دمشق- مهند الحسني:تركت الاستقالة السابقة لرئيس اتحاد السلة الدكتور حازم السمان
الكثير من اشارات الاستفهام نظرا لحساسية المرحلة التي تمر بها رياضتنا بشكل عام، ولا تبدو الاستقالة من حيث مضمونها مفاجأة على ضوء التغييرات الأخيرة التي طرأت على اللعبة، فما هي الاسباب التي آلت بالدكتور حازم لتقديم استقالته وهل ستجد سلتنا ضالتها في استقالته أم ستبقى الحال على ما هو عليه وتبقى لعبة الطرابيش مستمرة.
أمور لا تصدق
يبدو أن حالات التراخي والتجاوزات التنظيمية التي ظهرت جليا في عمل اتحاد السلة في الآونة الأخيرة قد ساهمت بشكل أو بأخر الى مساءلة اتحاد اللعبة عنها، وكان في مقدمتها قضية التزوير بأعمار لاعبي منتخب الناشئين، فكيف يرضى الدكتور السمان بارتكاب هذا الخطأ التنظيمي وهو يعلم علم اليقين بأن التزوير يتنافى مع سياسة بلدنا، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل وصل الى ارسال البعض ملفات اللاعبين الى آغوب الذي تمتع في ايصالها للاتحاد الدولي وزاد الطين بلة الغرامة المالية التي فرضها(الفيبا) على سلتنا بمبلغ خيالي وصل الى ثلاثة ملايين ليرة بسبب تأخرنا بإرسال الأوراق والثبوتيات له في موعدها المحدد، على ضوء هذه الغرامة قامت الجهات المختصة في سورية بمساءلة عن اسباب هذه الغرامة وكان أخرها هيئة الرقابة والتفتيش كون الموضوع لم يعد يقف عن النتائج الرقمية للمنتخب بل وصل الى تحديد مسؤولية الأشخاص المقصرين عن أداء عملهم.
فساد التحكيم
عاب الدوري المنصرم الكثير من اللغط حول صافرات بعض الحكام وتفاوت صافراتهم وتلونها حسب أهوائهم ومصالحهم الشخصية، وكنا قد أشرنا مرارا وتكرارا الى هذه الهنات التحكيمية التي كادت أن تفسد الموسم السلوي الفائت وكيفية تحول بعض الحكام الى عرابي صعود وهبوط وتسويق لاعبين، كل هذه القضايا التي اصبحت مكشوفة ومعروفة للقاصي والداني لم يسأل الدكتور السمان عن اسماء بعض الحكام المتورطين ولم يجد الحلول الناجعة لهذه المشكلة التي استشرت في اروقة لجنة الحكام العاجزة عن وضع حد لهذه الاخطاء.
غيض من فيض
هذا غيض من فيض أخطاء وتجاوزات التي أوصلت اتحاد السلة الى هذه المرحلة التي تدرك تماما بأن ليس للدكتور حازم أي تورط بها، وإنما ما يثير التساؤل والاستغراب علمه المباشر بكل تفاصيل هذه التجاوزات ولم يحرك ساكنا تجاهها، والسؤال هنا ما سبب هذا الصمت المطبق وكيف يقبل الدكتور السمان أن يكون مزاد نهائي كأس الجمهورية عرضه لعبث بعض المفسدين الذي باعه مرتين بطرق غير قانونية.