ربما يبدو النصف الثاني من السؤال، الذي دخلنا من خلاله لهذه المقاربة، خارج النص والصورة التي تقدم لنا عبر المؤتمرات الانتخابية التي أقيمت وستقام على صعيد الأندية واللجان والاتحادات الرياضية، ففي المشهد العام ثمة شروط ومحددات تم وضعها من أجل الترشيح والانتخاب وما ينبغي أن يتوفر من مقومات وإمكانيات لمن سيقدم على ترشيح نفسه لمهمة يتحمل على عاتقه ما تتضمن من أعباء ومتطلبات يجب أن يقوم بها لخدمة العمل الرياضي وتطوير آلياته بحثاً عن نتائج إيجابية تبدو في مرمى وعود الجميع، وهذا هو المنطق الذي من المفترض أن يحكم الجميع، وهو ما نتمناه جميعاً في المرحلة القادمة التي تتطلب الكثير من الجهد الصادق والدؤوب لتحقيق مثل هذه الطموحات لأبناء الرياضة وعشاقها في بلدنا.
الجميع تابع عودة الكثير من الأسماء التي سبق لها تجربة العمل في موقع المسؤولية هنا وهناك، وكان ثمة ملاحظات عديدة على عملها وإنجازها، وقد مرت عبر التزكية حيناً وعبر إعطاء فرصة أخرى، إذا أحسنا الظن، لعل في القادمات ما هو أفضل، ولكن بعض تلك الأسماء جُربت أكثر من مرة وفي أمكنة عديدة، والخلل بموقع عملها واضح.. فماذا حدث؟
كما أطل الاستثناء كحالة، قد يجدون لها مبرراتها، ولكن نعتقد أنه في مثل هذه الوضع من الضروري أن نضع معياراً بسمات محددة إذا أمكن ذلك، لمنح هذا الاستثناء، فبعض الذين تمتعوا بهذه الميزة يوجد من يفوقونهم بأكثر من ناحية ولم يحصلوا على ذلك..؟!
على العموم تبقى العملية الانتخابية مسألة ضرورية لجهة خيارات أبناء الأندية واختباراً لمفهوم المسؤولية عند الكثيرين، والأمر نفسه ينطبق على مواقع أخرى في العمل الرياضي، فالاختيار يقوم على المسؤولية في تقدير الأفضل للعمل وهذه مسألة تعني الجميع باعتقادنا.
أعود للعنوان وأقول إنني قد كتبت قبل سنوات في إطاره ورأيت كما أظن أن المحاسبة هي الميزان المنطقي بعد فترة من الانتخاب أو التعيين، على أن تكون محاسبة موزونة وعقلانية في التقدير والتقييم بالتجرد عن عين الرضا.
غســـــان شـــمه
gh_shamma@yahoo.com