في الجزيرة ..صدارة وجدارة للفريق.. ومفاجأة تنتظر الإدارة !
الحسكة – دحّام السلطان :تربّع رجال الجزيرة على كرسي الصدارة في نهاية مشوار الذهاب من المرحلة الثانية بعد فوز الفريق في اللقاء الأخير على الحريّة ليجمع الفريق في خزائنه أحد عشر نقطة من
أصل ثمانية عشر نقطة ممكنة ،
وهذا هو الحال الإيجابي على الصعيد الفني للفريق ، الذي ربّما أنّه سيأتي مُغايراً للحال الإداري في النادي على خلفيّة مفاجأة قادمة في الطريق هدفها الصالح العام من خلال الحال الإداري في النادي للمرحلة القريبة الماضية وأيّام اللجنة السابقة المنحلّة ، ويتوقّّع أن يُشاهد ويُتابع الوسط الرياضي الجزراوي مفاجآت من العيار الثقيل داخل كواليس ناديه في بحر الأيّام القادمة ، الذي يبدو إنّه على موعد جديد من الصداع الذي
|
|
سيؤلم رؤوساً كثيرة ، وسيولّد تعباً مزعجاً هذه المرّة وسيوصل البل إلى عدد من ( الذقون ) بعد أن وصلت تداعيات الفساد المالي الذي كان يلف بطانة اللجنة السابقة المنحلّة ، ومن خلال الملف الذي كان قد وصل سابقاً ليد رئيس المكتب التنفيذي السيّد موفّق جمعة أثناء قدومه إلى الحسكة قبل ما يُقارب الثلاثة أشهر بحضور رئيس مكتب المنظمات الشعبيّة القطري السيّدة شهناز فاكوش ، والمتضمّن لبنود ونقاط تُشير إلى حالات مركّزة ومتعدّدة من الفساد المُخيف ( المقنّع ) في الاستثمار والمنشآت وطرق تصريف أموال النادي كما هو مدوّن في عدد ٍ من محاضر جلسات النادي بطرق إنشائيّة لا تدخل لا في ( قبّان ولا في ميزان ) وهي مارقة على التنظيم الذي من المفترض أن يكون ناظماً عادلاً لعمل المؤسّسات الرياضيّة لا عكس لك.
وقد علمت الموقف الرياضي بأن ذلك الملف قد أصبح بحوزة ويد الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالحسكة ، التي باشرت عملها وبالتحقيق مع عدد من أعضاء اللجنة السابقة ، وبشخص مسؤولي المال تحديداً للوقوف عند بعض النقاط الآنفة الذكر ، وطلب توضيحها بالإضافة إلى التعريج عند وضع بعض المنشآت التابعة للنادي وتفاصيل عقودها ، ويبدو إن هذا الإجراء الرقابي المبدئي من حيث النظرة الافتراضيّة سيقف حجر عثرة قانونيّة أمام مقترح لجنة التسيير وإدارة التعيين المرتقبتان ، واللتان قد خرجتا من الجهات الوصائية القائمة على النادي في الحسكة ، لكي يظهرا إلى النور في بحر هذا الأسبوع لحسم المسألة الإداريّة في النادي وسيعطّل مفعولهما لحين الانتهاء من اتمام معرفة ( الحصيني من الذيب ومن الدب ) أيضاً ..!!
وهنا يبدو أن من بيده قرار الحسم لا يريد أن يحسهما لصالح المصلحة العامة التي نصّت عليها المراسيم والقوانين والقرارات الناظمة للمعادلة الرياضيّة ومنها المرسوم التشريعي رقم / 7 / بأن تأتي إدارات الأندية ( مثل الله والناس ) بموجب الانتخابات ، وليس وفق المقاس ..!! لكن المنطق يقول لطالما أن الموضوع قد أصبح بيد من بيده مفاتيح الحق والعدل وإقرار الصح والخطأ ولحين الانتهاء من ذلك ستبان الحقائق من الأباطيل .. وللحديث بقية ..!