هل تخلو عقود المدربين واللاعبين من شرط فسخها..؟

وأكد بعض الخبراء أن فرض الشرط الجزائي مجاز في الحقوق والالتزامات، للتعويض عن الضرر، وأنه الواقع فعلا وبأن هذا الشرط لا يخرج عن كونه اتفاقا بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شُرِط له عن الضرر الذي يلحقه، إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به أو تأخر في تنفيذه، وجاء فيه أيضا أنه لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شُرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شُرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد، مع الاشارة بأن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبرين بأنه يجب الأخذ به، ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له، حيث يكون العذر مسقطا لوجوبه حتى يزول، وإذا كان الشرط الجزائي كثيرا عرفا، بحيث يراد به التهديد المالي، ويكون بعيدا عن مقتضى القواعد الشرعية، فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ( ما فات من منفعة أو لحق من مضرة ) .‏