية عقود المدربين نتيجة تواضع النتائج تجد نفسها في ورطة سداده، بينما يمكنها من خلاله أن تضمن حقها حال رغبة المدرب في فسخ العقد في وقت غير ملائم.
وأشار هؤلاء المختصين إلى أن الأندية تحتاج إلى وعي أكبر عند صياغة العقود، وأن تستعين بالخبرات، لتخطي تبعات التورط في شروط جزائية مبالغ فيها، مطالبين بوضع بند في حال إلغاء العقد بين الطرفين يقدر الشرط الجزائي بقدر معقول، وأن يكون بقدر راتب شهرين.
تعويض عن الضرر…
وأكد بعض الخبراء أن فرض الشرط الجزائي مجاز في الحقوق والالتزامات، للتعويض عن الضرر، وأنه الواقع فعلا وبأن هذا الشرط لا يخرج عن كونه اتفاقا بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شُرِط له عن الضرر الذي يلحقه، إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به أو تأخر في تنفيذه، وجاء فيه أيضا أنه لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شُرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شُرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد، مع الاشارة بأن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبرين بأنه يجب الأخذ به، ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له، حيث يكون العذر مسقطا لوجوبه حتى يزول، وإذا كان الشرط الجزائي كثيرا عرفا، بحيث يراد به التهديد