اصدرت لجنة الصحفيين الرياضيين بياناً قالت فيه:الشراكة الإعلامية المبنية على التقدير والاحترام المتبادل هي جوهر العلاقة بين الإعلام والاتحاد الرياضي العام بمؤسساته المختلفة، كما يتم التأكيد باستمرارعلى ذلك من القيادة الرياضية…
وهذا ببساطة ما عملنا ونعمل عليه في مقارباتنا الإعلامية المختلفة للحدث والإنجاز الرياضي، ومن الطبيعي أن تتعدد وجهات النظر، وتتباين أحياناً مع المعنيين أو القائمين على العمل الرياضي ومؤسساته في إطار الزاوية التي يتم النظر من خلالها في إطار المصلحة المشتركة التي تجمعنا وتتجه إليها أنظارنا جميعاً كإعلاميين ورياضيين.
من هنا يؤسفنا وبشدة حين تحدث بعض الأمور الشاذة وتمثل خروجاً على ميثاق الشرف الذي نتبناه كفريق مشترك، ويؤلمنا أكثر حين يكون الفعل الشاذ صادراً عن شخصية اعتبارية.
إن ما قام به مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم السيد أيمن الحكيم تجاه إعلامي له اسمه وتاريخـه هو الزميــل لطــفي الأسطواني، عندما توجّه إليه بألفاظ جارحة وبأسلوب لا يليق بالأخلاق الرياضية محاولاً منعه من لقاء لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، وطرده من القاعة التي تواجدوا فيها في صالة الفيحاء خلال الاحتفالية الجماهيرية التي أقيمت هناك بتاريخ 23/10/2017 ، نعتبره عملاً مرفوضاً بكل المقاييس لأنه لا ينتمي إلى ميثاق الشرف السابق ذكره، ويشكل خروجاً على الأساليب الأدبية والقانونية والأخلاقية في التعامل مع الإعلام ورجاله، ولا يمكن أن ننظر إليه إلا باعتباره حدثاً غير مقبول ومداناً شكلاً ومضموناً، ذلك أن التعامل الحضاري هو هاجسنا بين طرفي العلاقة التي نؤكد أن ميزانها الأول هو المعيار الأخلاقي القائم على التقدير والاحترام وحق النقد، ولا يمكن لنا أن نتصور أو نقبل لجوء أحد ما لأخذ «حقه» بيده بشكل خارج على تلك المعايير الأخلاقية والقانونية.
نعم كنا نتمنى أن يبادر الاتحاد الرياضي العام واتحاد الكرة لاتخاذ موقف معلن يؤكد على احترام تلك الشراكة المبنية على ميثاق الشرف بيننا وعدم التغاضي عما حدث، ذلك أن هذا التغاضي إشارة لا تنم عن التقدير المنتظر لهذه الشراكة المفترضة، وهو ما يؤلمنا كإعلاميين وكلجنة إعلام رياضي ترفض أي تطاول على أحد من زملائنا الصحفيين.
وفي الوقت نفسه نتمنى على الزملاء الإعلاميين المبادرة مباشرة إلى التواصل مع لجنة الإعلام في حال حدوث أي مشكلة يمكن أن تمس ميثاق الشرف أو تمثل تطاولاً على عملنا الإعلامي وفي أي مكان، ولن نرضى بالسكوت على أي عمل خارج المعيار الأخلاقي والمهني والقانوني.