في قضايا دوري المحترفين …!!! (( الإستئناف )) أكثر علماً من (( الانضباط )) وخطواتها في قرارتها صحيحة ..؟

الموقف الرياضي:

حمّل متابعون لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، مسؤولية الأزمة التي أثيرت، أخيراً، حول قضية نادي تشرين ومع رئيس مجلس إدارته تحديدا مشددَين على أن ما اتخذته لجنة الاستئناف في كل فصول القضية سليم من الناحية القانونية على حد تعبيرهم، مؤكد ين على عدم أحقية لجنة الانضباط في إصدار أي قرار لا يجوز الطعن فيه، باعتبارها تُمثل أولى مراحل التقاضي، ومن حق أي شخص أو جهة الطعن في قراراتها…
غير قابل للطعن
إن القرار الصادر عن لجنة الانضباط، والخاص بقضية إيقاف رئيس نادي تشرين هو قرار غير قابل للطعن عليه، وفق لوائح الاتحاد، و كان ينبغي على لجنة الاستئناف عدم وقف تنفيذ العقوبة الانضباطية، وهي تعلم أن العقوبة الصادرة غير قابلة للاستئناف، ويتعين على لجنة الاستئناف إصدار قرارها بعدم جواز الاستئناف تطبيقاً للفقرة ( ج ) من المادة ( 15) في لائحة الاستئناف المعتمدة التي نصت على ألّا يقبل الطعن بالاستئناف في القرارات الصادرة و تسجيل الاستئناف من جانب نادي تشرين يجوز كعمل إداري فقط، ولكن ينبغي على لجنة الاستئناف عند إصدارها قرارها أن تطبق المادة (15/‌‌‌‌‏ج)، وتقرر عدم قبول الاستئناف دون الخوض في موضوع الشكوى». ويجب على جميع اللجان القانونية ان تعمل باستقلالية، وهناك لوائح تنظم عملها ومعتمدة من اتحاد الكرة، وهو ما يطلق عليه درجات التقاضي، وهو معمول به إذ إن القرارات الصادرة والقابلة للطعن عليها يجوز تعديلها أو إلغاؤها أو تأييدها من اللجان الأعلى درجة، فإذا ما تم شيء من ذلك، فإنها تعتبر ظاهرة صحية لا تدعو للقلق، ولا تعتبر مؤشراً سلبياً على الإطلاق ..
لا اجتهاد بالقانون
الأساس القانوني الذي تبني عليه اللجان قراراتها يجب ألّا يكون محلاً للاجتهاد، إذا كان هناك نص قانوني في اللوائح يعالج تلك الوقائع المعروضة عليها».
وكانت لجنة الانضباط قد أصدرت عقوبتها بحق رئيس نادي تشرين قبل أن تقرر لجنة الاستئناف تعليق تنفيذ العقوبة وتخفيضها كما الحال إلى باقي العقوبات..
و إن صياغة القانون واحدة، وتفسير بعض النصوص قد يثير بعض الخلافات، لكن الثابت أن لجنة الاستئناف، هي الأكثر فقهاً وعلماً في القانون، وبالتالي فإن ما يصدر عنها من قرارات يكون هو الصحيح من الناحية القانونية..
لوائح ونصوص واحدة
و يقول متابع أخر إن ما اتخذته لجنة الاستئناف من خطوات تجاه قضية نادي تشرين سليم من الناحية القانونية، حتى وإن صدر منطوق من قبل لجنة الانضباط بجواز عدم الطعن على قرار إيقاف لانه قانونياً، لا يجوز أن تصدر لجنة الانضباط في منطوق العقوبة لفظ: (جواز عدم الطعن)، لأن هذا مخالف لكل التشريعات التي وضعها المُشرّع في اللوائح القانونية، بما يعني أن أي قاضٍ ابتدائي من حقه أن يصدر عقوبة ضد أي شخص، وتكون نهائية، لذلك يتم اللجوء للمحاكم الأعلى درجة، وهذا ما يندرج أيضاً على اللجان القانونية في اتحاد الكرة، من أجل تنظيم العمل من الناحية القانونية ..
و أن جميع اللجان القضائية في الاتحاد تحكمها لوائح ونصوص واحدة، ربما يكون الاختلاف الوحيد في تفسير القائمين على تلك اللجان في نصوص التشريعات، وإن كنا نرى أن قضية نادي تشرين من بدايتها تثير الكثير من علامات الاستفهام، إذ كيف تتم معاقبة اللاعبين على فيديو لا يتضمن أي إساءات لفظية ضد طرف بعينه، ويتم اتخاذ العقوبة ضدهما بالإيحاء ..
اللوائح موحدة
وأن لوائح عمل لجنتي الانضباط والاستئناف، هي في الأساس موحدة، وتحكمها نصوص قانونية وضعها المُشرّع لفضّ أي منازعات تحدث في الوسط الرياضي الكروي، وتفصل فيها اللجان القانونية داخل اتحاد الكرة.
و إن صياغة القانون غاية واحدة، واللجان القانونية تُطبق غايات المشرّع، وإذا حدث خلاف في التطبيق من قبل لجنة الانضباط التي تعد أولى درجات التقاضي في اتحاد الكرة، يتم التحول للجنة الاستئناف، التي هي في الأساس لجنة قضائية أعلى في المرتبة، والأكثر في الصلاحية، وأعضاؤها الأكثر فقهاً وعلماً في القانون، وبالتالي فإن ما يصدر عنها من قرارات يكون هو الصحيح من الناحية القانونية ..
وان قرار لجنة الاستئناف في ما يتعلق بإلغاء وتخفيض قرار لجنة الانضباط كان صحيحاً، على اعتبار أن تلك اللجنة استغلت الصلاحيات التي فوضها لها القانون، كون لجنة الانضباط جانبها الصواب في قرارها، وبالتالي فإن لجنة الاستئناف استعملت صلاحيتها، وجمدت العقوبة لحين الاستماع لدفاع نادي الوصل..
وأخيرا
ونتمنّى ألّا تكون هناك قرارات تبنى على أهواء أو مواقف شخصية، حفاظاً على مصالح الأندية والمال العام بشكل عام، والرياضة بشكل خاص.