أزمــة عقــود اللاعبــين المحترفــين تشــعل ســاحة الكــرة الســـورية؟!
متابعة-أنور الجرادات:وكأن كل أزمات الكرة السورية قد انتهت ووصلت إلى الحل الأمثل ولم يبق سوى التفرغ للقضايا الوهمية على شاكلة قضية ( عقوداللاعبين) طبعاً تلك التي وقعتها إدارات الأندية
المحترفة قبل صدور النظام الجديد للاحتراف الذي تأخر صدوره بلامبرر.
|
|
رغم صدور تعميم مركزي من قبل الاتحاد الرياضي العام ورقم هذا التعميم 144 ومضمونه: استناداً لتوجيهات المجلس المركزي وقرار المكتب التنفيذي رقم 890 تاريخ 13/5/2010م والمتضمن تشكيل لجنة مهمتها إعادة دراسة للأندية الرياضية وبهدف الوصول إلى نظام يحقق الغايات المطلوبة بدءاً من موسم النشاط الرياضي القادم .
فقد تقرر إيقاف جميع التنقلات الداخلية للاعبين المحترفين الوطنيين والأجانب حتى الانتهاء من انتخاب اتحاد جديد لكرة القدم وتشكيل لجنة مركزية للاحتراف تراعي الشروط التي قد يتضمنها نظام الاحتراف الجديد كما نؤكد على جميع الأندية الممارسة لإحدى الألعاب المعتمدة في نظام الاحتراف عدم التوقيع بشكل مسبق للاعبين حرصاً على الا يتعارض ومضمون نظام الاحتراف الذي سيعتمد لذلك…
وتعتبر جميع العقود التي نظمت قبل تاريخ صدور التعميم بعد انتهاء دوري كرة القدم لاغية وغير معتمدة لعدم التصديق عليها من لجنة الاحتراف المركزية مع تأكيدنا بضرورة تضافر جميع الجهود لتنفيذ المضمون …!!
ومع هذا لم تتقيد إدارات الأندية المحترفة كعادتها بهذا التعميم وراحت توقع العقد تلو العقد مع لاعبين جدد تضمهم إلى فريقها وتعطيهم الأموال التي يطلبونها كمقدم عقد أودفعة على الحساب وتوقيعهم على عقد وهمي أو سند أمانة بالمال المعطى لهم خوفاً من هروبهم إلى ناد آخر قد يحصلون منه على مبالغ أفضل من تلك التي أعطيت لهم .
وهي بذلك تضرب عرض الحائط وتخالف التعميم المركزي الصادر عن أعلى سلطة رياضية ومن أجل هذا جاء قرار رئيس الاتحاد الرياضي العام اللواء موفق جمعة باعتبار جميع العقود التي وقعتها الأندية مع اللاعبين بعد نهاية الموسم الماضي هي عقود مخالفة لتعليمات المكتب التنفيذي.
كما جاء في قرار الجمعة أن على اللاعبين الذين وقعوا لأندية جديدة العودة إلى أنديتهم والحصول على براءة ذمة … واعتبر قرار الجمعة أن الأندية التي وقعت مقدمات عقود للاعبين هي أندية مخالفة…
القضية حالياً تحولت من مجرد قرار إلزامي إلى استعراض عضلات بين المكتب التنفيذي من جهة وهو الذي وضع نظاماً جديداً للعقود وفيه شروط ومتطلبات يجب تنفيذها بحذافيرها وإلا فالعصا موجودة، وبين أندية محترفة من جهة أخرى تبحث عن مصالحها بالطريقة التي تراها هي مناسبة وهي تريد أن تكون جميع العقود التي وقعتها مع اللاعبين الجدد قبل صدور قرار المكتب التنفيذي سارية المفعول لأن الغاءها سيكبدها خسائر طائلة لها خاصة تلك التي دفعت الأموال للاعبين، فكيف ستحصل عليها إذا ما كان اللاعبين الذين وقعت معهم على العقود قد تصرفوا بالأموال الي أعطيت لهم نظراً لحاجتهم لها فعندها كيف ستحصل الأندية على مالها من اللاعبين..!
وحتى اللاعبون المحترفون لهم وجهة نظر أخرى في هذا الأمر، فكيف سيعودون إلى أنديتهم السابقة رغم أن عقودهم معها قد أنتهت لكي يحصلوا على (براءة ذمة) … وماذا إذا رفضت الأندية منح اللاعبين (برادة الذمة) حتى تقاضيهم بالأموال التي لهم في ذمتها لكي يتنازلوا عنها خاصة إذا ما علمنا بأن أغلب إذا لم نقل أن جميع اللاعبين لهم في ذمة الأندية السابقة التي لعبوا معها اموالاًو هي عبارة عن بقايا من دفعات مقدمات العقود او في رواتب متراكمة فكيف يستطيع اللاعب الحصول على (براءة ذمة) من ناد عليه (ذمة) وحلها إن استطعت..!
وفي المقابل لم نر اتحاد الكرة الجديد يحرك ساكناً و لم يفعل شيئاً في هذه القضية رغم علمنا بأنه قد وعد بعض الأندية معالجة هذا الأمر بالطرق التي تضمن للاندية حقوقها وأن يقنع المكتب التنفيذي بضرورة أن تكون العقود التي وقعتها الأندية قبل صدور النظام الجديد للاحتراف سارية المفعول لكن يبدو ان اتحاد الكرة مغلوب على امره ولن يستطيع فعل شيء إلا تنفيذ أمر المكتب التنفيذي.
ويرى المراقبون أن هذه الخطوات ربما تفجر أزمة جديدة في ساحة الكرة السورية بعد الهدوء الذي عاشته في أعقاب انتخاب اتحادجديد.. خاصة أن أغلب الأندية المحترفة لن تتقيد بالنظام الاحترافي الجديد و ستبقى تعمل وفق مصالحها ورؤيتها المحدودة ( فوق الطاولة وتحت الطاولة).. و أن معظم الأندية لن تعطي اي لاعب (براءة ذمة) حتى يتنازل عن نصيبه من المال الذي له بحق هذه الأندية و الأمثلة كثيرة و ما اكثرها.. فهل يستطيع المكتب التنفيذي و معه اتحاد الكرة من تحصيل الأموال التي للاعبين بذمة الأندية على الاكيد(لا) والدلائل لا تحصى و لا تعد..!