أنديتنـا المحترفـة تجهل الاســـتثمار الرياضــــي ؟

متابعة – أنور الجرادات :
تعددت الأسباب من قبل أصحاب الرأي والاختصاص في قضية تأخرنا عن الدول الأخرى في مجال الاستثمار الرياضي الذي يصنف عالمياً من أهم الاستثمارات التي تعود بالربحية والمنفعة على مستثمريها، ما أدى إلى تخوف وإعراض بعض رجال الأعمال عن التطلع والإصرار على اقتحام هذا المجال والخوض في بحره، وإن اتفقت الآراء على ضرورة تنشيط الحراك الاستثماري في الأندية الرياضية وإن جاء في وقت متأخر.
بناء وإستراتيجية‏
ورغم أنه في السنوات الأخيرة لعب الاستثمار الرياضي دوراً كبيراً في جميع أنحاء العالم ويعتبر مصدر دخل رئيسي لدعم القطاع الرياضي ومساعدته على بناء استراتيجية مستقبلية واعدة للجيل الحالي وللأجيال القادمة، مما يعد مصدر جذب لرجال الأعمال والشركات للاستثمار فيه بل هناك العديد من الدول التي تتخذ من الاستثمار الرياضي مصدراً للجذب السياحي وداعماً لاقتصادها الوطني.‏
ويعد الاستثمار الرياضي من الاستثمارات الواعدة وكان التركيز على كرة القدم وبعض التقدم في رياضة سباق السيارات والرياضات الأخرى، وسط توقعات أن يتضاعف هذا الرقم خلال السنوات القادمة في مختلف المجالات الرياضية.‏
وضوح‏
إن عدم وضوح الأنظمة والقوانين والإجراءات ووجود ضوابط لحفظ حقوق المستثمرين يعتبر من المعوقات الأساسية التي ساهمت في تردد الكثيرين من رجال الأعمال والشركات في الدخول في هذا المجال، فإذا توافرت قوانين وضوابط متخصصة للاستثمار الرياضي والإسراع في إعداد نظام يكون بيئة قانونية للاستثمار، فإن ذلك يأتي بهدف إضفاء المزيد من العمل الاحترافي في مجال الخصخصة والاستثمار في الأندية الرياضية وتنمية مواردها المالية وفق أحدث أساليب الاستثمارات والتنظيمات القانونية يما يكفل للمستثمرين وللأندية حقوقهم.‏
تشجيع المستثمرين‏
و نعلم مدى حرص الاتحاد الرياضي العام واهتمامه بتطوير هذا القطاع المهم والعمل على وجود أنظمة وقوانين وسرعة تسهيل الإجراءات لتشجيع المستثمرين الدخول في هذا المجال مما سوف ينعكس بشكل إيجابي على تطور القطاعات الرياضية والاقتصادية.‏
و من جانب آخر هناك صعوبة تقدير حجم الاستثمار الرياضي باعتبار أن ما هو موجود هي شركات تقوم برعاية أندية بتقديم الدعم المالي لها وفق عقود موقعة و أن الاستثمار الرياضي غير متاح أو موجود بمعناه الصحيح والمعروف.‏
تشريعات‏
الاستثمار يعني منتجات، وماركات الأندية، وبيع حقوق، وبثاً تلفزيونياً وغيره الكثير، بينما يكثر الحديث عن الاستثمار الرياضي لكنه غير موجود، إضافة إلى أن التشريعات والتنظيمات له غير متاحة أو موجودة أصلاً و أن رجال الأعمال يجدون الاستثمار في هذا المجال مغرياً متى وجد التنظيم والتشريع، إضافة لفك الاحتكار بفتح رئاسة الأندية بالانتحاب فتصبح عندها المنافسة مفتوحة لمن يريد الرئاسة وتصبح أكثر إغراء وجدوى مع التخصيص وتحولها لملكيات عامة لا كما هي الآن، فالأندية مغرية كاستثمار لكن مقفلة وغير متاحة بشأن التشريعات ووجودها لدعم المستثمرين.‏
إن عدم وجود التشريعات بدليل عدم وجود استثمار حقيقي وتخصيص للأندية، مشيراً إلى أنها الأهم والأساس لكنها لم توجد بعد، وأنه بالإمكان أخذ نماذج أوروبية في التخصيص الرياضي.‏
من المبكر الحديث عن دخول أنديتنا عالم الاحتراف الحقيقي إن لم يتم في البداية التخصيص وتوافر التشريعات والأرضية الصلبة لقيام هذه الصناعة وهي الرياضة التي لم تأخذ نصيبها وحقها من ذلك وهي عامل مؤثر في تراجع الكرة السورية كنتيجة نهائية.‏
تأخر‏
فالتخصيص ليس ترفاً بقدر ما هو تطوير للرياضة تطويراً حقيقياً، وإن أسباب عدم محاولة اختراع شيء خاص، وأسباب التأخر كل هذا الوقت و الاستثمار الرياضي لم يأخذ حقه كاستثمار كامل كبقية الاستثمارات الأخرى في البلد لكن للأسف نعد متأخرين جداً في الاستثمار الرياضي، ونتساءل عما إذا كان ذلك ناتج عن عدم وجود أنظمة وقوانين تشرع هذا الاستثمار، أم لتخوف رجال الأعمال في الدخول به، أم هو قلة وعي لدى المسؤولين في الأندية الرياضية، كل هذه الأمور واقعة حجر عثرة في تطوير الاستثمار الرياضي في الأندية.‏
وماذا بعد ؟‏
إن المفهوم للاستثمار الرياضي لا يزال غير كاف وغير واضح في استغلال كل ما هو موجود في النادي من مطارح، مسابح، ملاعب، حتى في اللاعب ذاته، كما لم تستغل في جوانب أخرى كالدعاية حول الأندية والإعلانات الخاصة بتجهيزات الفرق.