صوت الموقف:سلطة القانون

الموقف الرياضي:

لطالما كانت مشكلة رياضتنا عامة وكرتنا خاصة غياب المحاسبة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتحديداً خلال الفترة الماضية التي كلفت كرتنا الوطنية خيبات وانكسارات وتجاوزات وخروقات بلغت حد «الفساد» الوباء السرطاني الذي ضرب قبة الفيحاء فانهارت منتخباتنا وخرجت منكسرة من التصفيات المونديالية لكأس العالم ومن التصفيات الآسيوية للفئات العمرية وضربنا أرقاماً قياسية في تغيير الكوادر الإدارية والفنية والتعاقد مع التونسي المعلول بفاتورة مالية بالعملة الصعبة عقداً، ومكافأة ختمها بشكوى كسبها لنيل تعويضاته عن خدماته التي قدمها لمن تعاقد وليس لمنتخبنا دون أن نُغفل ملفاً حساساً وشائكاً للسفر والحجوزات ومكاتب الطيران والفنادق والبعثات الفضفاضة لاعبين وكوادر تحت مسوغات يعرف أصحابها أنها واهية ولا تتعدى المنفعة الشخصية وبالعملة الأجنبية .
الواقع غير السليم خلال فترة الاتحاد المستقيل استدعى شكوى رسمية لجهة رقابية تفتيشية من عضو في الاتحاد الحالي لفتح ملفات الاتحاد السابق وهذا ما كان، والأخبار حتى اللحظة تدعو للتفاؤل وقادمات الأيام قد تكشف عن مفاجأة سارة تؤسس لمرحلة مختلفة كلياً في العمل الرياضي والكروي تحديداً، أساسها سلطة القانون وأن لا أحد مهما ظن نفسه فوق القانون.
خطوة الاتحاد الحالي بفتح ملفات الاتحاد المستقيل ذكية وفي محلها لكنها لا تعني أبداً أنهم خارج الشبهات وأنهم سيكونون بخطوتهم الجريئة والمحقة في مأمن من سلطة القانون في حال ساروا على درب من سبق ولا سيما أن ملف صيانة الملاعب والتعاقدات مع المدربين الأجانب وعدد من الملفات الأخرى تدفعنا لتذكيرهم بأن خطوتكم مباركة وفي محلها لكن خطواتكم وخططكم هي تحت المجهر أيضاً والأجدى أن تستخلصوا العبر والدروس وخاصة في حال أبصر التقرير التفتيشي الحالي النور وتم تطبيق سلطة القانون على المقصرين والمتجاوزين والمخطئين بما يحقق المصلحة الوطنية العليا حيث تستعيد الخزينة العامة للدولة أموالاً تقدر بالمليارات وتذكّر من يلزم أن الأموال المجمدة في الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم هي مال عام ولا يجوز التصرف به حسب الأهواء والمكتسبات الآنية الضيقة وكلنا ثقة بأجهزتنا الرقابية والتفتيشية لإعلاء سلطة القانون .

بشار محمد
Basharn79@gmail.com