دمشق – مالك صقر: الأندية هي المنبع الرئيسي لكرة اليد بكل مفاصلها من لجان وكوادر وخبرات وهي صاحبة الحق بتقرير مصير لعبتها ولها الحق أيضاً أن ترفض الوصاية الخارجية وفق الأنظمة والقوانين أيضاً،
وإذا كان المعنيون بهذه اللجنة تهمهم مصلحة كرة اليد عليهم الاستجابة لمطالب هذه الأندية وذلك من خلال الدعوة لجمعية عمومية وخلال مدة ١٥ يوماً إلى شهر للانعقاد وانتخاب اتحاد جديد وإطلاق الدوري العام ولكل الفئات وإيقاف النشاط والمشاركات الخارجية ضغطاً للمصاريف التي تكلف الأندية والمنظمة ملايين الليرات دون أي فائدة فنية تذكر في ظل هذه الانقسامات والخلافات والكتب الموجهة لرفض التعامل مع هذه اللجنة.
وإذا لم يتم التعامل بحكمة وعقلانية من قبل الجميع سيدق أخر اسفين في نعش كرة اليد.
من المؤسف جداً ما آلت إليه الأمور بكرة اليد، حيث إن البدايات الخاطئة لا بد أن تكون نهاياتها بهذا الشكل، والقيادة الرياضية تتحمل المسؤولية الكبيرة عن كل ما يحصل وخاصة بتعينها أشخاصاً ليس لهم أي تجربة بالعمل الإداري لا على مستوى إدارة نادي أو فنية أو لجنة عليا مع مجموعة الاتحاد التي لا توجد لديها خبرة تنظيمية أو إداريه أغلبهم ساهم في ارتكاب أخطاء كثيرة تنظيمية وفنية، وشروخات كبيرة مع الأندية، جزء منها كافٍ لإنهاء عمل الاتحاد.
وعلى الرغم من ذلك أعطى المكتب التنفيذي دعماً وفرصة كبيرة لأسباب تبني البعض للاتحاد والمبالغة في الدفاع عن أخطائه بل تلميع الصفحة بشكل مستمر .
كل ذلك راكم الأخطاء وجعل الأمر يتجه باتجاهات اتسمت بالخلافات واتسعت الفجوة بصورة رهيبة بين مؤسسات المنظمة واتحاد اللعبة والكوادر ما أدى إلى حل الاتحاد من قبل المكتب التنفيذي وهو قرار صحيح لحجب الثقة من قبل الأندية وغالبية الكوادر، والجميع يعلم بأن هذا الاتحاد غير منتخب والجمعية العمومية التي دعا لها الاتحاد سابقاً للمصادقة لم تكن نظامية، يعني الاتحاد أصلا يعتبر لجنة تسيير أمور .
وفي سابقة تاريخية تم الاعتراض والشكوى للاتحاد الدولي، وهذا ما لم يحصل سابقا ويعتبر ضربة وطعنة في خاصرة اللجنة الأولمبية الوطنية، وكذلك قلة وفاء للمكتب التنفيذي الذي تبناه ودعمه واستوعب الأخطاء الكثيرة ومنها التطاول على القيادة الرياضية.
ولكن يبدو أن هناك أيادٍ خارجية تساهم في هذا الموضوع ولها أهداف في النيل من سمعة رياضة الوطن، في وقت يحرص رئيس اللجنة الاولمبية السورية على التعامل الجاد والموضوعي للقضية واستيعابه أمر مشجع، ولكن يجب الإسراع فوراً بالدعوة لعقد جمعية عمومية، وانتخاب اتحاد جديد بل ومحاسبة كل من أخطأ .
ماذا بعد؟
نعلم أن القيادة الرياضية اجتمعت ببعض أعضاء اللجنة المفروضة دوليا وأبدت القيادة الرياضية تفهمها لقرار الاتحاد الدولي وإبلاغها اللجان الفنية والأندية بالقرار وضرورة التعامل معه كذلك نعلم ان القيادة الرياضية تبلغت بأجوبة رسمية من ادارات الاندية بعدم التعامل مع اللجنة المفروضة دوليا ما يسرع صراحة بالدعوة لجمعية عمومية وانتخاب اتحاد جديد والخطوات التي تسلكها اللجنة الاولمبية تشير لقرب هذه الدعوة التي نأمل أن تكون باكورة حل ملف كرة اليد.