اسماعيل عبد الحي-أصبح واضحاً للعيان الحجم الكبير الذي تعانيه الأندية من القرارات الرأسية المتناقضة التي يطلبها المكتب التنفيذي من الإدارات التي لم تعد تعلم أي واحدة من
الطلبات المتناقضة سوف تطبق أو إلى أي واحدة سوف تستجيب, ومن غير المعقول أن يطلب من رؤساء أحد
الأندية تطبيق المرسوم 7 بحذافيره, ومن بعدها وفي الفقرة التالية الطلب إلى الإدارة تسديد ما عليها أو ما يعرف بحصة الفرع من الاستثمارات, وليأتي الرد أن تطبيق الأول يخالف الثاني فإلى أي الطلبين نستجيب?
وفي المقابل فهناك أندية لا يزال يعاني رؤساؤها من أعضاء إداراتهم ويصطدمون بالمصالح المتناقضة, الأولى يفرضها الواجب, ويحتم على رؤساء الأندية العمل ما أمكنهم للسير بأنديتهم نحو الألق الرياضي والثاني هو ما يعانونه من أعضاء الإدارة الذين استمرؤا تقاسم ما تفرزه استثمارات تلك الأندية ولمصلحتهم الشخصية فقط ودون أن يجدوا من يحاسبهم في المكتب التنفيذي »غير المبالي« أو حتى في الجهات الرقابية التي تقف مكتوفة الأيدي, لأن عملياتهم تتم تحت مظلة القانون وبموافقته.
أما الأندية التي استحوذ عليها أصحاب رؤوس الأموال فقد أصبحت وفق ما نراه تدخل في إطار »المزارع الخاصة« التي يديرونها وفق ما يشاؤون.
ولأنه ليس هناك من يتدخل في عمل كل هؤلاء وينظم عملهم وفق ما هو مطلوب منهم يمكننا أن نقول إن أنديتنا ليست بخير, وكذلك رياضتنا!